ایجاد شغل و رفع مشکل بیکاری، از جمله موضوعات مهمی است که همواره به عنوان یکی از دغدغههای مسئولان و سیاستگذاران کشور مطرح بوده است، ضمن اینکه تعداد بالای بیکاران و افراد جویای کار، درحالحاضر از مهمترین نگرانیهای اقتصاددانان و جامعهشناسان ایرانی قلمداد میشود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: اینکه شرایطی ایجاد شود تا بتوان در بخشهای مختلف شغل ایجاد کرد که پایداری و بازدهی لازم را داشته باشد تا در نهایت زمینه رفع بیکاری و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند. در تمامی این سالها، راهکارها و پیشنهادهای زیادی به میان آمده، اما این هدف آنطور که باید محقق نشده است. دراین بین رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است که حل بیکاری و ایجاد شغل پایدار میتواند از مسیر تعاون انجام شود، واین بخش را تنها بخشی از اقتصاد ایران میداند که شاید بتواند برای تامین یکی از اساسیترین نیازهای اجتماعی خانوار ایرانی، یعنی اشتغال پایدار کاری انجام دهد. بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران براین باور است که تعاونیها از آنجا که بر اساس نیاز اعضا شکل میگیرند، بسیار سادهتر از هر شیوهنامه و آییننامه دولتی در زمینه اشتغالزایی عمل میکنند. تعاونیها افزون بر این به دلیل ویژگی «محلی بودن»، نیاز به شغل را بهتر از برنامههای اشتغالزایی در سطح ملی یا استانی پاسخ میدهند. به گفته وی، تعاونیها میتوانند با تجمیع سرمایههای خُرد در مناطق کمبرخوردار و حتی حاشیهنشین، بنگاههای کوچک و متوسطی را راهاندازی کنند که توانایی ایجاد مشاغل به کمهزینهترین شکل ممکن را دارند. این در حالی است که ایجاد هر شغل صنعتی توسط نهادهایی مانند دولت، چیزی در حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد. او باتاکید بر اینکه نمونه تعاونیهای کوچک و محلی که میتوانند اشتغالزایی گسترده داشته باشند کم نیستند افزود: امکانات اشتغالزایی تعاونیها محدود به نقاط محروم یا تعاونیهای کوچک و محلی نمیشود. تعدادی از بزرگترین شرکتهای داخلی تعاونی هستند و حتی تعاونیهایی وجود دارند که توسط تعدادی از کارکنان نیروگاههای تولید برق تاسیس شدهاند و اکنون مالکیت مجموعههای اقتصادی بزرگی در کشور را در اختیار دارند. رفع مشکل بیکاری از طریق بخش تعاون در حالی مطرح میشود که فعالان حوزه کار، تاکید دارند، این مسیر میتواند برای اشتغال پایدار بسیار مفید باشد اما به شرط آنکه به سایر مناسبات در مسیر اشتغالزایی توجه شود تا در نهایت تعاون بتواند اثرگذاری لازم را دراین بخش داشته باشد. سهم تعاون در اقتصاد افزایش یابد حمید حاجاسماعیلی از کارشناسان حوزه کار در این باره در گفتوگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه تعاون یکی از بخشهایی است که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید سهمی در اقتصاد داشته باشد افزود: با توجه به هدفگذاری انجام شده در چند سال گذشته، سهم بخش تعاون باید در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد که متاسفانه نه تنها در این جهت حرکت نکردهایم بلکه عقبگرد هم داشتهایم. او با بیان اینکه این مهم میتواند با افزایش تعداد تعاونیها و گسترش این بخش محقق شود افزود: اما از آنجایی که باور به بخش تعاون در بین مسئولان آنطور که باید وجود ندارد، ازاین رو تلاشی هم دراین راستا نمیشود و همین امر باعث شده تا تعاون آنطور که باید در اقتصاد کشور رشد نکند. به گفته وی موانعی که بر سرراه شکلگیری مطلوب بخش تعاون وجود دارد، همان موانعی است که در مسیر شکلگیری خصوصیسازی مطرح است. ما هنوز نتوانستهایم در مسیر خصوصیسازی موفق عمل کنیم و اقتصاد ما همچنان دولتی است. اگر تغییری هم در خصوصیسازی انجام شده به شکل شبهدولتی یا خصولتی بوده است. حاجاسماعیلی براین باوراست که تعاون در اقتصاد ایران مورد بیمهری واقع شده است و نتوانستهایم در مسیر توسعه و تشکیل تعاونیها درایران گام مثبتی برداریم و این موضوع سبب شده تا براساس برآوردهای انجامشده، سهم تعاون در اقتصاد ایران چیزی در حدود ۴ تا ۵ درصد باشد. این کارشناس تاکید کرد که ما در گذشته شاهد فعالیت حدود ۱۱۰ هزار تعاونی بودیم که الان این تعداد به کمتر از ۷۵ هزار تا رسیده است. شاید برخی از آمارها رقم بالاتری را نشان دهد؛ اما باید بگویم که بخش زیادی از تعاونیها به طور تقریبی غیرفعال هستند. او با تاکید براینکه این شرایط در حالی دراین بخش حاکم است که تعاونیها میتوانند یکی از مهمترین روشها برای توزیع عادلانه منابع باشند و زمینه منافع ملی را فراهم کنند تصریح کرد: تعاونیها میتوانند به مثابه یک پل عمل کنند، پلی برای عبور از اقتصاد دولتی به خصوصی و همین موضوع هم هست که نقش تعاونیها را در اقتصاد حائز اهمیت میکند. رفع معضل بیکاری با توسعه بخش تعاون این کارشناس براین باوراست که اگر میخواهیم معضل بیکاری رفع شود، بازار کار توسعه یابد و بخش خصوصی شکل بگیرد، باید موضوع تعاونیها را جدی بگیریم. باید از طریق تعاونیها، کارگاههای کوچک را توسعه دهیم. بدون شک، این کارگاهها هستند که میتوانند شغل بالا ایجاد کنند. حاجاسماعیلی، با اشاره به این موضوع که تعاونیها میتوانند در قالب بنگاههای کوچک شکل بگیرند و چون سازوکارهای خوبی برای همکاری و توزیع عادلانه منابع دارند، میتوانند این فرصت را برای ایجاد شغل پایدار و رفع معضل بیکاری فراهم کنند. اما ما ازاین فرصت نتوانستهایم استفاده کنیم. این کارشناس براین باوراست که برای توسعه بازار کار نیاز به سرمایهگذاری داریم و این در شرایطی است که دولت در تنگنای مالی و محدودیت در جذب منابع خارجی مواجه است و نمیتواند آنطور که باید این بخش را حمایت کند. اما تعاونیها این ظرفیت را دارند که سرمایه خرد مردم را جمع و آن را تبدیل به بهرهوری کنند و این فرصتی است که نادیده گرفته شده است. او معتقد است که اگر به دنبال این هستیم که مشکلات اقتصادی رفع و معضل بیکاری ریشهکن شود، ناگزیریم به سمت توسعه تعاونیها حرکت کنیم و اولویت را به این بخش اختصاص دهیم. در مسیر خصوصیسازی، واگذاریها میتواند در قالب تعاونیها انجام شود و با نظارت و حمایت دولت، به نتیجهای که مطلوب است و انتظار داریم برسیم. به گفته حاجاسماعیلی، اگر این شرایط فراهم شود، میتوانیم از افرادی که دارای مهارت هستند بهره ببریم و شرایطی را ایجاد کنیم که فارغالتحصیلان دانشگاهی؛ بتوانند در عرصه تعاونیها نقشآفرین باشند. بدون شک با همفکری این افراد میتوان از سرمایههای خرد استفاده بهتر کرد و شغلهای بیشتری در عرصه خدمات؛ صنعت و کشاورزی ایجاد کرد. ایجاد شغل پایدار از مسیر تعاون علی خدایی، از دیگر کارشناسان حوزه کار نیز دراین باره در گفتوگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه در بحث ایجاد اشتغال، حوزه تعاون میتواند یکی از حوزههای اثرگذار باشد افزود: اما قبل اینکه بتوانیم از مسیر تعاون شغل در کشور ایجاد کنیم، باید موانع و مشکلاتی که بر سر راه توسعه اشتغال وجود دارد برداشته شود. به گفته او، زمانی میتوان گفت که حوزه تعاون در رفع بیکاری و ایجاد اشتغال راهگشاست که این موضوع را بپذیریم که مناسبات بازار کار در کشور درست است و حال نیاز به جذب سرمایه و حرکتهای جمعی داریم که میتوانیم از طریق تعاونیها آن را رفع کنیم. وی براین باوراست که در حالحاضر موانع اصلی که بر سر راه رونق اقتصادی ما در کشور وجود دارد؛ موضوع، مهم قاچاق، واردات بیرویه، نرخهای سود بالای بانکی، کاهش قدرت خرید مردم و مسائلی ازاین دست است که باید ابتدا رفع شود. باید موانع برطرف شود او معتقد است این عوامل باعث شده تا بازار صادرات کالایی ما نتواند خوب فعالیت کند و از آنجایی هم که قدرت خرید مردم کاهش یافته این امر سبب تحلیل بازار داخلی کشور شده است. بنابراین تازمانی که این مسائل رفع نشود، بازار صادراتیمان خوب کار نکند، بازار داخلیمان قدرت خرید پیدا نکند، از طریق هر بخشی اشتغال ایجاد شود، این امر با شکست مواجه خواهد شد و یا پایداری لازم را نخواهد داشت. خدایی براین باوراست که اگر این مشکلات رفع شود، بخش تعاون میتواند یکی از حوزههای کاربردی برای اشتغال کشور باشد. سرمایهگذاری در حوزه تعاون نسبت به انواع دیگر سرمایهگذاریها میتواند شغل پایدارتری ایجاد کند. مشکل اشتغال فقط با پول حل نمیشود این کارشناس معتقد است که موضوع اشتغال فقط با پول حل شدنی نیست و این منوط بر این است که سایر مناسبات حل شود. باید کاری کنیم که صادرات برایمان مقرون به صرفه باشد، باید قدرت خرید را در کشور افزایش دهیم. درحال حا ر چرخه اقتصاد با کاهش مصرف در حال از بین رفتن است. او ادامه داد: در حالحاضر چارهای نداریم که جلوی واردات را بگیریم و سیاستهایی که در حوزه اقتصاد اعمال میشود را اصلاح کنیم. به طور حتم در چنین شرایطی هر اشتغالی در هر حوزهای ایجاد شود، میتواند پایدار باشد. به گفته وی، نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، تولید باید سودآور باشد تا این امر باعث تشویق سرمایهگذاری در تولید شود. بنابراین تا زمانی که ریشههای سیاستگذاری ما درست نشود؛ مشکلات حل نخواهد شد. اگر ظرفیت برای ایجاد اشتغال ایجاد شود، در چنین شرایطی میتوان گفت که تعاونیها میتوانند در حوزه اشتغال کارا عمل کنند.
