با توجه به نزدیکی بازار پول و سرمایه با یکدیگر، بورس از جمله بازارهایی است که از موضوع نرخ سود بانکی تاثیر گرفته و این اواخر نیز با شرایطی که برخی بانکها در اعمال نرخ سودهای بانکی ایجاد کردند، بر بیرونقی و رکود این بخش دامن زدند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: به هرحال این شرایط در حالی بر بازار پول و سرمایه کشور حاکم است که زمزمه دوباره کاهش نرخ سود بانکی مطرح است. دراین بین برخی از کارشناسان بازار سرمایه تاکید دارند که این اقدام میتواند باعث شود بخشی از سرمایههایی که در بانکها نگهداری میشود وارد بازار سرمایه شود و به رونق این بخش کمک کند اما این موضوع به شرطی محقق خواهد شد که بانکها به شکل واقعی کاهش نرخ سود را اجرا کنند. اما از سوی دیگر، برخی از کارشناسان تاکید دارند که نرخ سود بانکی اگر بازهم کاهش یابد، تاثیر چندانی بر رونق گرفتن بازار سرمایه نخواهد داشت چرا که افراد ریسکگریز و تازهکار در هر شرایطی تمایلی برای وارد کردن سرمایهشان به بورس ندارند.
رویکردی سلیقهای موضوع کاهش نرخ بهره بانکی مدتهاست به عنوان یکی از عوامل رشد بازارسرمایه مطرح شده چراکه نظر بر این است که با کاهش نرخ سپردهها بسیاری از سپردههای بانکی به سمت بازار سرمایه میرود، باوری که شاید چندان هم درست نباشد، چرا که به طور معمول جنس افرادی که در بانکها سپردهگذاری میکنند متفاوت از جنس افرادی است که در بورس فعالیت میکنند. یوسفعلی شریفی فعال بازارسرمایه و مدیرعامل یک شرکت تامین سرمایه، با بیان این مطلب گفت: افراد ریسکگریز به طور معمول سپرده بانکی با سود معقول را به ریسک بازار سرمایه ترجیح میدهند؛ بنابراین برای این افراد کاهش نرخ از ۱۸درصد به ۱۵درصد انگیزه کافی برای ریسکپذیری ایجاد نمیکند تا به سمت بازار سرمایه حرکت کنند.
شریفی افزود: بازار سرمایه آخرین مسیر برای افراد ریسکگریز و سرمایهگذاران تازه کار خواهد بود، چرا که بازار ارز، مسکن و طلا میتواند برای افراد با مشخصه ریسکگریز، گزینه مناسبتری باشد. بنابراین اثر کاهش نرخ سپردهها از طریق انتقال منابع از بانکها به بورس ناچیز خواهد بود. اما اثر دیگر این موضوع تاثیر غیرمستقیمی است که کاهش نرخ سپردههای بانکی بر شرکتهای فعال در بورس خواهد داشت.
به گفته این استاد دانشگاه، اگر نگاهی به بهای تمام شده سپردههای بانکی بیندازیم، برای بانکهای مجاز و نه موسسههای مالی و اعتباری بهای تمام شده پول نزدیک به ۲۰درصد است، بنابراین حداقل نرخ تسهیلات میتواند ۲۳درصد باشد تا شرایط نقطه سر به سر بانک حفظ شود (به عبارتی با توجه به هزینههای تجهیز منابع، بانکها باید بابت تسهیلاتی که ارائه میکنند سودی نزدیک به ۲۳درصد دریافت کنند تا بتوانند هزینههای خود را در این راستا جبران کنند).
شریفی افزود: کاهش نرخ سپردهها به طور معمول با یک تاخیر ۶ ماهه اثر خود را در بهای تمام شده منابع بانکها میگذارد و پس از آن دوره میتوان انتظار داشت، بانکها بتوانند تسهیلات با نرخ پایینتر از ۲۳درصد در اختیار متقاضیان و شرکتها قرار دهند و به مرور شاهد کاهش هزینههای مالی در شرکتها و افزایش سودآوری و درنهایت رشد نرخ در بازار سهام باشیم.
این استاد دانشگاه با ابراز تاسف از سیاستهای بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سپردهها تصریح کرد: این سیاستها هنوز شفاف نیست و تجربه نشان داده است، بانکمرکزی درباره بانکها رویکردی سلیقهای داشته است. یکی از دلایل شکست بانک مرکزی در الزام بانکها به کاهش نرخ سپردهها، جریمه بسیار بالای بانکهای بدهکار به بانک مرکزی بوده است و بهنوعی بانکها را تشویق میکند به جای پرداخت ۳۴درصد جریمه به بانک مرکزی ، از افزایش نرخ سپردهها کسری نقدینگی را جبران کنند.
شریفی ادامه داد: این درحالی است که تنها جریمه بانک مرکزی برای بانکهای متخلف گاهی مسدود کردن سامانه «ساتنا» این بانکها در زمان کسر موجودی بوده که بلافاصله بعد از تامین کسری، سامانه دوباره برای بانک برقرار شده است. همین اقدام بانک مرکزی گاهی باعث ایجاد تنش در نظام بانکی و نظام بینبانکی میشود به طوری که حتی نرخ بین بانکی با نوسان شدیدی همراه میشود. به نظر میرسد، یکی از روشهای بانک مرکزی برای الزام بانکها به کاهش نرخ سپردهها و ایجاد اطمینان برای بانکها درباره جلوگیری از خروج ناگهانی سپردهها به دلیل کاهش نرخ ایجاد خط اعتباری با نرخ ۱۵درصد برای بانکها باشد. با این خط اعتباری بانک میداند در صورت کسری موقت، منابع جریمه ۳۴درصدی در انتظارش نیست بنابراین به فکر جمعآوری منابع به هر قیمتی نخواهد بود.
او با طرح این فرضیه که بانکمرکزی موفق شود نرخ سپردهها را به ۱۵درصد برساند، تصریح کرد: با فرض اینکه بانک مرکزی بتواند نرخ سپردهها را به ۱۵درصد برساند و سپردهگذاران ترجیح دهند منابع خود را از بانکها خارج کنند حتی قبل از رسیدن به سرمایهگذاری در بازارهای موازی (ارز، مسکن یا طلا، اوراق خزانه و سایر اوراق موجود در بازار با نرخ ۲۰درصد) مانعی جدی برای سرریز شدن منابع از بانکها به بازارهای دیگر و درنهایت بورس است.
به گفته این فعال بازارسرمایه، باید دید آیا بانک مرکزی میتواند نرخ تامین مالی دولت را از ۲۰درصد به عدد معقولتری مثل ۱۴درصد کاهش دهد یا خیر. بنابراین تامل زیادی در نظریه رشد ناگهانی در بورس به دلیل کاهش نرخ سپردههای بانکی لازم است و در نبود رقیب جدی مثل دولت و بازارهای جایگزین میتوان قبول کرد که تعدیل انتظارهای سرمایهگذاران در بورس با نرخ بانکی پایینتر میتواند منجربه رشد قیمتها در بورس شود.
نیازمند تغییر در مولفههای اقتصادی سیدحمید میرمعینی فعال بازارسرمایه و استاد دانشگاه، درباره اجرایی شدن کاهش نرخ سود سپردههای بانکی گفت: اجرایی شدن این تصمیم بانک مرکزی، به تصمیم شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد وابسته است که به دلیل محدودیتهای موجود، این مصوبه تاکنون اجرا نشده است. به شرط اینکه بستر لازم برای بازارهای موازی فراهم باشد، میتوان انتظار داشت آثار کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در بیشتر بازارها مشهود باشد.
میرمعینی در تحلیل این وضعیت و تاثیرش در بازار مسکن بهعنوان یکی از بازارهای موازی با بازارسرمایه، افزود: اگر کاهش نرخ سود بانکی اتفاق بیفتد، نمیتوان گفت که بازارمسکن دچار تحول میشود چرا که این بازار تنها با تغییر جهت نقدینگی، منجر به خروج اقتصاد از رکود نمیشود، بلکه قدرت خرید مردم هم باید افزایش پیدا کند. درحالی که قدرت خرید مردم به خروج از رکود اقتصاد بستگی دارد از طرفی بازارسهام قدرت جذب این میزان از نقدینگی را ندارد چرا که به دلیل عمق کم معاملات، بازارسرمایه ریسک بالایی دارد.
او از توقف نمادها، نشت اطلاعاتی و ساختارهای مشکلدار بازارسرمایه با عنوان ریسکهای حاکم در این بازار یاد و تصریح کرد: به نظر نمیرسد از نظر اقتصادی سودآوری شرکتها در امسال دستخوش تغییرات عمدهای باشد، مگر اینکه شاهد رشد نرخها در بازارهای جهانی باشیم.این کارشناس ارشد بازارسرمایه در تحلیل از وضعیت بازارسرمایه با توجه به گزارشهای مثبت ۳ ماهه شرکتها گفت: جز چند صنعت که تحت تاثیر نرخهای جهانی سودآور بودهاند، به نظر نمیرسد از محل تغییرات بنیادی شرکتها سودی نصیبشان شده باشد.
میرمعینی ابراز امیدواری کرد، با تصمیماتی که در تیم اقتصادی دولت دوازدهم اعمال میشود، شاهد تغییراتی در سالهای آینده باشیم اما انتظار تغییر جهت عمده در جریان نقدینگی کشور از سپردهای بانکی به سمت سرمایهگذاریها زمانبر است و این اتفاق نیازمند تغییر در مولفههای اقتصادی است.
به گفته این فعال بازارسرمایه، این بازار با توجه به شرایط کنونی بانکها، نتوانسته با ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری، در جذب نقدینگی سهم بازار را افزایش داده یا فعالیت جدیدی در جهت جذب سرمایهگذاریها برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی انجام دهد. این درحالی است که اگر بازارسرمایه میتوانست با برنامهریزی مناسب از این فرصت استفاده کند، یا با پذیرش شرکتهای جدید، یا افزایش سرمایه شرکتهای موجود میتوانست در بازارسرمایه رونق خوبی پیدا کند. به نظر نمیرسد بازارسرمایه از این رخوتی که دچارش شده خارج شود.
او با ابراز تاسف از اینکه کارکرد بازارسرمایه به اعداد و ارقام و تابلوی بورس محدود شده است، ادامه داد: شاخص تحت تاثیر گزارشهای شرکتها که بهتر از انتظارهای بازار بوده اثرش را در چند صنعت خاص گذاشته است اما این وضعیت، در کلیت بازار تاثیرگذار نبوده و فقط چند صنعت خاص را تحت تاثیر قرار داده است. تداوم و پایداری روند رو به رشد بازارسرمایه به تغییرات بنیادی، سیاستهای اقتصادی و خوشبینی نسبت به سیاستهای داخلی و بینالمللی بستگی دارد.
