صفِ خالی نهاده‌های دامی، بنادر پُر از محموله‌های خاک‌خورده و اعتراض دامداران و مرغداران، همه به یک نقطه مشترک رسیده‌اند: نبود ارز برای ترخیص کالا. آنچه وزارت جهاد کشاورزی «تنهایی در میدان تأمین امنیت غذایی» می‌نامد، اکنون به بحرانی دامن زده که از بنادر تا مرغداری‌ها کشیده شده و به گفته تولیدکنندگان، ریشه آن در سوء‌مدیریت وزارت نفت و کاهش فروش واقعی نفت نهفته است.

پس از صدور دور تازه سهمیه‌های واردات نفت توسط پکن، پالایشگاه‌های مستقل چین بار دیگر دریافت نفت خام ایران را افزایش داده‌اند؛ اقدامی که در سایه تحریم‌ها، تخفیف‌های قابل توجه و فشار سهمیه‌بندی، جایگاه ایران در بازار انرژی شرق آسیا را پررنگ‌تر کرده است.

یک کارشناس حوزه انرژی تأکید کرد ایران با تعریف استراتژی‌های تازه، همکاری منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند دوباره به یکی از بازیگران اصلی حوزه انرژی دریای خزر تبدیل شود؛ اما این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، شفافیت اقتصادی و اجرای پروژه‌های بزرگ نفت و گاز است.

پس از افزایش موقت ذخایر نفتی آمریکا، بازار شاهد کاهش جزئی قیمت‌هاست، در حالی که پیش‌بینی گلدمن ساکس از مازاد عرضه سنگین در دو سال آینده، آینده بازار را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.

با وجود تهدیدهای آمریکا برای محدود کردن روابط اقتصادی ایران و روسیه، تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۵ به سطحی رسیده که تحریم‌های یکجانبه غرب نمی‌توانند آن را متوقف کنند. اجرای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، استفاده از ارزهای ملی به جای دلار و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، رشد چشمگیر صادرات و واردات را به همراه داشته و ایران و روسیه را در مسیر دستیابی به هدف تجارت ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری قرار داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: استفاده از قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌تواند نقدینگی را از فعالیت‌های مخرب به سمت تولید هدایت کند و تحقق اهداف رشد اقتصادی را ممکن سازد؛ در حالی که دولت فعلی به گفته او، فاقد راهکار جدی برای مقابله با ناترازی‌ها و تحریم‌هاست.

ایران در سال ۲۰۲۵ در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ نقطه‌ای که میان «بازیگر فعال منطقه‌ای» و «ناظر منفعل تحولات جهانی» باید یکی را انتخاب کند. آینده این مسیر، وابسته به اصلاحات ساختاری، جذب سرمایه خارجی و درک درست از روندهای جهانی خواهد بود.

افزایش فشار تحریم‌های غرب پس از حمله روسیه به اوکراین، موجی از تغییرات در رفتار مالی شهروندان روس ایجاد کرده است. با محدود شدن دسترسی به ارز و سیستم‌های بانکی جهانی، طلا بار دیگر به پناهگاه امن سرمایه‌گذاران روس تبدیل شده و خرید بی‌سابقه این فلز گرانبها، رکوردهای تازه‌ای در بازار داخلی رقم زده است.

بندر چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران، با دسترسی مستقیم به دریای عمان و مسیرهای ترانزیتی امن، به نقطه‌ای طلایی برای تجارت بین‌المللی و موتور محرک توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. این بندر می‌تواند ایران را به هاب ترانزیتی منطقه‌ای و پلی برای ارتباط با بازارهای جنوب و شرق آسیا بدل کند.

سال ۱۴۰۵، به گفته کارشناسان اقتصادی، سالی بسیار دشوار برای اقتصاد ایران خواهد بود؛ بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، ناترازی بودجه و انرژی و خشکسالی گسترده، شاخص‌های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، پیش‌بینی می‌کند که اگر تحریم‌ها حل نشود و ناترازی‌ها اصلاح نشوند، تورم و رکود عمیق‌تر شده و فشارها بر تولید، تجارت و معیشت خانوارها افزایش پیدا خواهد کرد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین اجلاس خود فهرست سیاه و خاکستری کشورها را تا اکتبر ۲۰۲۵ منتشر کرد؛ فهرستی که همچنان شامل ۲۳ کشور است. در این میان، ترکیه و آفریقای جنوبی به دلیل اجرای اصلاحات گسترده طی سه سال گذشته از فهرست خاکستری خارج شدند. ترکیه که در سال ۲۰۲۱ به دلیل ضعف نظارت بر حوزه‌های غیربانکی وارد این فهرست شده بود، با اصلاحات سریع و منسجم توانست در ژوئن ۲۰۲۴ رسماً از آن خارج شود.

سال ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران سالی دشوار خواهد بود؛ جایی که همگرایی سه بحران همزمان — تنش‌های خارجی، ناترازی‌های داخلی و خشکسالی گسترده — می‌تواند تورم را به بالای ۵۰ درصد برساند و بحران انرژی و مواد غذایی را تشدید کند. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر دست‌فرمان سیاست‌ها تغییر نکند، دهه جاری برای ایرانیان به یکی از سخت‌ترین دوران‌های اقتصادی بدل خواهد شد.

سفر جان کی. هورلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اطلاعات مالی و تروریسم، به خاورمیانه و اروپا بخشی از استراتژی «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه ایران بود. این سفر با هدف تشدید تحریم‌های نفتی، جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها و قطع منابع مالی محور مقاومت انجام شد و هرچند در اسرائیل و امارات به توافقات مهمی منجر شد، اما در ترکیه و لبنان با مقاومت و محدودیت روبه‌رو گردید.

با تشدید تحریم‌ها و تلاش کشورهای آسیایی برای کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی دریایی، بندر چابهار ایران به کانون تازه تجارت بین هند، ایران و آسیای مرکزی تبدیل شده است. این بندر نه‌تنها کوتاه‌ترین مسیر زمینی بین هند و آسیای مرکزی را فراهم می‌کند، بلکه فرصت‌های گسترده‌ای برای کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل کالا ایجاد می‌کند. با این حال، ازبکستان به دلیل سهم پایین در ترافیک بار و خطرات تحریمی، هنوز در سرمایه‌گذاری گسترده مردد است. در کنار آن، پروژه‌های جایگزین ازبکستان از مسیر افغانستان و پاکستان نیز مطرح شده تا مسیر زمینی جنوب و شمال آسیا یکپارچه و اقتصادی‌تر شود.

بازگشت تحریم‌ها، بار دیگر فشار اقتصادی را بر سفره مردم ایران سنگین‌تر می‌کند. هزینه واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و قیمت تمام‌شده محصولات داخلی افزایش خواهد یافت و این فشار مستقیم بر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه وارد می‌شود. احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، تاکید می‌کند که حتی مسیرهای وارداتی به کشورهای همسایه یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز با هزینه‌های بالاتر و کندی تأمین کالا روبرو خواهد شد. نتیجه نهایی، افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها در بازار و کوچک‌تر شدن سفره خانوارهاست.

بازار موبایل این روزها در هاله‌ای از عدم اطمینان فرو رفته است. فعالان حوزه فروش و تولید با مشاهده نوسانات قیمت ارز و تغییر سیاست‌های وارداتی، نمی‌دانند چگونه برنامه‌ریزی کنند و تصمیمات خود را برای فصل‌های بعدی اتخاذ کنند. این تردیدها نه تنها بر موجودی فروشگاه‌ها اثر گذاشته، بلکه بر تمایل مصرف‌کنندگان به خرید نیز سایه افکنده است.

ایران با برخورداری از تمدنی چند هزارساله، تنوع اقلیمی کم‌نظیر و فرهنگ غنی، یکی از کشورهایی است که ظرفیت‌های عظیم و بالفعل‌نشده‌ای در حوزه گردشگری دارد. این سرزمین به‌دلیل قرارگیری در چهارراه ارتباطی جهان از دوران باستان تا امروز، میزبان تمدن‌ها، آیین‌ها و سبک‌های معماری گوناگون بوده است؛ از این‌رو آثار تاریخی و باستانی پراکنده در جای‌جای کشور، گنجینه‌ای ارزشمند برای گردشگری فرهنگی و تاریخی به شمار می‌رود. بناهایی مانند تخت‌جمشید، نقش‌جهان، ارگ بم، پاسارگاد و گنبد سلطانیه تنها نمونه‌هایی از صدها اثر ثبت‌شده و ثبت‌نشده جهانی هستند که هر کدام روایتگر بخشی از تاریخ بشرند.

بازگشت تحریم‌های فصل هفتم منشور ملل متحد، بار دیگر ضرورت بازخوانی تجربه اقتصاد ایران در مواجهه با فشارهای بین‌المللی را برجسته کرده است. امروز دیگر عبور از تاکتیک‌های موقت «دور زدن تحریم» و حرکت به سمت «خنثی‌سازی فعال» و رشد پایدار، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی استراتژیک است که تنها با اصلاحات عمیق داخلی و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد محقق خواهد شد.

بازار مسکن پس از یک دوره طولانی رکود، به بازگشت رونق نیاز جدی دارد. رکود طولانی مدت باعث کاهش معاملات، کمبود جریان نقدینگی و کاهش انگیزه سازندگان شده است. وقتی بازار مسکن فعال نباشد، نه تنها صنعت ساخت و ساز، بلکه صنایع وابسته مانند مصالح ساختمانی، تجهیزات و خدمات ساختمانی نیز با افت شدید مواجه می‌شوند. این امر به کاهش اشتغال و کاهش درآمد خانوارها منجر می‌شود و اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کلان دارد.

در دنیای امروز، اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی بدون بهره‌گیری از همکاری‌های بین‌المللی دشوار است. کشورهای متحد استراتژیک می‌توانند منابع مالی، فناوری، دانش فنی و تجربه‌های اجرایی ارزشمندی را در اختیار قرار دهند که موجب افزایش سرعت، کاهش هزینه و ارتقای کیفیت پروژه‌ها می‌شود. به ویژه در حوزه راه و حمل‌ونقل ریلی، که نیازمند تکنولوژی‌های پیشرفته و استانداردهای بین‌المللی است، همکاری با شرکای معتبر خارجی می‌تواند تضمین‌کننده موفقیت و پایداری پروژه‌ها باشد.