یک تصمیم و یک اشتباه؛ اشتباهی که باعث شد بعد از حدود ۶ سال به این نتیجه برسیم که باید راه رفته را بازگردیم.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، تیر۱۳۹۰ دولت وقت تصمیم گرفت وزارت بازرگانی را با وزارت صنایع و معادن ادغام کند تا هم به کوچک شدن و چابکسازی بدنه دولت برسیم و هم تولید ساماندهی شود، اما در اجرا موفق نبود و بعد از پایان ماموریت دولت دهم، مسئولان کابینه یازدهم به این نتیجه رسیدند که بخش بازرگانی را از وزارت کنونی صنعت، معدن و تجارت جدا کنند تا شاید مسیر بهتری برای تغییر وضعیت تجارت و بازرگانی کشور ایجاد شود. این پیشنهاد در ۴سال فعالیت دولت یازدهم بارها و بارها به طور رسمی و غیررسمی مطرح شد تا آنکه در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم این طرح به مجلس شورای اسلامی رفت و اینک در نوبت بررسی قرار دارد. در همین بین، نگاه وزیر پیشین بازرگانی ایران در دولت سازندگی - سالهای ۷۲ تا ۷۶ - را جویا شدیم که او هم تاکید بسیاری بر جداسازی دارد. یحیی آلاسحاق به عنوان فردی که ۳۵ سال گذشته در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی بازرگانی و صنعت فعالیت داشته در گفتوگو با «گسترش تجارت» از مطالبات مردم و انتظارات از دولت دوازدهم نیز سخن میگوید و معتقد است برای رونق اقتصادی چارهای جز همدل، هماهنگ، همراه و هم جهت شدن دولت و مجلس و مردم نداریم. او از ارتباط بازرگانی با بخشهای مختلف از جمله و تولید و مصرف و نظام بانکی و اصناف و حتی امنیت کشور میگوید و معتقد است: عمده مسائل امروز کشور به بخش بازرگانی و تجارت وصل است؛ یعنی بازرگانی برآیند تمام فعالیتهای اقتصادی و حتی سیاسی کشور است و حتی بخش عمدهای از روابط سیاسی ما در منطقه به مسائل تجاری مرتبط است. بنابراین با توجه به گستردگی این بخشها نمیتوان انتظار تامین نیازها و ساماندهی امور را از بخش کوچکی در یک وزارتخانه داشت. مشروح گفتوگو با آلاسحاق که وزیر بازرگانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، مدیرعامل و رئیس هیاتمدیره مرکز تهیه و توزیع منسوجات، معاون وزیر بازرگانی در امر خرید و معاون وزیر صنایع در امور اقتصادی و بینالملل و... را در کارنامه کاری خود دارد، در ادامه میخوانید: از دیدگاه شما بحرانهایی که دولت دوازدهم با آن روبهرو است، چیست و برای رفع آنها چه باید کرد؟ چالشهای اقتصاد ایران به طور کامل مشخص و معلوم است. یکی از این چالشها موضوع اشتغال است که در این حیطه بیکاری میلیونی داریم و انتظار عامه از دولت در این زمینه این است که زمینه اشتغال را فراهم و مشکل بیکاری بهویژه برای تحصیلکردهها را به گونهای حل کنند که در نخستین فرصت این معضل عمومی جامعه حل و فصل شود. انتظار بعدی رفع رکود بخش اقتصاد اعم از تولید، توزیع، تجارت و خدمات که دچار رکود شده است که برخی هم معتقدند از رکود خارج شدیم و به سمت رونق در حال حرکت هستیم و برخی دیگر براین باورند که خروج از رکود یک ضرورت است و هنوز از آن خارج نشدهایم. بحران بعدی نظام بانکی است که همه و همه معتقدند باید به طور جدی این بخش را تغییر وضعیت داد. اصلاح و بازنگری وضعیت محیطزیست و بهویژه ریزگردها نیز یکی دیگر از بحرانهای پیشرو است که باید جزو اولویتهای دولت باشد؛ ما به دلیل شرایطی که در آن قرار داریم و نزدیکی به کشور عراق، باید هرچه سریعتر فکری به حال این وضعیت حساس بکنیم. از دیگر مطالبات عامه مردم ساماندهی وضعیت صندوقهای بازنشستگی است؛ بازنشستگان نگرانیهایی درباره از دست رفتن بخشی از منابع صندوق دارند که درحالحاضر به عنوان مطالبات صندوق و بازنشستگان از دولت به شمار میآید. داراییهایی هم که در اختیار دارند به درستی صرف نشده و واحدهایی که زیرمجموعه صندوق هستند نیز درحالحاضر زیانده تلقی میشوند. یکی دیگر از مطالبات مردم معیشت است، هرچند تورم تک رقمی اعلام شده، اما مردم نگاهی دیگر به موضوع دارند و باید این کاهش را در سبد خانوار خود لمس و مشاهده کنند و گرنه مردم آمارهای کلان و شاخصهای اقتصادی را متوجه نمیشوند. نمیشود هر روز به دلیل گرانی یک کالا کشور دچار تلاطم شود و زحمات دولت زیرسوال برود؛ این به دلیل نبود ساماندهی در امور است اینکه ساختار لازم و هماهنگ شدهای نداریم. به هر حال یکی از اولویتهای دولت دوازدهم این است که معیشت بهگونهای ساماندهی شود که ادامه زندگی مردم با کرامت و عزت همراه باشد. موضوع مهم بعدی حفظ و حراست از امنیت کشور عنوان میشود؛ زیرا یکی از شاخصهای خوب کشور امنیتی است که مردم ما در یک منطقه متلاطم دارند و بنابراین باید این مهم به خوبی حفظ شود تا خطری مردم و جامعه را تهدید نکند. به نظر شما ساختار دولت نیازمند چه تغییری است و آیا نیاز به تغییر وجود دارد؟ بله به طور قطع به منظور مطابقت شرایط مدیریت اجرایی کشور با واقعیتهای اقتصادی به تغییر ساختار دولت نیاز است و در واقع باید تغییر و تحولاتی در دولت دوازدهم انجام شود چون شرایط جدید ما قابل قیاس با وضعیت گذشته نیست. کشور در حالی نیاز به تغییر رویکرد و مدیریت و ساختار اداری دارد که همه دولتها وعده چابکسازی دادهاند. در اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی ماده ۲۱ و ۲۲ وظایف دولت سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی تعریف شد که متاسفانه شاهد دخالت دولت در همه امور هستیم. به عنوان مثال طرح جدید جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت که از ضروریات کشور به شمار میآید، باید هرچه سریعتر اجرا شود. دولت نیز همه این مسائل را قبول دارد و به آنها اشاره میکند؛ برای تحقق اینها باید چه اقداماتی انجام دهد؟ بله همه این بحرانها و مطالبات مردم را رئیسجمهوری نیز در سخنان خود مطرح کردهاند و به دنبال اجرای آن هم هستند که البته برای انجام آن به تنظیم امور نیاز است. ضمن اینکه تحقق این موارد و موفقیت دولت مستلزم یک شرط است و آن هم انسجام و همدلی همه بخشهای اقتصادی است؛ به آن معنا که دولت نمیتواند به تنهایی از عهده امور برآید. دعوای سیاسی را نباید وارد اقتصاد کرد چون در حوزه اقتصادی باید جدا از دیدگاه و عقیده افراد به رفع مشکلات اندیشید. حداقل در حوزه اقتصاد چارهای نداریم جز اینکه همه حاکمیت و دولت و ملت همدل و یکصدا باشیم؛ نه تعارفی و شعاری، بلکه در عمل و به طور جدی. به اندازه کافی در اطرافمان جنگهای داخلی داریم و نباید اجازه دهیم دشمن نیز از مشکلات و دعواهای حزبی و گروهی داخل کشور سوءاستفاده کند و وقتی ما سرگرم این مسائل بیهوده داخلی هستیم برایمان برنامهریزی کند و نقشه بکشد. ضمن اینکه، برای همه این انتظارات نیز امکان پاسخگویی وجود دارد، چون کشور توان و ظرفیت بالایی دارد که باید هم مردم و هم دولت صادقانه و عملیاتی همکاری داشته باشند. چارهای نداریم جز اینکه در حوزه اقتصاد همدل، هماهنگ، همراه و همجهت باشیم تا به اهداف تعیین شده برسیم و تحقق این مهم تدبیر میخواهد. به موضوع ادغام اشاره کردید؛ به تازگی طرح جداسازی بخش بازرگانی از وزارتخانه کنونی در مجلس مطرح است، دیدگاه شما دراینباره چیست؟ ادغام یک اقدام اشتباه و به طور جدی تحتتاثیر برخی جریانها، مشکلات و تصورات زودگذر بود؛ با ادغام، بخش بازرگانی به حاشیه رفت و عمده تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به بخش صنعت معطوف شد. حالا دولت به عنوان مدعیالعموم به این نتیجه رسیده بخش بازرگانی باید جدا شود و مجلس هم این واقعیت را لمس کرده است. تصور بر این بود با این اقدام بروکراسی کاهش مییابد، نظام تصمیمگیری واحد میشود و ضمن کاهش هزینهها فواید بسیاری هم به همراه خواهد داشت. شاید در ظاهر این دلایل منطقی بود، اما پشت پرده، دلایل سیاسی و حزبی نیز وجود داشت که به هر حال منطق خوبی برای این امر نبود، زیرا شرایط و اقتضائات کشور اجازه چنین اتفاق مهمی را نمیداد. شاید ادغام چند وزارتخانه در یک وزارتخانه در کشوری مانند ژاپن مفید و ضروری باشد اما در ایران به دلیل ساختار نادرستی که دارد، توجیه ندارد. در ژاپن دولت فقط وظیفه حاکمیتی دارد و در اجرا دخالتی نمیکند، اما در ایران اینگونه نیست و دولت هنوز در بخشهای مختلف اقتصادی مجری است یعنی دولت هنوز هم تامینکننده و ذخیرهکننده کالا، تنظیمکننده بازار و قیمتگذار است و بخش عمده تولید و واحدهای بزرگ معدنی و خدماتی نیز در اختیار دولت است که تصمیمها و هماهنگیها را نیز خود بر عهده دارد. بنابراین گسترش اینچنینی اجازه ادغام را نمیدهد؛ چون حجم، تنوع و بحران کار دولت بالاست و یک نفر از عهده این مسائل بر نمیآید؛ ضمن اینکه رویکرد مناسبی هم درباره جایگاه بازرگانی انتخاب نکردند. تجربه عملی این چند سال نشان داد نتیجه خوبی کسب نشده است. هدف اصلی ادغام، ساماندهی تولید عنوان شده بود در حالی که مشکل اصلی تولیدکنندگان صنعتی، کشاورزی، معدنی و فعالان خدماتی، اقتصادی و بازرگانی چگونگی عرضه محصولاتشان است، نه اینکه به عنوان مثال مواد اولیه را چگونه به محصول تبدیل کنند. چه ارتباطی میان بازرگانی و بخش تولید برقرار است؟ زنجیره تولید بسیار پیچیده است و بخشی از این زنجیره پیشنیاز تولید، شامل خرید مواد اولیه و ماشینآلات، حملونقل، بیمه، بانک و... به شمار میآید. بعد از آن تولیدکننده باید بداند کالای ساخته شده را برای چه سلیقهای و با چه کیفیت و شرایطی تولید میکند و پس از آن نیز موضوع توزیع، انبار کالا، سودآوری و فروش و عرضه کالا در بازار داخلی و خارجی پیش میآید که همه این موارد در بخش بازرگانی گنجانده میشود؛ بنابراین میتوان گفت عمده وظایف تولید به بازرگانی مرتبط است. مصرفکننده و تامینکننده نیازهای این حوزه نیز بخش بازرگانی است؛ به عنوان نمونه وقتی گوشت و برنج دچار نوسان نرخ میشود تمام زحمات دولت زیرسوال میرود و این در حالی است که توپ در زمین نهادهای مختلف میچرخد، چون چندین بخش مختلف در یک موضوع دخیل هستند. ۴میلیون نفر اصناف تولیدی و توزیعی رسمی و غیررسمی داریم که تغییر وضع نظام سنتی به مدرن هم جزو ضروریاتی است که باید متولی خاص پیگیر این امور باشد. همچنین درباره نظام بانکی و تجاری کشور هم باید نهاد مستقلی داشته باشیم تا استراتژی تجاری کشور با استراتژیهای مالی، ارزی و پولی را ساماندهی کند. بخش بازرگانی کشور چه تاثیری میتواند بر روابط خارجی ما بگذارد؟ ما درحالحاضر هاب منطقه هستیم و در مرکزیت ۱۵ کشور اطراف واقع شدهایم؛ از یک سو ۴۰۰ میلیون نفر بازار در اطرافمان داریم و از سوی دیگر هم ۱۵ کشور داریم که میتواند تهدیدی برای ما باشد؛ زیرا یکی از مسائل مهم کشور قاچاق میلیارد دلاری است و این یعنی آسیب جدی به تولید و صنعت که در اینباره باید نهادی متولی تنظیم بازار و تعرفهها و سیاست واردات و ثبات قوانین و مقررات تجاری باشد. همچنین بخشی از روابط خارجی ما براساس سیاستها و استراتژیهای منطقهای و جهانی است که در دنیا هم به همین شکل است؛ درحالحاضر ترامپ با سیاستهای تجاری دنیا را مهندسی میکند. درباره استراتژی تجاری ما در منطقه و جهان چه نهادی باید تصمیمگیری و برنامهریزی کند؟ تنظیم بازار و تعرفهها و سیاست تجاری و ثبات قوانین در این بخش باید برعهده بخش بازرگانی باشد که حال با این همه شمول، بخشی از یک وزارتخانه چگونه میتواند عهدهدار آن باشد. آیا به درستی بخش کوچکی از یک وزارتخانه میتواند این امور را ساماندهی کند؟ به هر حال این دیدگاهها را من به عنوان فردی که در ۳۵ سال گذشته هم در صنعت و هم در بازرگانی بخش دولتی و خصوصی فعالیت داشتم؛ از معاون وزارت صنایع و معادن و وزیر بازرگانی گرفته تا رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان میکنم و بر آن تاکید دارم عمده مسائل امروز کشور به بخش بازرگانی و تجارت وصل است. بازرگانی برآیند تمام فعالیتهای اقتصادی و حتی سیاسی کشور است؛ یعنی بخش عمدهای از روابط سیاسی ما در منطقه به مسائل تجاری مرتبط است. در پایان اینکه «من جربالمجرب حلت به الندامه (پشیمانی برای کسی که آزموده را میآزماید رواست)»؛ بنابراین نقش مهم بخش بازرگانی را با بخش کوچکی از یک وزارتخانه و رویکرد خاص که به اشتباه میگویند بازرگانی مولد نیست، نمیتوان پوشش داد و باید از تجربههای گذشته درس گرفت.
