|
کدخبر: 159925

روزی مهم برای تعیین حقوق کارگران و بازنشستگان

اعضای کارگری ابراز امیدواری می‌کنند برای اجتناب از بروز اتفاقاتی مشابه سال قبل و برای حفظ روح سه جانبه گرایی که ناظر بر رسیدن به اجماع میان همه طرفهاست، فردا این اتفاق ناگوار رخ نداد و مذاکرات تا رسیدن به اجماع نهایی، تداوم داشته باشد.

اقتصاد روزی مهم برای تعیین حقوق کارگران و بازنشستگان

امروز(بیست و سوم اسفند) به احتمال زیاد آخرین جلسه مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ است و مزد ۱۸ میلیون خانوار کارگر و بازنشسته کشور تعیین خواهد شد. هرچند این دولت است که بیشتر اصرار دارد فردا مذاکرات به اتمام برسد و گروه کارگری تاکید می‌کنند تا زمانیکه خواسته‌ها و مطالبات ما برآورده نشود، مذاکرات را ادامه خواهیم داد مگر اینکه دولتی‌ها به عنوان دبیر جلسه بخواهند با انجام یک رای گیری، نقطه پایانی بر مذاکرات مزدی بگذارند و بگویند دیگر بس است!

اعضای کارگری ابراز امیدواری می‌کنند برای اجتناب از بروز اتفاقاتی مشابه سال قبل و برای حفظ روح سه جانبه گرایی که ناظر بر رسیدن به اجماع میان همه طرفهاست، فردا این اتفاق ناگوار رخ نداد و مذاکرات تا رسیدن به اجماع نهایی، تداوم داشته باشد.

اما اختلاف بر سر چیست؛ تا کنون دو نشست رسمی شورایعالی کار با موضوع مزد ۱۴۰۰ برگزار شده و کارفرمایان بعد از نشست دوم، خارج از توافقات جلسه عمل کرده و از اعداد ارقام هر گروه در یک برنامه تلویزیونی پرده برداشتند. تا اینجای کار دولتی‌ها با افزایش ۳۴.۲ درصد روی همه آیتم‌های مزدی از جمله پایه مزد، حق بن و حق مسکن موافق هستند و کارفرمایان با افزایش ۳۴ درصدی فقط پایه مزد. این در حالیست که کارگران می‌گویند برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران، باید حداقل یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان یعنی به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال جاری، به دستمزد کارگران اضافه شود. کارگران می‌گویند افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی سرجمع دریافتی کارگران، خط قرمز ماست و از این رقم عقب نمی‌نشینیم.

به نظر می‌رسد مذاکره به نقطه حساسی رسیده است. کارگران روی عدد یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی پافشاری می‌کنند؛ دولتی‌ها می‌گویند مزد و ملحقات باید در نهایت یک میلیون و ۱۲ هزار تومان زیاد شود و کارفرمایان با حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان افزایش در دریافتی ماهانه کارگران توافق دارند. این در حالیست که برای ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور که به نوعی متاثر از نتیجه مذاکرات مزدی در شورایعالی کار هستند، حتی عدد افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی نیز اقناع بخش نیست و نمی‌تواند آن‌ها را بابت تامین معیشت خانوار خاطرجمع سازد.

کمینه هزینه‌های زندگی در کم هزینه‌ترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در تهران، حدود ده میلیون تومان است. در این شرایط، افزودن یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان به دستمزد حدود ۳ میلیون تومانی فعلی، دریافتی کارگران را حتی به ۵ میلیون تومان هم نمی‌رساند و در این چیدمان ناکارآمد، چگونه قرار است کارگران از پس تامین باقی هزینه‌های زندگی بربیایند؟!

تشکل‌های مستقل کارگری حتی سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی محاسبه شده در کمیته دستمزد شورایعالی کار را قبول ندارند و می‌گویند هرطوری که حساب کنند متوسط کمینه هزینه‌های زندگی برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره، بیش از ۸ میلیون تومان است. گروه کارگری اما می‌گویند با هدف رسیدن به اجماع و ناکام نماندن مذاکرات سه جانبه بوده که حاضر به پذیرش و امضای این سبد شده اند. برخی تشکل‌های مستقل در بیانیه‌های مزدی خود بر ضرورت تعیین دستمزد ۱۲ میلیون تومانی تاکید کرده‌اند و آورده‌اند که یکبار برای همیشه بایستی عقب ماندگی تاریخی مزد کارگران کشور برطرف شود.

اما فضای مذاکرات مزدی به گونه‌ای است که باید منتظر بمانیم و ببینیم در جلسه سرنوشت ساز شنبه چه اتفاقی رخ خواهد داد؛ تا اینجای کار که دولتی‌ها و کارفرمایان تقریباً افزایش به اندازه نرخ تورم رسمی را برای حداقل بگیران پذیرفته اند، از پذیرش اعداد مشابه برای سایر سطوح مزدی سر باز زده اند؛ این در حالیست که دریافتی کارگران سایر سطوح مزدی نیز باید به اندازه تورم و هزینه‌های زندگی افزایش یابد وگرنه کارگران متخصص سایر سطوح، سال به سال به حداقل بگیری نزدیک می‌شوند و این همان فاجعه‌ای است که فعالان کارگری به آن، «فقیرسازی طبقه کارگر» یا «امتیاززدایی از روابط کار» می‌گویند. فاجعه‌ای که منجر به حداقل بگیرسازی همه کارگران می‌شود و دیگر هیچ گروهی از کارگران از امتیازات تخصص، سابقه و مهارت برخوردار نخواهند بود.

کارفرمایان با زیرکی در مناظره تلویزیونی فوق الذکر که در آن در ارتباط با اعداد و ارقام پیشنهادی گروه‌ها صحبت کردند، از بحث در مورد میزان افزایش سایر سطوح طفره رفتند. این در حالیست که به گفته گروه کارگری حاضر در جلسه، پیشنهاد کارفرمایان برای افزایش سایر سطوح، ۵ درصد به اضافه یک عدد ثابت است و پیشنهاد دولتی‌ها برای این طیف، ۲۰ درصد به اضافه یک عدد ثابت. و البته هیچ کدام از این پیشنهادات برای گروه کارگری قابل پذیرفتن نیست. کارگران می‌گویند درصد افزایش مزد برای همه گروههای مزدبگیر باید یکسان باشد تا «عدالت» برقرار بماند و در حق هیچ گروهی اجحاف نشود اما کارفرمایان با پروپاگاندا روی اعداد نزدیک به تورم که در بسته پیشنهادی آنان قرار است فقط به حداقل بگیران تعلق بگیرد، از یک مساله اساسی طفره رفته اند: سایر سطوح مزدی چقدر قرار است مشمول افزایش دستمزد شود؟!

در این شرایط، همه نگاه‌ها به آخرین جلسه مزدی دوخته شده و کارگران ابراز امیداواری می‌کنند در نهایت گروههای مقابل پیشنهادات آن‌ها را بپذیرند و به افزایش عادلانه دستمزد تن بدهند؛ آیا عقب ماندن دستمزد از قطار پرشتاب هزینه‌های زندگی دیگر کافی نیست؟!

منبع: کارگرآنلاین

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...