بعد از حدود دو ماه گمانهزنی درباره ترکیب کابینه دولت دوازدهم سرانجام در آخرین روزهای هفته گذشته فهرست وزرا از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
در بین فهرست پیشنهادی رئیسجمهور به مجلس به نظر میرسد مردان اقتصادی دولت از جمله محمود حجتی(وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی)، علی ربیعی( وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی)، محمد شریعتمداری(وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت) و مسعود کرباسیان(وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی) از اهمیت و جایگاه ویژهای نسبت به دورههای گذشته برخوردار هستند چراکه بخش مهمی از خواستههای مردم از دولت در حوزه اقتصاد بوده و این وزرای اقتصادی کابینه هستند که باید خواستهها را عملی و وعدههای رئیسجمهور برای کاهش فقر، ایجاد اشتغال، بهبود معیشت مردم و... را محقق کنند. در این بین وزارت امور اقتصادی و دارایی را میتوان کلیدیترین وزارتخانهای دانست که تحقق بسیاری از برنامههای اقتصادی باید با کسب رای موافق یا با تکیه بر مصوبات مدیران این وزارتخانه اجرایی شود. برهمین اساس کلیددار ساختمان باب همایون و برنامهها و دیدگاههای اقتصادی وی از جایگاه مهمی در ۴ سال آتی اقتصاد ایران برخوردار است؛ جایگاهی که قرعه آن در دولت دوازدهم به نام مسعود کرباسیان افتاده است؛ مردی که مدیریت در تمام وزارتخانههای مرتبط با اقتصاد را تجربه کرده و امروز برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده و تجربه و برنامههایش زیر ذرهبین نمایندگان مردم در خانه ملت قرار دارد. رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم با نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردممحور؛ خط مشی اصلی مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را تشکیل داده که معتقد است؛ در دنیای امروز عدالت اجتماعی از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن حاصل میشود و دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به آن میسر نیست؛ رشدی که در دنیای امروز تنها از راه ارتقای بهرهوری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانشبنیان حاصل میشود. کرباسیان برای تحقق برنامههای اقتصادی در گام نخست به آسیبشناسی مسائل پیشروی ایران پرداخته و معتقد است؛ مسائل اقتصادی کشور را میتوان در ۲ دسته بررسی کرد؛ دسته نخست مسائل ساختاری- تاریخی هستند که ماهیت بیننسلی و ریشهدار دارند و دسته دیگر چالشهای جاری هستند که در یک دوره زمانی مشخص اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار میدهند. وابستگی بودجه دولتها به درآمدهای ناپایدار نفتی و سهم بزرگ دولت در اقتصاد، مهمترین دلایل ایجاد این مشکلات ساختاری برای اقتصاد ایران هستند. رانت و غیرشفاف بودن اقتصاد، غیرمنضبط و ناعادلانه بودن دسترسی به منابع و فرصتها و همچنین سیاستزدگی به معنی اداره غیرعلمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی از دیگر دلایل بروز آسیبها بر بدنه اقتصاد ایران است که کرباسیان با ارائه نقشه راه اقتصاد دوازدهم سعی در رفع و بهبود مشکلات و کاستیها دارد. توانمندسازی بخش خصوصی در اولویت دولت یازدهم از نخستین روزهای روی کار آمدن، توجه به توانمندیهای بخش خصوصی را در صدر برنامههای خود قرار داد و بر همین اساس بود که در ۴ سال گذشته و به ویژه بعد از موفقیت برجام روابط اقتصادی و تجاری فعالان بخش خصوصی ایران با همتایان خارجی روز به روز افزایش یافت. امضا و اجرای تفاهمنامههای تجاری و اقتصادی ایران و کشورهای اروپایی و آسیایی گواه این مدعاست. به باور بسیاری، بخش خصوصی ایران در صورت برخورداری از مدیریت توانمند و حمایت دولت میتواند نقش برجستهای در عبور اقتصاد کشور از شرایط حساس کنونی تا دستیابی به رونق و توسعه داشته باشد. با همین نگاه است که مسعود کرباسیان نیز یکی از مهمترین محورهای برنامههای اقتصادی خود را تکیه بر توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درونزایی اقتصاد ملی قرار داده است. برای توانمندی بخش خصوصی نیز تحقق برنامههایی مانند بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابتپذیری و توسعه روابط اقتصادی خارجی هدفمند، مشارکت در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بیننسلی، مشارکت در نهضت بهبود بهرهوری و مقابله با تضییع منابع پیشنهاد شده است. وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر ایجاد شفافیت همهجانبه اقتصادی در اتاق شیشهای تاکید دارد و برای تحقق این هدف برنامههایی مانند تعریف و استقرار عواید مالی انضباط بخش، مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوقهای بازنشستگی، نقشآفرینی در حفظ و تقویت ثبات پولی و مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی را در دستور کار دارد. تجربهای که به کار میآید مسعود کرباسیان مردی است که مدیریت در تمام وزارتخانههای مرتبط با اقتصاد را تجربه کرده است. وی معاونت وزیر صنعت، وزیر نفت، وزیر بازرگانی و وزیر اقتصاد را در کارنامه کاری خود دارد و در جدیدترین سمت نیز معاون علی طیبنیا و رئیس گمرک کل کشور در دولت یازدهم بوده است. با گذری بر سوابق کاری مسعود کرباسیان به مسئولیتهایی مانند مشاور عالی شهردار تهران، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی تهران، معاون خدمات شهری شهرداری تهران، رئیس کل گمرک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، معاون بازرگانی وزارت نفت، معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی، معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی و معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین برمیخوریم. با تکیه بر این تجربیات است که میتوان نوید موفقیت کرباسیان در ساختمان باب همایون را هم داد. حفظ استقلال گمرک، اصلاح قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی، اهتمام جدی گمرک در ارتباط با اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، استفاده از فناوریهای نوین تجهیزات گمرکات اجرایی، استفاده از مدیریت ریسک، رفع اشکالات موجود در سامانه جامع گمرکی و تکمیل و توسعه پنجره سبز واحد گمرکی و دهها برنامه اجرا شده دیگر در سیستم گمرکی در ۴ سال اخیر، مهر تاییدی است بر مدیریت و خلاقیت مسعود کرباسیان در یکی از مهمترین درگاههای اقتصادی ایران. تکیه بر این موفقیتها است که بسیاری از فعالان اقتصادی را بر حمایت تمامقد از برنامههای کرباسیان واداشته و براین باورند که مدیریت موفق اجرایی کرباسیان میتواند با تسهیل قوانین اقتصادی در بخشهای مختلف راه را برای توسعه و رونق فراهم کند. سرعت اقتصاد ایران در جاده پیشرفت بدون شک با برنامههای دولت یازدهم امروز اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج شده و در جاده پیشرفت قرار گرفته است. حرکت سریعتر در جاده پیشرفت نیازمند اعتدال در اقتصاد، تعادل در پیشرفت و عدالت، پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی و بهرهگیری از اقتصاد جهانی، توانمندسازی بخش خصوصی و علمی کردن سیاستگذاری اقتصادی، انضباط راهبردی و تداوم اصلاحات ساختاری و نهادی است؛ بایدهایی که در برنامههای وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به وضوح دیده شده و امید است با کسب رای اعتماد از نمایندگان خانه ملت دولت دوازدهم بتواند با سرعت بیشتر اقتصاد ایران را در مسیر پیشرفت پیش ببرد. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در برنامههای خود برای تصدی این وزارتخانه ۱۵ ابر پروژه را برای بهبود اوضاع اقتصاد کلان ایران طراحی کرده اما برای اجرایی شدن این برنامهها نیاز به هماهنگی و همسویی سایر وزارتخانههای اقتصادی است. به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی؛ کرباسیان به دلیل تسلط به زبان انگلیسی و به ویژه اطلاع از قواعد و نظریههای جهانی کسب و کار در عرصه جهانی شدن، بیش از گذشته فرآیندهای اقتصادی و ساختاری ایران را به سمت الگوهای جهانی پیش میبرد. از سوی دیگر هنوز هم ساختارهای کهنهای در وزارت امور اقتصادی دارایی و برخی سازمانهای زیرمجموعه مانند سازمان امور مالیاتی وجود دارد که میتوان با تعمیم نظام الکترونیکی جامعی که در گمرک پیاده شد بسیاری از این مشکلات را رفع کرد. ارتباط مثبت کرباسیان با بخش خصوصی میتواند با توجه به ریاست وزیر اقتصاد بر شورای گفتوگو در دوران مسئولیت، به اصلاح و تقویت روابط دولت و بخش خصوصی بینجامد. کرباسیان در گمرک و وزارت بازرگانی و حتی شهرداری تهران به سمت حذف بروکراسیهای زائد رفت؛ به همین دلیل تداوم چنین سیاستی در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز میتواند بار بزرگی از دوش اقتصاد ایران بردارد. کرباسیان در گمرک یکی از مهمترین پروژههای ای تی ایران را با کمک متخصصان جوان ایرانی و فارغالتحصیلان دانشگاه تهران به ثمر رساند. به همین دلیل پیشبینی میشود که در دوران او، موضوع فعالیت شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها به شکلی هدفمند پیگیری شود. به علاوه اینکه کرباسیان در گمرک، تعاملات این سازمان بروکراتیک با کارآفرینان را به بالاترین سطح رساند؛ به همین دلیل کارآفرینان میتوانند به همراهی وزارت اقتصاد امیدوار باشند. سالهای مدیریت کرباسیان در وزارت بازرگانی حاکی از آن است که در دوران معاونت وی چندین قانون در جهت تسهیل فضای تجاری و به ویژه صادراتی کشور به تصویب رسید. بنابراین در این دوره هم میتوان امیدوار بود که کرباسیان بزرگترین مشکلات ساختاری اقتصاد مانند موضوع بانکها، نظام مالیاتی و ساختارهای مالی را از طریق قانونی و پایدار حل کند. مردی با کولهباری از تجربه مردی که مدیریت در تمام وزارتخانههای مرتبط با اقتصاد را تجربه کرده است؛ این شاید بهترین خلاصهنوشت برای کارنامه مردی باشد که حالا تنها رای نمایندگان مجلس را برای نخستین تجربه وزارت خود پیش رو دارد. مسعود کرباسیان در حالی زیر ذرهبین نمایندگان خواهد رفت که اگرچه کولهباری از تجارب مدیریتی و معاونتی را در کارنامه دارد اما روند معرفی او در حالی که در گمانهزنیهای قبلی نام زیادی از او برده نمیشد، میتواند چالش مهم او در روز کسب رای اعتماد باشد. کرباسیان یکی از قدیمیترین مدیران تکنوکرات اقتصاد ایران است. او باتوجه به تالیف و ترجمه کتابهای اقتصادی، از فضای حاکم بر کسب و کارها و معادلات جهانی اطلاعات دقیقی دارد اما مهمترین شاخص رفتاری کرباسیان به آخرین جایگاه اداری او مربوط است؛ او در گمرک و با وجود مخالفتهای آشکار و پنهان، اقدام به حذف قواعد زائد و بروکراسیهای بیش از اندازه کرد و پس از ۲سال تکاپو برای نخستین بار با راهاندازی سامانه جامع هوشمند گمرکی این نهاد کهنسال اقتصاد ایران را به شدت مدرن کرد. برخی تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند که مثبت شدن تراز تجاری ایران پس از ۴ دهه محصول این اقدام گمرک بوده است. از سوی دیگر کرباسیان که رابطه نزدیک و دیرینهای با علی طیبنیا، وزیر اقتصاد موفق دولت یازدهم دارد و ۴ سال به عنوان معاون او نقش موثری در فضای اقتصادی کشور ایفا کرده، به نظر میرسد بهترین گزینه برای تداوم برنامههای نیمهتمام طیبنیا در دولت دوازدهم باشد. او به برای حضور در اتاق بازرگانی و ارتباط با صاحبان کسبوکار به خوبی از وضعیت موانع پیش روی تولید و تجارت در کشور آگاه است و پیشبینی میشود با حضور او در وزارت امور اقتصادی و دارایی و تداوم برنامههای طیبنیا حداقل ۱۰ تحول اساسی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد شود.
