|
کدخبر: 183045 نسیم حکم آبادی

در گفتگو با عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک مطرح شد:

در سال مانع زدایی‌ها؛حداقل موانع تولید و صنعت، شفاف‌تر بیان شود

توسعه صنعتی دارای مبانی، نظریه‌ها، مفاهیم و حتی نوع خاصی از بیان و ادبیات است که بدون رعایت آن، سخن گفتن در این زمینه بیهوده است. آسیب‌شناسی وضعیت صنعت و بیان داده‌های درست آماری، نباید سیاه‌نمایی اقتصادی و یا جو‌سازی علیه صنعت و نادیده‌انگاری زحمات مدیران و کارشناسان این حوزه، تلقی شود.

صنعت و معدن در سال مانع زدایی‌ها؛حداقل موانع

  تولید و صنعت، شفاف‌تر بیان شود

در سال مانع‌زدایی از تولید، اول باید موانع تولید و صنعت با شفافیت بیان شود. به نظر می‌رسد این موانع هنوز به درستی شناسایی نشده و یا اگر شده، به درستی بیان نشده است! بدون آسیب‌شناسی جدی، پیمودن هر قدمی، ممکن است تکرار اشتباهات قبلی باشد.

بازی با اعداد و ارقام از معضلات اصلی بخش صنعت کشور به حساب می‌آید. به‌جرئت می‌توان گفت تا زمانی که آمارهای تولید و تورم به درستی به حاکمیت و متولیان اطلاع‌رسانی نشود، درک درستی از میزان موفقیت و ناکامی صنعت نخواهیم داشت. برنامه و سیستم، حلقه مفقود صنعت کشور به حساب می‌آیند و در صورت دسترسی به آمار دقیق و ارائه برنامه جامع و کامل شاید بتوان به اوضاع نامساعد صنعت کشور، سروسامان داد.

آسیب‌های ارتباط جهانی اندک

محبوب پناهی، عضو هیئت‌مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: «در رابطه با صنعت، مسائل و مشکلات بسیاری مطرح است. روابط بین‌الملل، مهم‌ترین موضوع در صنعت بوده است و ایران با توجه به تحریم‌های اعمالی در عرصه ارتباط‌گیری جهانی با معضلات جدی مواجه است و ارتباط چندانی در حوزه تجارت بین‌الملل وجود ندارد. زمانی که کشوری با نهادهای دنیا در ارتباط نیست، قوانین بین‌المللی شامل حال آن نمی‌شود و نمی‌تواند عضو کنوانسیون و نهادهای مختلف جهانی مانند آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری، میگان و WTO شود. تمام این موارد در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و گسترش تجارت بین‌الملل موثر هستند. وقتی کشوری تحریم بوده و در روابط و همکاری با سایر کشورها با مشکل مواجه است حتی اگر بهترین و باکیفیت‌ترین کالاها را نیز تولید کند در حوزه صادرات قطعاً با معضل مواجه خواهد شد».

این مدیر تحصیل‌کرده در حوزه حقوق و کارآفرینی افزود: «قطعاً امکان تولید کالای باکیفیت در کشور وجود دارد اما برنامه و سیاست درستی برای تولید باکیفیت وجود ندارد. ما همچنان نمی‌توانیم بپذیریم که در حوزه خودرو حرف زیادی برای گفتن نداریم پس چرا باید در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گیرد که بنگاه‌ها نیز متضرر شوند. چرا باید سرمایه کشور را به سمت خودرو هدایت کنیم؛ درصورتی‌که می‌دانیم در این صنعت موفق نیستیم. در این میان سوالی مطرح می‌شود که رمز موفقیت کشوری مثل چین چه چیزی بود؟ چین در ابتدای کار، آسیب‌شناسی کرد و به این نتیجه رسید اگر بخواهد به نتایج بزرگ برسد باید از صنایع کوچک آغاز کند و به خوبی می‌دانست که در بدو کار توان رقابت با کشورهایی همچون آمریکا و ژاپن را ندارد.

 بازشناسی مزیت‌های صنعتی

معاون فنی و برنامه‌ریزی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تصریح کرد: «چین صنایع کوچک فراموش شده را در دنیا شناسایی کرد. در واقع کشورهای صنعتی بزرگ و پیشرفته رغبتی برای ورود به این صنایع نداشتند و به دلیل اینکه این کشورها از محل صنایع بزرگ خود، درآمد داشتند علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک نشان نمی‌دادند. از طرف دیگر این نوع صنایع کوچک مانند اسباب‌بازی و قطعات جانبی در دنیا موردنیاز بود. در واقع چین در ابتدا وارد حوزه اسباب‌بازی شد و به مرور زمان وارد حوزه‌های بزرگ‌تر شد و اکنون دنیا شاهد تولید خودروهای چینی در بازار است. ما در کشور خود توان تولید کالای باکیفیت در بسیاری از حوزه‌ها همچون IT را داریم و یا در حوزه برنامه‌نویسی و کشاورزی بسیار توانمند هستیم. در حوزه‌هایی همچون پتروشیمی و معدن با وجود اینکه خام‌فروشی انجام می‌شود اما در مجموع در این بخش‌ها حرفی برای گفتن داریم».

وی ابراز کرد: «بنابراین باید ابتدا، تکلیف خود را در کشور روشن کرده و شناسایی شود که چه صنایعی برای ایران مقرون‌به‌صرفه بوده و قابلیت سرمایه‌گذاری و رقابت با سایر کشورها را دارد. باید خلاءهای صادراتی شناسایی شود که برای کشور ارزآوری به همراه داشته باشد. فناوری موضوع مهمی است که در بسیاری از حوزه‌ها مغفول مانده است و باید در این بخش مانور بیشتری داده شود. در مجموع به جای اینکه منابع و سرمایه‌ها را در بنگاه‌هایی صرف کنیم که حتی قابلیت رقابت با کشورهای همسایه را ندارند، نقاط ضعیف را شناسایی کنیم و در این راستا برنامه‌ریزی صورت گیرد. به طور کلی ابتدا باید صنایعی را که قابلیت تولید باکیفیت دارند و مواد اولیه آن در کشور به طور کامل تامین می‌شود و قابلیت صادرات قطعی دارند، شناسایی کرد. توجه به این نکته می‌تواند شاخص اقتصادی کشور را نیز تغییر دهد اما تا به امروز چنین برنامه‌ای عملی نشده است»..

جای خالی قانون واحد و یکپارچه

پناهی تاکید کرد: «در رابطه با تولید، قوانین مختلفی مطرح است. از رفع موانع گرفته تا حمایت از حقوق مصرف‌کننده و اشتغال‌زایی؛ قانون تصویب شده است. در این میان تولیدکنندگان و نهادهای درگیر کاملاً در بین قوانین مختلف گیج شده‌اند. طبیعی است که هر صنعت و اقتصادی به قانون یکپارچه نیاز دارد و این قوانین را یک حقوقدان خبره می‌تواند وضع کند. سیستم و قانون واحد ازجمله کمبودهای صنعت کشور به حساب می‌آیند که جای خالی آنها به شدت احساس می‌شود. تمام قوانین موازی باید با یکدیگر ادغام شوند تا به یک قانون واحد و یکدست برسیم و در مقابل قوانین مغایر را شناسایی و حذف کنیم تا به یک قانون جامع و کامل در جهت رونق تولید دست بیابیم. مراحل و بروکراسی‌های اداری بخش تولید را به حداقل برسانیم و قوانین را به بعد از تولید موکول کنیم. در مجموع در حوزه تولید، باید نگاه و تفکر بنگاه‌داری به طور کلی تغییر کند».

وی ادامه داد: «برای رسیدن به چنین تحولی باید تجربه مدیران اجرایی در کنار علم دانشگاهیان قرار گیرد و در صنعت آسیب‌شناسی انجام شود و در نهایت پیشنهادهایی در جهت بهبود وضعیت موجود تولید و صنعت به دولت ارائه می‌شود و دولت برای بررسی بیشتر و تصویب به مجلس ارجاع می‌دهد تا شاید به یک قانون درست بدل شود. در واقع به این نحوه عملکرد جراحی اقتصادی می‌گویند. در این راستا باید به مطالعه کشورهای توسعه‌یافته بپردازیم و نقاط ضعف خود را شناسایی کنیم و همانند کشور چین از جایی شروع کنیم که حرفی برای گفتن در سطح دنیا داریم. ارتباط و پیوند دانشگاه و صنعت قطعاً این مسیر را تسریع می‌کند».

قانون و اخلاق، دو رکن اساسی صنعت

عضو هیئت‌مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در ادامه تصریح کرد: «کشورها در تمام دنیا بر اساس قانون و اخلاق اداره می‌شوند. در کشورهای توسعه‌یافته، طبق قانون پیش می‌روند و در کشورهایی همچون مالزی اخلاق حرف اول را می‌زند. می‌توان با به کارگیری یک سیستم واحد به بالاترین اهداف اقتصادی و صنعتی رسید. از آنجا که در کشور سیستمی وجود ندارد؛ در بدو اعمال تغییرات اول باید به این مهم پرداخته شود. در تمام دنیا اقتصادها به دو دسته آزاد و دولتی تقسیم می‌شوند و اکنون ما شاهد تعریف جدیدی از اقتصاد به نام اقتصاد اسلامی در کشور هستیم. این در صورتی است که تعریف درست و واضحی را حتی خود متولیان این نوع اقتصاد ارائه ندادند».

دکتر پناهی یادآور شد: «بحث فناوری ازجمله موضوعات مهم دیگری است که در صنعت کشور مورد بی‌توجهی قرار گرفته، به‌طوری‌که در قراردادهای بین‌المللی کمتر به موضوع انتقال فناوری پرداخته شده است و اغلب مسائل و منافع مالی و اقتصادی مطرح می‌شود، در صورتی که باید فناوری کشورهای پیشرفته را وارد کشور کرد و از طریق بومی‌سازی در مسیر توسعه گام برداشت».

وی در پایان خاطرنشان کرد: «مدیران و مسئولان صنعت و اقتصاد موضوع نهایی این حوزه است که می‌توان به آن پرداخت. کشور باید به سمتی حرکت کند که از مدیران و متخصصان توانمند استفاده کند و هر فردی متناسب با سواد دانشگاهی خود به میزهای دولتی تکیه بزند. تا زمانی که در حوزه‌های فنی به سمت شایسته‌سالاری حرکت نکنیم قطعاً با مشکل‌های عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. مدیری باید در راس صنعت قرار گیرد که به امور بنگاه‌داری و اقتصاد مسلط باشد. مدیر متخصص باید در ابتدا برای حوزه کاری خود برنامه ارائه دهد و به وظیفه خود متعهد باشد. با توجه به تمام مسائل ذکر شده همچنان به بهبود وضعیت صنعت و رشد آن امیدواریم و در جهت پیشرفت کشور کوشش خود را ادامه خواهیم داد».

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...