نظام ارزی چندنرخی پیامدهای منفی بسیاری با خود همراه دارد، این موضوع غیرقابل انکار است. فساد، نبود شفافیت، ایجاد رانت، ناتوانی در پیشبینی دقیق و درست از آینده بهویژه در حوزه اقتصادی و مواردی از این دست از مهمترین پیامدهای منفی است که این پدیده میتواند برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، چند سال پیش زمانی که نرخ ارز نوسانات شدیدی را تجربه میکرد و قیمتها لحظهای و روزانه بالا و پایین میشد، با اجرای سیاستهای نادرستی که در دولت دهم اتخاذ شد، وضعیت ارز نهتنها سامان نیافت، بلکه چند نرخ مختلف نیز بر بازار ارز حاکم شد که در نهایت شرایط بسیار نامناسبی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد.
تمامی این شرایط سبب شد تا مسئولان و سیاستگذاران بانک مرکزی دولت یازدهم به صرافت بیفتند تا ضمن به تعادل رساندن نرخ ارز در بازار، سیاست تکنرخی کردن ارز را در کشور پیاده کنند.
البته اجرای این سیاست، درحالی بارها در سالهای اخیر، از سوی مسئولان بانک مرکزی و اقتصادی کشور از تریبونهای مختلف، اعلام شده است که هنوز این موضوع به نتیجه مطلوب نرسیده و ارز تکنرخی نشده، هرچند که فاصله زیاد قیمتی بین نرخ ارز دولتی و آزاد کاهش یافته، به طوری که براساس اعلام بانک مرکزی ، شکاف ارز رسمی و آزاد از ۱۲۰ درصد، به ۲/۱۶درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است.
به هرحال رئیسکل بانک مرکزی تاکید میکند که یکسانسازی نرخ ارز هدفی است که بانک مرکزی به دنبال تحقق آن است و بارها نیز گفته شده که در نخستین فرصت که شرایط مهیا باشد اجرایی میشود.
به گفته ولیالله سیف قبل از اجرای برجام اعلام کردم که پس از ۶ماه از لغو تحریمها و بعد از اجرای برجام، ارز تکنرخی میشود اما شرایط در نظام بانکی با سرعتی که انتظار داشتیم، عادی نشد، برای این کار معتقدیم که تکنرخی شدن ارز باید باثبات باشد.
کارشناسان بر این باورند که ارز باید تکنرخی شود و این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اما به شرطی که شرایط لازم برای این مهم ابتدا فراهم شود.
تعیین نرخ ارز واحد براساس عرضه و تقاضا
گفت و گوی روزنامه گسترش تجارت با کارشناسان اقتصادی و ارزی را در اینجا دنبال کنید.
