در سالهای گذشته صنایع دریایی با مشکلات بسیاری روبهرو شده بود و یکی از مهمترین اقداماتی که دولت یازدهم در این زمینه توانست انجام دهد، تدوین برنامه توسعه این صنعت بود. همچنین از دیگر نیازهایی که در صنایع دریایی ایران به وجود آمده بود، تامین زیرساختهای مناسب بود تا این صنعت بتواند اقتصاد دریایی ایران را از رکود نجات دهد.
صنایع دریایی در ۴ سال دولت یازدهم توانست جایگاه مشخصی را برای خود ترسیم کند و با احتساب انتشار برنامه توسعه صنایع دریایی به نظر میرسد ۴ سال دوم حسن روحانی، زمان مناسبی برای دستیابی به جایگاهی است که برای صنایع دریایی کشور مشخص شده است. وجود ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز آبی در کشور، ایران را به مزیت مناسبی برای توسعه و رونقبخشی به صنایع دریایی رسانده است. تامین شناورهای کوچک و بزرگ، تجهیز بنادر کشور به تجهیزاتی مانند مکنده غلات و سکوهای عمیق، ساخت سیلوهای مکانیزه در محل پسکرانه، ساخت آبشیرینکن در بنادر و بسیاری دیگر از پروژههای زیرساختی در سالهای گذشته در دستور کار قرارگرفتهاند. اکنون با توجه به اینکه دولت دوازدهم در آستانه ورود به کاخ ریاستجمهوری است، نگاهی به پروژههای اجرا شده و در دست اجرا، سنگ محکی برای بررسی توان دولت یازدهم در صنایع دریایی و تشریح وظایف دولت دوازدهم در این صنعت است.
گذر از تحریمها در زمان تحریم
محمد سعیدنژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تحریمها در بخشهای مختلف نتواسته مانع پیشرفت صنعت دریانوردی شود، گفت: صنعت دریانوردی را بخش حملونقل دریایی ایران در طول ۴۴ ماه گذشته با وجود تحریمها به پشتوانه نیروی انسانی کارآمد و با طراحی برنامههای مناسب و استفاده بهینه از منابع در اختیار و ایجاد تحرک در فعالیتهای ناوگان حملونقل و بنادر بازرگانی و بهرهگیری از فناوریهای نوین و پیشرفته حملونقل همگام با تحولات بینالمللی توانسته موجبات افزایش سرعت ایمنی و تسهیل جریان کالا به کشور از طریق بنادر تجاری را فراهم کند. وی تصریح کرد: بهرهبرداری از ۱۰۱ پروژه زیربنایی و تجهیزات بندری و دریایی در بنادر تجاری کشور به ارزش ۱۱/۵هزار میلیارد ریال و هزینهکرد افزونبر ۲۷ هزار میلیارد ریال برای سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای بنادر از محل منابع داخلی سازمان بنادر و دریانوردی بخشی از پروژههای این حوزه به شمار میرود. معاون وزیر راه وشهرسازی اظهار کرد: در دست اجرا داشتن ۷۸۶ طرح و پروژه اجرایی با اعتبار مصوبی به ارزش ۷۵ هزار میلیارد ریال از جمله این پروژهها به شمار میرود.
سرمایهگذاری ۶۰ هزار میلیارد ریالی در بخش غیردولتی
سعیدنژاد با اشاره به اینکه سرمایهگذاری بیش از ۶۰ هزارمیلیارد ریالی بخش غیردولتی در بنادر کشور در قالب ۱۲۶ قرارداد سرمایهگذاری جذب شده، افزود: ۶/۳ هزارمیلیارد ریال از بخش غیردولتی برای ساخت یا خرید شناورهای تجاری، خدمات مسافری و گردشگری و تامین تجهیزات و طرحهای سرمایهگذاری از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی حمایت شده است. وی در ادامه به بهرهبرداری از ۴۰ طرح ساخت یا خرید شناورهای تجاری و خدماتی (۲۴ فروند)، مسافری (۱۳ فروند) و نفتی (یک فروند) و تامین تجهیزات بنادر (۲ طرح) به ارزش بیش از هزار میلیارد ریال با اعطای ۵۳ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی اشاره کرد و افزود: دریافت ۴۴۰ میلیون دلار سهمیه ارزی از بانک مرکزی برای خرید تجهیزات دریایی و بندری برای سال ۱۳۹۵، تخصیص ۳۳۴ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی و ۷۰ میلیون دلار از منابع داخلی برای اجرای طرح توسعه بندر شهیدبهشتی چابهار از دیگر برنامههای این بخش برای توسعه و اقتصاد کشور به شمار میرود.
قرارداد ۲۳۵ میلیون دلاری برای توسعه چابهار
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه همزمان با کاهش تحریمها، قراردادهای مختلفی در حوزه بنادر و دریانوردی بسته شده، گفت: این قراردادها عبارت است از قراردادهای تجهیز بهرهبرداری، مشارکت و فاینانس خارجی مرتبط با توسعه بندر چابهار با طرفهای هندی به ارزش ۲۳۵ میلیون دلار و نیز قراردادهای خرید انواع ترانستینر (RTG)، گنتری کرین، یدککش، شناور جستوجو و نجات دریایی (SAR)، قایق راهنمابر، آنلودر، مکنده غلات از کشتی، لایروب و بالگرد جستوجو و نجات دریایی به ارزش ۶۵۰ میلیون یورو و ۶۲۶ میلیارد ریال از محل منابع داخلی، صندوق توسعه ملی و فاینانس خارجی که با مشارکت داخلی- خارجی که منعقد شده است.
ساخت نیروگاه برق ۳۰ میلیون یورویی
سعیدنژاد با اشاره به اینکه ساخت یک نیروگاه برق ۲۵ مگاواتی به ارزش ۳۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی با مشارکت داخلی و خارجی منعقد شد، گفت: همچنین قرارداد ساخت سیلوی مکانیزه ۱۰۰ هزارتنی غلات به ارزش ۳۴ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی با مشارکت داخلی و خارجی منعقد شده است. وی به ایجاد چند منطقه ویژه اقتصادی اشاره کرد و افزود: منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا به میزان ۶۱ هکتار و نیز توسعه محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی به میزان ۲۷۰۰ هکتار، همچنین افتتاح و راهاندازی پایانه کانتینری بندر قشم به مساحت ۱۰ هکتار؛ طراحی، زمینهسازی، برنامهریزی و برگزاری مزایده سرمایهگذاری و واگذاری پایانههای کانتینری بنادر شهید رجایی و امامخمینی (ره) به مشارکت معتبر داخلی و خارجی از جمله پروژههایی است که در این مدت به بهرهبرداری رسیده است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به راهاندازی خطوط مسافری جدید اشاره کرد و گفت: خطوط مسافری جدید از جمله خط مسافری بینالمللی خصب (عمان) - قشم، چابهار - عمان راهاندازی شد.
ساخت بزرگترین آبشیرینکن کشور
سعیدنژاد با بیان اینکه بزرگترین آبشیرینکن کشور در بندر شهید رجایی احداث شد، افزود: بازنگری طرح جامع بنادر بازرگانی کشور (مشاور داخلی-خارجی)؛ مطالعات شناسایی نقشه حملونقل تجاری کشور با هدف تنوعبخشی به پیوندهای اقتصادی با کشورهای همجوار و افزایش نقش کشور در ترانزیت کالاها انجام شد. گفتنی است براساس این گزارش در عرصه دریایی نیز افتتاح فاز نخست توسعه بندر شهیدبهشتی چابهار یکی از اصلیترین برنامههای وزارت راه و شهرسازی است که احتمال میرود در ماه آینده افتتاح شود. همچنین براساس ارزیابیهای وزیر راه و شهرسازی بعد از تسهیلات ۱۵۰ میلیون دلاری هند برای توسعه چابهار مشارکت دیگر سرمایهگذاران خارجی به افزایش قابل توجه حضور آنها در این بندر منجر شده است که میتوان نتایج آن را در آینده نه چندان دور دید. اجرای مناقصه فاز اول و دوم توسعه بندرعباس به صورت بینالمللی انجام شده و پیشبینی میشود فاز سوم آن نیز امسال نهایی شود. در بنادر شمالی نیز سرمایهگذاریهای مثبتی در دو بندر امیرآباد و انزلی شده که در صورت تداوم آنها در سال ۱۳۹۶ میتوان انتظار تحولی مثبت در فعالیت آنها داشت. همچنین، دولت یازدهم توانست پس از سالهای رکود در صنایع دریایی، زمینه تحرکات مناسبی را به وجود آورد. هرچند اقدامات انجام شده در زمان دولت یازدهم کم نبود اما با در نظر گرفتن ظرفیتها و مزیتهای صنایع دریایی ایران، این نتیجه مشخص است که بار تامین زیرساخت بر دوش دولت یازدهم و بار توسعه بر دوش دولت دوازدهم است. دولت دوازدهم در بسیاری از زمینهها با محدودیتهای دولت یازدهم روبهرو نیست و بر این اساس توقع فعالان صنایع دریایی از دولتمردان دولت دوازدهم بیشتر و بیشتر خواهد شد. یکی از بزرگترین موانع دولت یازدهم به برخی کارشکنیهای غیرتخصصی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی مربوط میشود که دولت دوازدهم از این مانع عبور کرده است. همچنین با توجه به تغییرات بسیاری از کرسیهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم به نظر میرسد دولت دوازدهم نیز بتواند ادامه مسیر دولت یازدهم با مجلس دهم را پیش بگیرد تا علاوه بر توسعه صنایع دریایی، کشور دیگر شاهد کارشکنیهای غیرتخصصی نباشد.
