پس از برجام شرایط ایران تغییرات اساسی کرد و فضای بینالمللی نیز برای شرکتهای ایرانی باز شد، اما هنوز مشکلات در روابط بانکی مانع برقراری ارتباط با برخی کشورها و شرکتهاست که به نظر میرسد باید بار دیگر با مذاکرات سیاسی آنها را برطرف کرد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت:به عنوان نمونه ایران نمیتواند در شرایط برابر با رقیبی مانند ترکیه در بازار عراق و قطر عرض اندام کند، زیرا حساسیتها نسبت به ایران بیشتر است و محدودیتهایی در این باره وجود دارد. خدمات فنی و مهندسی ایران یکی از مزیتهایی به شمار میآید که در صورت حمایت دولت و ارتقای توان بخش خصوصی به صادرات ۲۵ میلیارد دلاری این بخش منجر میشود. صادرات خدمات فنی و مهندسی به طور قانونی از سال ۱۳۷۳ مجاز شد. پیش از آن، این نوع صادرات به نوعی در ممنوعیت به سر میبرد؛ اما دوسال بعد یعنی در سال ۱۳۷۵ صادرات فنی و مهندسی ارزآوری ۷۵ میلیون دلاری را برای کشور رقم زد. بعد از سالها، دولت در سال ۱۳۸۱ برای صادرات خدمات فنی و مهندسی جایزه صادراتی نیز اختصاص داد که منجر به افزایش شیب منحنی این نوع صادرات از ۱۶ درصد به ۴۰ درصد شد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۰ دولت تصمیم گرفت مشوقهای صادراتی را حذف کند و پس از این تصمیم، ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی سقوط کرد و پس از آن هم تشدید تحریمها دست و پای این صنعت را بست. اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در جریان سی و سومین نشست خود، به بررسی مشکلات و ظرفیتهای شرکتهای فنی و مهندسی پرداختند؛ صنعتی که با وجود برخورداری از ظرفیتهای گسترده برای افزایش درآمدهای ارزی و البته افزایش اشتغال به حاشیه رانده شده است؛ اما در ظاهر براساس آنچه در این نشست مطرح شد، درآمدهای نفتی، دولتمردان را نسبت به اهمیت حمایت از این صنعت در سایر کشورها، بیاعتنا کرده است. بهدنبال بازسازی موصل مرتضی لطفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این نشست با اشاره به آزادسازی بخشهایی از عراق اظهار کرد: ایران برای مشارکت در بازسازی عراق باید بهطور جدی اقدام کند. ولیالله افخمیراد، رییس پیشین سازمان توسعه تجارت و عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران هم در اینباره گفت: لازم است، کمیسیون و اتاق تهران از نهادهای ذیربط بخواهند سازوکار مشارکت فعال شرکتهای فنی و مهندسی ایران را در بازسازی موصل طراحی کنند. مذاکره با عراق مدیرکل دفتر عربی و افریقا سازمان توسعه تجارت از اقدامات این سازمان برای بازسازی عراق و موصل، خبرداد و گفت: در حال برنامهریزی برای تامین کالاها و مواد اولیه مورد نیاز عراق و همچنین اتمام پروژههای خدمات فنی و مهندسی هستیم. فرزاد پیلتن در گفتوگو با «گسترش تجارت» تصریح کرد: در بازسازی صنایع عراق درحال مذاکره با مقامات عراقی هستیم. وی با بیان اینکه وزیر صنایع عراق در تهران حضور دارد و امروز قبل از ظهر نیز با محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دیدار میکند، تصریح کرد: برای ایجاد کارخانههای مشترک در عراق و نوسازی صنایع این کشور وارد مذاکره شدهایم. به گفته مدیرکل دفتر عربی و افریقا سازمان توسعه تجارت، برای حضور در این بازارها نیز در حد توان دولت و بخش خصوصی اقدام خواهیم کرد تا از رقبا عقب نیفتیم. عربستان توان فنی و مهندسی ندارد به گزارش سایت اتاق بازرگانی تهران حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برخی دستهبندیها در منطقه، گفت: به دلیل مناقشهای که در منطقه ایجاد شده، عربستان سعی دارد با تزریق پول به بازارهای در اختیار ایران، این بازارها را به سود خود مصادره کند. اما تفاوت کشوری چون عربستان با ایران این است که آنها توان فنی و مهندسی ندارند و با پول سعی دارند، با ما بجنگند. وی افزود: الجزایر میتواند هاب ایران در افریقا باشد و البته سفر وزیر امور خارجه ایران به این کشور، تا حدودی توانست فضا را به سود فعالان اقتصادی ایرانی تلطیف کند؛ اما به طور کلی باید از این ظرفیت با توجه به منابعی که نزد صندوق توسعه ملی یا بانک توسعه صادرات است، به منظور بازارگشایی بهره گرفت. ظرفیت ۲۵ میلیارد دلاری ایران در ادامه این جلسه، محمدرضا انصاری، به موجب دستور سی و سومین نشست این کمیسیون، به معرفی ظرفیتهای شرکتهای فنی و مهندسی پرداخت. بدین ترتیب بررسی موضوع «توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی، راهکارها، مشکلات و ظرفیتهای این حوزه در برنامه ششم» با حضور نمایندگان تشکلهای حوزه خدمات فنی و مهندسی آغاز شد. وی که عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای خدمات فنی و مهندسی است، گفت: شرکتهای خدمات فنی و مهندسی توانستهاند در ۵۵ کشور اجرای پروژههایی را برعهده بگیرند و تاکنون نیز ۶۴۰ ضمانتنامه برای شرکتهای فنی و مهندسی صادر شده که ریسک این ضمانتنامهها صفر است. در واقع این یک موفقیت برای شرکتهای ایرانی است. عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در سال ۱۳۹۰ که صادرات خدمات فنی و مهندسی در اوج بود، ارزش صادرات در این بخش به ۴.۳میلیارد دلار میرسید. اما اگر درآمد شرکتهای بزرگی مانند مپنا و کیسون را کنار بگذاریم، شرکتهای کوچک بسیاری در این بخش وجود دارد که آسیبپذیر هستند. انصاری ادامه داد: سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی در تجارت جهانی، حدود ۲.۵درصد است و این بخش به لحاظ اثرگذاری کیفی مطرح است. حال آنکه صادرات خدمات فنی و مهندسی در شکلگیری جنگها و منازعات سیاسی، نقش داشته است. بر اساس محاسبات انجام شده، ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ارزآوری در کشور، دستکم ۲۵ میلیارد دلار در سال است که پیشبینی میشود در ۵ سال قابل وصول باشد. مذاکرات سیاسی نیاز است انصاری همچنین گفت: با تشدید تحریمها، ۴۸ شرکت ایرانی فعالیت خود را در عراق توسعه دادهاند، اما به دلیل مشکلات مالی دولت عراق، نتوانستند هزینههایشان را تامین کنند و حتی سالانه ۴ درصد، هزینه نگهداری از تاسیسات خود را میپردازند. اکنون نیز با وجود هزینههایی که ایران برای آزادسازی این کشور پرداخته است، مقامات دولتی عراق پاسخگو نیستند؛ با اینکه ۸۰درصد ظرفیت خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق منتقل شد. انصاری افزود: مشخص نیست به چه دلیل بدنه وزارتخانههای عراق با فعالیت شرکتهای ایرانی در این کشور موافق نیستند. به نظر میرسد، مسئله شرکتهای فنی و مهندسی در عراق باید با مذاکرات سیاسی برطرف شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران حل مسئله ضمانتنامههای بانکی را به عنوان یکی از مطالبات این صنعت عنوان کرد و گفت: ورود اتاق بازرگانی تهران به مسئله ضمانتنامهها میتواند گرهگشا باشد. وی تسهیل روابط بانکی و حمایت دولت از این نوع صادرات را به عنوان انتظارات فعالان این بخش مورد اشاره قرار داد و گفت: در تمام دنیا، صادرات خدمات فنی و مهندسی با حمایت مستقیم بالاترین مقام اجرایی انجام میشود، اما مقامات دولتی در ایران گویی از همراهی با فعالان بخش خصوصی واهمه دارند. در حالی که فعالان این بخش مستحق حمایت دولت هستند. این صحبتها در حالی بیان میشود که برخی مسئولان معتقدند، نسبت به حضور ایران در بازارهایی مانند عراق و قطر حساسیتهایی وجود دارد که مانع از ورود تمام قد کشورمان میشود؛ اما شاید لازم باشد دولت اگر هم خود را کنار میکشد تا حساسیتها بیشتر نشود، برنامهریزی ویژهای داشته باشد تا حمایتها خود را از پشت پرده اعمال کند.
سودی که بانکها میگیرند محمدرضا فیاض، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه شرکتهای خدمات فنی و مهندسی، مهندسان کاردانی را به کار گرفتهاند، افزود: مدیریت مالی این شرکتها نباید در اختیار مهندسان باشد. ضمن آنکه لازم است، این شرکتها ظرفیتهای خود را به خوبی معرفی کنند. در ادامه این نشست، مجتبی غروی، دبیرکل انجمن شرکتهای خدمات فنی و مهندسی نیز در سخنانی گفت: در بخش خدمات فنی و مهندسی، یک میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار قرارداد جاری وجود دارد که سهم ارقام صورت وضعیتهای پرداخت نشده، ۲۳۱ میلیون دلار است، زیان ناشی از تطویل کار نیز حدود ۲۵۸ میلیون دلار برآورد شده که در مقایسه با رقم کل قراردادها، به ۱۰ درصد هم نمیرسد. او افزود: حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در ۵۸ کشور جهان، ظرفیت کار وجود دارد که اگر دولت از این بخش حمایت کند، فعالیت در این کشورها میتواند به رونق اشتغال نیز بینجامد. برای حل مشکل ضمانتنامهها مقررشده است، ۲۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی، به بانکها تعلق گیرد که بانکهای عامل این اعتبار را در بانکهای خارجی سپردهگذاری کنند. حال آـنکه بانکهای عامل و صندوق توسعه ملی در مجموع سود ۵.۵درصدی را مطالبه میکنند که بهرهگیری از این تسهیلات را از حالت توجیهپذیری خارج میکند. محسن بهرامی ارضاقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، نیز در پایان این جلسه وعده داد اختصاص تسهیلات ۲۵۰ میلیون یورویی با شرایط مناسب، تک نرخی شدن و واقعی شدن نرخ ارز، کمک به معرفی ظرفیت شرکتهای فنی و مهندسی و کمک به تشکیل کنسرسیوم مورد پیگیری قرار گیرد و از طریق کمیسیون و هیات رییسه اتاق تهران مطالبه شود.
