یکی از شیوههای مرسوم تزریق منابع به اقتصاد کشور تسهیلات بانکی است که همواره با موانع متعددی همچون سود بالا، تامین وثیقهها، توجیه طرح اقتصادی، کمبود منابع بانکی و... روبهرو بوده است.
با وجود این مشکلات براساس اعلام بانک مرکزی در 12 ماه سال جاری در بخش صنعت و معدن 323 هزار و 993 مورد تسهیلات با میانگین پرداختی هر فقره 496میلیون تومان پرداخت شده که رقمی حدود 160هزار و 919 میلیارد تومان را شامل میشود. از این رقم حدود 3/82 درصد کل تسهیلات صنایع به میزان 132 هزار و 497 میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی بانکها به بخش سرمایه در گردش است.در بخش ایجاد با سهم 9/7 از کل تسهیلات 12هزار و 780 میلیارد تومان تسهیلات، در بخش توسعه با سهم 4 درصدی،6هزار و 377میلیارد تومان و سهم مابقی در بخشهای تعمیر، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر تسهیلات پرداخت شده است.
تجربههای گذشته نشان داده تزریق نقدینگی و سرمایه از طریق تسهیلات به دلیل انحراف از مسیر اصلی خود همواره با آثار و پیامدهای منفی همراه بوده است، در دولت گذشته اعطای تسهیلات و تزریق منابع برای ایجاد بنگاههای زودبازده از مسیر خود خارج و جریان سرمایه وارد بازار ارز، سکه و مسکن شد به همین دلیل پیامدهای منفی همچون تورم ۴۰ درصدی به وجود آمد بنابراین پیامدهای منفی اقتصادی میتواند بهخوبی انحراف جریان تزریق منابع را در اقتصاد نشان دهد. کارشناسان صنعتی معتقدند به دلیل آثار و پیامدهای منفی اندک اعطای تسهیلات در دولت یازدهم، انحراف از جریان تولید کم بوده و دولت توانسته منابع را به خوبی به سر منزل مقصود برساند اما از سوی دیگر با توجه به آمارهای اعلام شده رونق چندان چشمگیری در بخشهای مختلف صنعت و معدن به وجود نیامده است.
به گفته صنعتگران استمهالی بودن بخش قابلتوجهی از این ارقام، تزریق عمده منابع به صنایع بزرگ و نیز هزینه کردن تسهیلات برای بدهیهای معوق واحدهای صنعتی باعث شده تا این ارقام در خطوط تولید جریان پیدا نکند. به عبارت دیگر پیامدهای آسیبهای اقتصادی سالهای گذشته به اندازهای عمیق بوده که با وجود تزریق این حجم از تسهیلات دردهای واحدهای صنعتی التیام پیدا نکرده و هنوز حیات کامل به چرخه اقتصادی برنگشته است. البته در این میان توجه اندک به بخش تحریک تقاضا در ارائه تسهیلات موجب شده تا قدرت خرید مردم تغییر نکند و بازار به روند رکود خود ادامه دهد. درنتیجه منابع مالی وارد واحدهای صنعتی شده اما در خطوط تولید به جریان نیفتاده است.
آثار منفی اندک در اقتصاد
محمدحسین فنایی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با «گسترش صنعت» ضمن تاکید بر اینکه عملکرد دولت در اختصاص منابع به واحدهای تولید را میتوان موفق ارزیابی کرد، اظهارکرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همفکری و کمک صنایع توانست از انحراف منابع جلوگیری کند و با نظارت و ارزیابی دقیق، تسهیلات را به واحدهای صنعتی نیمهفعال اختصاص داد و کمترین سوءاستفاده در این زمینه شد.
وی افزود: در دولت گذشته تجربههای ناموفقی در نحوه ارائه تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی مشاهده شد که آثار و پیامدهای منفی از خود برجای گذاشت بهگونهای که بیثباتی در بازار سکه، ارز، افزایش قیمت مسکن و افزایش تورم ازجمله این آثار بود اما به وجود نیامدن این آثار در دولت یازدهم نشان از این دارد که انحراف از هدف در تسهیلات چندان بالا نبوده است. البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که بخش قابلتوجهی از تسهیلات مربوط به استمهال تسهیلات گذشته بوده و تزریق تسهیلات جدید نیز اغلب منجر به هزینه در بخش بدهی واحدهای صنعتی شده به همین دلیل تاثیر پررنگی در رونق تولید نداشته اما آثار و پیامدهای منفی نیز اندک بوده است.
لزوم رصد منابع تزریق شده در صنایع
فنایی با بیان اینکه واحدهای دریافتکننده تسهیلات باید شناسنامهدار شوند، افزود: دولت در گام دوم پس از پرداخت تسهیلات باید وضعیت کنونی این واحدها را ثبت کند و با رصد این تسهیلات در واحدهای صنعتی نحوه هزینهکرد آن را مورد بررسی و نظارت قرار دهد.وی با اشاره به سازوکارهای لازم برای رصد اعتبارات تزریقشده به صنایع گفت: از طریق تامین اجتماعی و صورتحسابهای پرداختشده میتوان بر نحوه اشتغالزایی واحدها نظارت کرد. از سوی دیگر با سازمان مالیات میتوان میزان درآمد و تولید واحدها را ارزیابی کرد بنابراین دولت با استفاده از این ابزارها میتواند بر عملکرد خود نظارت کند.
نحوه توزیع منابع بانکی میان صنایع
ابوالفضل روغنیگلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «گسترش صنعت» با اشاره به نحوه توزیع منابع و دلایل تاثیر اندک تسهیلات در رونق بازار گفت: براساس اعلام معاون بانک مرکزی ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور در بخش صنایع پاییندستی و صنایع کوچک و متوسط است به همین دلیل الگوی توزیع تسهیلات نیز براساس این سهم انجام میشود اما از آنجا که صنایع بزرگ سودهای کلان بهدست میآورند بنابراین صنایع کوچک و متوسط بسیار بیشتر از صنایع بزرگ به حمایت نیاز دارند.
وی با اشاره به سهم ۳۰درصدی صنعت، معدن و تجارت از دریافت تسهیلات افزود: در این موضوع که رشد تسهیلات وجود داشته، شکی نیست اما وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها تاکید کردهاند که سهم صنایع از تسهیلات باید به ۴۰ تا ۵۰درصد برسد. تنها با حمایت از این بخش مشکل رکود و بحران بیکاری برطرف خواهد شد.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه تسهیلات سرمایه در گردش اغلب صرف تسویه بدهی واحدهای صنعتی میشود، اظهار کرد: واحدهای صنعتی آنقدر درگیر مسائل غیرمرتبط با تولید هستند که سرمایههای در گردش را هزینه معوقات خود میکنند، از سوی دیگر به دلیل رکود و پر بودن انبارها تولید افزایش نمییابد و استفاده از تسهیلات موجب افزایش قیمت تمامشده میشود.
نبود تقاضا، عامل رشد نکردن تولید
روغنی گلپایگانی با تاکید بر اینکه عمق مشکل نقدینگی به قدری است که واحد تولیدی به گرفتن تسهیلات با بهره ۲۸درصدی راضی میشود، گفت: گرفتن وام با بهره بالا به هیچوجه به صرفه نیست اما واحد تولیدی برای حفظ حیات و پرداخت بدهیهای خود به این تسهیلات تن میدهد.
وی با بیان اینکه سرمایه در گردش اغلب در بخش مواد اولیه و هزینههای تولید صرف میشود گفت: به همین دلیل در صورت تزریق مناسب سرمایه به این بخش به سرعت پس از چند ماه باید آثار رشد تولید را مشاهده کنیم. دلیل آنکه امروزه این رشد بهخوبی احساس نمیشود نبود تقاضا در بازار است. تحریک تقاضا مکمل تسهیلات سرمایه در گردش است و در صورتی که بازار برای تقاضا تحریک نشود تزریق منابع جز پر شدن انبارهای واحدهای تولیدی نتیجه دیگری نخواهد داشت.
مصائب دریافت تسهیلات
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تامین وثیقه یکی از مهمترین مشکلات واحدهای صنعتی در دریافت تسهیلات است، گفت: برای تامین وثیقه ابتدا کارشناس بانک با مراجعه به واحد صنعتی ۷۰ درصد ارزش ماشینآلات و زمین را در نظر میگیرد و پس از آن بانک نیز در زمان تنظیم قرارداد فقط ۵۰ درصد ارزش را در نظر میگیرد درنتیجه واحدها با کمبود وثیقه مواجه میشوند. روغنی گلپایگانی با اشاره به اینکه بخش قابلتوجهی از آمار تسهیلات صنعت و معدن شامل تمهید و استمهال تسهیلات گذشته است گفت: تمام رقم اعلام شده تسهیلات تازه نیست چون در صورت تازه بودن تسهیلات این ارقام باید در رشد تولید و خروج از رکود مشاهده شود اما وضعیت صنایع تغییر چشمگیری نسبت به سال گذشته نکرده و امسال حتی صنایع بزرگ نیز تسهیلات چندانی نگرفتهاند.
لزوم به جریان درآوردن منابع تزریقشده در خطوط تولید
بنابراین گزارش، با توجه به ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی در صورت تزریق چنین مبلغی به تولید باید شاهد رونق تولید در بازار باشیم اما با وجود مشکلاتی همچون بدهیهای بالای صنایع، نبود تقاضا و وامهای استمهالی رونق چندانی را در بازار مشاهده نمیکنیم. بنابراین دولت در سال آینده طرح تحریک تقاضا را به شیوه جدیتری باید دنبال کند تا جریان نقدینگی تزریقشده در بدنه تولید در خطوط تولید به حرکت بیفتد. البته آثار تورمی تحریک تقاضا لزوم دقت و ارزیابی در تزریق منابع را میطلبد تا در چارچوب درستی همچون تسهیلات تولید منابع از مسیر اصلی خارج نشود.
