|
کدخبر: 177179

چرا تولید در ایران جواب نمی‌دهد؟

عباس گمار - کارشناس اقتصاد

این موضوع را می‌توان با یک مثال فرضی اما واقعی تشریح کرد:

اپیزود اول: مطالعۀ امکانسنجی احداث کارخانه با دلار ۲۵ هزار تومان آغاز می‌شود. به‌عبارتی برآورد کلیۀ درآمدها و هزینه‌های شرکت با نرخ ارز مذکور و برآورد یک روند صعودی ملایم طی دورۀ صورت می‌گیرد؛ احداث این کارخانه‌ معمولاً به صورتی است که تجهیزات یا بخشی از مواد اولیه باید از خارج از کشور وارد گردد. در واقع در سالی که مطالعۀ احداث کارخانه صورت می‌گیرد با وضعیت موجود یک حاشیۀ سود معقول (مثلاً ٣٠ درصد) و با توجه به آورده سهامداران، نرخ بازدۀ حقوق صاحبان سهام مثلاً حدود ٣٥ درصد برآورد می‌شود که با توجه به نرخ بازدۀ موردانتظار سهامداران متناسب با ریسک شرکت (مثلاً ٣٠ درصد) ایجاد کارخانه در آن زمان منطقی است. (البته اگر مطالعه امکانسنجی ساختگی نباشد! )

گمار

اپیزود دوم: بعد از چند سال که احداث شرکت هنوز تمام نشده یا تولید آن به تارگی آغاز شده است، به علت ولخرجی دولت و پیامد آن ایجاد تورم دو رقمی، ناگهان نرخ ارز جهش می‌یابد، اما مقصر این جهش کیست؟ پاسخ یک کلمه و فقط و فقط یک نهاد است: دولت. دولت مرتباً طی این ٥٠ سال (از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب) هزینه‌های بیش از اندازۀ خود را با افزایش نقدینگی و نهایتاً ایجاد تورم از جیب آحاد مردم جبران کرده است.

اپیزود سوم: از آنجاییکه زنجیرۀ تجهیزات و مواد اولیه وارداتی است، به علت جهش نرخ ارز، نرخ مواد اولیه و تجهیزات ناگهان چندین برابر (مثلا ٢ تا ٣ برابر) می‌شود و حاشیۀ سودی که قرار بود حدود ۳۰ درصد باشد به شدت کاهش می‌یابد و اگر نرخ محصولات شرکت افزایش نیابد، ادامۀ ساخت یا فعالیت شرکت (البته با ساختار بخش خصوصی) توجیه پذیر نیست.

اپیزود چهارم: شرکت به افزایش نرخ محصولات و خدمات خود اقدام می‌کند اما سازمان‌های نظارتی تولیدکنندگان را محکوم به گران‌فروشی و سواستفاده می‌کنند، اما آیا واقعاً مقصر اصلی این وضعیت (افزایش نرخ محصولات و خدمات) تولیدکننده است یا دولت؟ آیا ما همواره قصد داریم به دنبال معلول بگردیم یا علت!؟ علت اصلی افزایش نرخ محصولات و خدمات در ایران طی پنجاه سال گذشته تنها و تنها دولت بوده است و بس. بدیهی است این افزایش نرخ ناشی از تورم دورقمی و جهش ارزی به سایر طبقات دارایی از مسکن تا طلا گرفته نیز سرایت می‌کند.

اپیزود پنجم: نهایتاً چندین پیامد حاصل می‌شود: از منظر مصرف کنندگان، شرکت‌ها دیگر با بازدهی مناسب قادر به فعالیت نیستند و بنابراین سعی در کم فروشی (کم کردن وزن محصولات) یا کاهش کیفیت محصولات به علت قیمت‌های دستوری می‌کنند و بدین صورت مداوماً از کیفیت زندگی مردم کاسته می‌شود. از منظر تولیدکنندگان، شرکت سرمایه‌گذاری برای حفظ وضعیت موجود نمی‌کند یا اینکه سرمایه‌گذاری برای توسعۀ ظرفیت شرکت نمی‌کنند، از منظر سیاست گذاری، به علت عدم‌انگیزه جهت افزایش تولید، شغل‌های فعلی به علت تعطیلی کارخانه‌ها از بین می‌رود و شغل جدید هم به علت عدم انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید ایجاد نمی‌شود و نهایتاً بیکاری افزایش می‌یابد. (البته اگر تولیدکننده به اتهام‌های مختلف محکوم و از کار بیکار نشده باشند).

اما علت اصلی همه این اتفاقات چیست؟ یک عبارت ساده: ولخرجی دولت و نهایتاً تورم دورقمی مستمر. مادامیکه این موضوع حل نشود، تولید جواب نخواهد داد و افراد صرفاً به جای خلق ارزش به فعالیت دلالی اشتغال خواهند داشت که البته سرنوشت آن دلالان نیز مشخص نخواهد بود.

نویسنده: عباس گمار

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...