قدرت خرید مردم با حذف صفر از پول اصلاح نمی شود!

سقوط قدرت خرید مردم در سال‌های ابتدایی دهه هفتاد و پس از آن، تاکنون باعث شده که ارزش حقیقی مجموع دارایی‌های عمومی به رغم افزایش ارزش اسمی این دارایی‌ها، همواره روندی نزولی را بپیماید و دولت‌ها هم هرگز مقابله با تورم و تحریم را به عنوان محورهای اصلی رویکردهای اقتصادی و سیاسی کابینه خود قرار ندادند. از همین رو بررسی دلایل این سقوط مستمر قدرت خرید مردم نسبت به سالیان پیشین، این مزیت را دارد که در آینده، مسیرهای پیموده شده، دوباره مورد پیمایش قرار نگیرند. گسترش نیوز در گفت‌وگو با علی قنبری اقتصاددان، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با دلایل اصلی سقوط قدرت خرید مستمر طبقات متوسط و فرودست در اقتصاد ایران، تورم و سیاست‌های انبساطی پولی را عامل اصلی سقوط قدرت خرید خانوار می‌داند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه از نظر می‌گذرانید. 

سقوط آزاد با چاپ پول!

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی پیرامون دلایل اصلی نزولی بودن پیوسته قدرت خرید ایرانیان در سی سال اخیر، اظهار داشت: در سال‌های پس از جنگ، به علت ویرانی‌های بسیار زیادی که به بار آمده بود و در کشور نیز، منابع مالی کافی برای نوسازی زیرساخت‌ها و بازسازی استان‌های ویران شده وجود نداشت. امکاناتی مثل فاینانس و یوزانس و ابزارهای مالی مدرنی از این دست نیز در اختیار ایران قرار نمی‌گرفت و روابط ایران پس از گذشت یک دهه از انقلاب اسلامی همچنان با دنیا عادی نشده بود. بدیهی بود که دولت برای رونق گرفتن اقتصاد کشور در آن شرایط که تورم چندانی هم نداشتیم دست به انتشار پول بزند. زیرا اوراق قرضه و اوراق مشارکت نیز در آن شرایط کارگشا نبود و دولت حتی اگر این اوراق را منتشر می‌کرد، باز هم قدرت خرید اقتصادی کافی در میان مردم برای خرید اوراق بدهی دولتی وجود نداشت و سرمایه‌داران ایرانی هم که پس از انقلاب دارایی‌هایشان به مصادره درآمد و برخی دیگر هم زمان جنگ جلای وطن کرده بودند و واقعا منابع کافی وجود نداشت. از این رو شاید بر دولت سازندگی حرجی نبوده و ایرادی از این جهت به این دولت از جهت چاپ پول وارد نمی‌دانم. 

ولنگاری در سیاست‌های پولی؛ عامل سقوط قدرت خرید!

علی قنبری در ادامه خاطرنشان ساخت: دولت‌ها پس از دولت سازندگی هم به سیاست‌های پولی انبساطی تداوم بخشیدند و با قوت و ضعف، قدرت خرید عمومی خانوار را کاهش دادند. در دولت نهم شرایط به گونه‌ای بود که به رقم فروش هشتصد میلیارد دلار نفت و مشتقات نفتی و همچنین مقادیر بسیار زیادی درآمدهای غیرنفتی، بازهم اقدام به اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی کرد به شکلی که در پایان دولت نهم، قدرت خرید مردم به یک سوم سال ۸۴ رسیده بود و در پایان سال ۹۰ نیز، قدرت خرید عمومی خانوار به کمتر از یک پنجم سال ۸۴ تنزل پیدا کرد. یعنی به رغم ۱۰ برابر شدن درآمد نفت کشور، قدرت خرید مردم که باید دستکم با رشد ۱۰ برابری همراه می‌شد، ۵۰۰ درصد در طول ۸ سال دولت احمدی‌نژاد سقوط کرد که گویای یک فاجعه بزرگ اقتصادی بود. در حال حاضر نیز قدرت خرید مردم حدود ۲۸ درصد سال ۹۰ است که به معنای ولنگاری شدید در سیاست‌های پولی در کشور است. 

پول پاشی یا حذف صفر از پول ملی؟ مسئله این نیست!

این اقتصاددان در پایان یادآور شد: دولت در این سال‌ها با تحریم‌های بسیار شدید یکجانبه و ظالمانه روبرو بوده اما زمانی عذر دولت از این ناحیه پذیرفتنی بود، که دست به سیاست‌های پول‌پاشی ارزی نمی‌زد و این همه منابع ارزی محدود کشور را با قیمت بسیار ناچیز به حراج نمی‌گذاشت. اکنون هم برخی از کاندیداها می‌گویند که با حذف ۷ صفر از پول ملی، پول ملی ایران را به قدرت پولی نخست منطقه بدل می‌کنند. به طور جدی نگران این خام‌اندیشی‌های اقتصادی و سیاسی هستم و معتقدم که این رویکردها باعث ساده‌سازی و کوته‌نگری در قبال بحران بزرگ کاهش قدرت خرید خانوار است و دولت آینده باید در وهله نخست جلوی این سقوط را بگیرد و سپس با سیاست‌های اقتصادی مولد و حامی سرمایه‌گذاری، این عقب افتادگی در قدرت خرد خانوار را به شکل تدریجی ترمیم کند. در غیر این صورت با وعده‌هایی نظیر حذف ۴ یا ۷ صفر از پول، تنها یکسری تغییرات در حسابداری رخ خواهد داد و هیچ تاثیر مثبتی در ترمیم قدرت خرید مردم نخواهد داشت!