محمدصادق علیپور / کارشناس بانکی
دولت دوازدهم درحالی فعالیت ۴ ساله خود را به شکل رسمی، آغاز کرده که انتظارات و خواستهها از دولت جدید؛ با توجه به اقداماتی که در دولت گذشته انجام و نتایج قابل قبولی حاصل شده، در بخشهای مختلف افزایش داده است. هرچند که دولت یازدهم اقدامات مناسبی را در حوز اقتصادی به ویژه بازار پولی کشور انجام داده، اما به هرحال همچنان خلأها و مشکلاتی دراین حوزه وجود دارد که نیاز است تا در سالهای پیش روی دولت جدید، به آنها توجه و در رفع آن اقدام شود. دراین بین یکی از موضوعات مهم که به عنوان یک مشکل اساسی در حوزه پولی و اقتصادی کشور مطرح است، موضوع نرخ سود بانکی است. هرچند که سیاستهای دولت یازدهم سبب شد که نرخ سود بانکها با توجه به روند کاهشی تورم، روندی نزولی به خود بگیرد و کاهش یابد؛ اما به دلیل سرپیچی برخی بانکها از این قوانین و شیوهنامهها، این موضوع شرایط نامناسبی را در حوزه پولی کشور ایجاد کرده که به عاملی بازدارنده در بخش سرمایهگذاریها تبدیل شده است. بنابراین انتظاری که از دولت دوازدهم میرود این است که نرخ سود به نحوی تعیین شود که باعث تحرک سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور شود. البته این موضوعی نیست که در
کوتاهمدت، به شکل پایدار قابل حل باشد و به طور حتم نیاز به اصلاح زیرساختها دارد که ضروری است این موضوعها در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گیرد. ضمن اینکه باید نظارت بر عملکرد بانکها افزایش یابد تا منابع در جای خود و بخش واقعی اقتصاد هزینه شود و تسهیلات ارزان بهدست تولدکننده واقعی برسد. بانکها باید خودشان را با متغیرهای کلان اقتصادی کشور هماهنگ کنند تا اثرگذاری آنها در اقتصاد افزایش یابد و این موضوعی است که انتظار میرود در دولت جدید محقق شود.
