بررسی تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حاوی پیامدهای مهمی برای فعالان اقتصادی است؛ جایی که دولت به رغم تمام هشدارها، باز هم اتکای اصلی خود را برای تأمین منابع مالی بر افزایش درآمدهای مالیاتی گذاشته است. این رویکرد در شرایطی اتخاذ شده که کسب‌وکارهای ایرانی با طوفانی از چالش‌های بی‌سابقه از جمله تورم افسارگسیخته، قطعی‌های مکرر اینترنت، تعطیلی‌های ناشی از بحران انرژی، قیمت‌گذاری دستوری و نااطمینانی‌های شدید سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این میان، سؤال بنیادین این است که آیا ساختار فرسوده و فشارهای جدید مالیاتی، توان تحمل این بار سنگین را از کمر تولیدکنندگان خواهد برد؟

در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش دغدغه‌های فعالان اقتصادی، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت‌های مهم برای بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی و اظهارنامه‌های مالیاتی خبر داد. طبق اعلام سیدمحمدهادی سبحانیان و با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهلت بارگذاری دفاتر شش‌ماهه اول سال جاری تا ۲۰ اسفند تمدید شده و تسهیلات جدیدی برای بخشش جرایم مالیاتی مودیان خوش‌حساب در نظر گرفته شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: مجموعه وزارت امور اقتصادی و داریی و سازمان امور مالیاتی کشور با دستور وزیر، در حال پیگیری و رفع مشکلات اقتصادی مردم از جمله مسائل مالیاتی فعالان اقتصادی است.

سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تسهیل انجام تکالیف مؤدیان، از بخشودگی کامل جرایم مالیاتی مؤدیانی خبر داد که تا ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز سال جاری از طریق سامانه مودیان اقدام کنند؛ فرصتی محدود که می‌تواند جرایم مالیاتی را به‌طور ۱۰۰ درصدی حذف کند.

لایحه بودجه ۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌کند مالیات‌های مستقیم با رشد چشمگیر ۴۶ درصدی به ۱۷۳۳ همت برسد. بیشترین جهش در مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت رخ داده و در مقابل، مالیات خودروهای گران‌قیمت حذف و درآمد حاصل از واحدهای خالی از سکنه کاهش شدیدی یافته است؛ اقداماتی که همزمان با تغییرات در سقف معافیت‌ها و پلکان مالیاتی، نشان‌دهنده تلاش دولت برای تقویت پایه مالیاتی و بازتوزیع درآمدها است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از دو مصوبه مهم این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن، حقوق گمرکی واردات شیر خشک اطفال و ملزومات مصرفی پزشکی کاهش یافته و سقف معافیت مالیاتی سالانه واحدهای صنفی نیز افزایش پیدا کرده است؛ مصوباتی که به گفته او با هدف کاهش هزینه‌های درمان، حمایت از اصناف و کمک به معیشت مردم به تصویب رسیده‌اند.

نظام مالیاتی کشور در آستانه تحولی عمیق و ساختاری قرار گرفته است؛ تحولی که با اتکا بر حکمرانی داده‌محور، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و نقش‌آفرینی شرکت‌های معتمد مالیاتی، در حال بازتعریف شیوه شناسایی مؤدیان، تشخیص درآمد و وصول مالیات است و می‌تواند معادلات شفافیت اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی را دگرگون کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از تصویب افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران تا ۴۰ میلیون تومان خبر داد؛ تصمیمی که در صورت نهایی شدن، می‌تواند بخشی از فشار مالیاتی بر طبقه حقوق‌بگیر را کاهش دهد.

عضو کمیسیون تلفیق بیان کرد: با مصوبه اعضا، میزان مالیات حقوق از ۴۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان منتشر شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کل درآمد‌های مالیاتی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ معادل ۱۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۴۵ درصدی را تجربه کرده است.

دولت «ثبات‌بخشی به اقتصاد» را هدف اصلی خود قرار داده است؛ هدفی که تحقق آن، مستلزم افزایش منابع پایدار در کنار کنترل و کاهش هزینه‌ها است. در کنار این رویکرد که هزینه‌های بودجه عمومی کشور باید از مسیر مالیات تامین شود اقداماتی هم برای بهبود فضای کسب و کار انجام شده است؛ اقداماتی که فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارها را تسهیل می‌کند.

وزیر اقتصاد گفت: جایی که قانون در اختیار ما گذاشته، حتما می‌توانیم از طریق ماده ۱۰۰، نرخ مؤثر مالیاتی را کاهش دهیم، کما اینکه در حال حاضر، ۹۰ درصد اصناف، مالیات برابر صفر گرفته‌اند و ۹۸ درصد، مالیات زیر ۵۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند.

سازمان امور مالیاتی با تقویت زیرساخت‌های الکترونیک و سامانه‌های مالیاتی، زمینه اجرای گسترده تسهیلات مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی را فراهم کرده است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه این استان رتبه ۲۶ تورم کشور را دارد، گفت: ۷۵ درصد واحدهای کوچک اقتصادی استان سال گذشته از پرداخت مالیات معاف شدند و این روند برای سال جاری نیز ادامه دارد.

دبیر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: هم در بحث معافیت‌های مالیاتی و هم در موضوع مالیات به تولید ناخالص داخلی در بودجه ۱۴۰۵ تجدیدنظر می‌کنیم تا تولید زمین گیر نشود.

طبق درآمدهای وصول شده، درآمدهای مالیاتی امسال شامل بیش از ۷۷۹ هزار میایتر تومان مالیات های مستقیم یعنی معادل ۶۶ درصـد کل درآمدهـاسـت کـه نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل ۴۴ درصـد افزایش یافته است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با تشریح تفاوت ساختار مالیاتی ایران با بسیاری از کشورهای جهان اعلام کرد که مالیات در کشور به‌صورت «تفکیکی و پرونده‌محور» محاسبه می‌شود و معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۴ افزایش قابل‌توجهی داشته است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، مهدی موحدی بکنظر، به تشریح دقیق نحوه محاسبه مالیات صاحبان مشاغل پرداخت و تاکید کرد که مالیات بر اساس «سود واقعی» هر فعالیت اقتصادی تعیین می‌شود، نه حجم فروش یا تراکنش‌های مالی. وی با اشاره به تفاوت‌های اساسی در ماهیت فعالیت‌های مختلف، توضیح داد که ضریب سود هر شغل بر اساس نوع کسب‌وکار و هزینه‌های عملیاتی متفاوت است و این تفاوت‌ها نقش مهمی در تعیین مالیات عادلانه ایفا می‌کند.

مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، با تأکید بر اهمیت مالیات بر ارزش افزوده گفت این مالیات نه تنها منبع درآمد دولت است، بلکه نقش حیاتی در شفاف‌سازی اقتصاد و رصد زنجیره تولید تا مصرف دارد. وی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را ۱۰ درصد اعلام کرد و توضیح داد که سهم شهرداری‌ها، بخش سلامت و بودجه عمومی از این میزان به‌طور دقیق مشخص است. بکنظر همچنین به معافیت کالاهای اساسی و خدمات حیاتی و افزایش یک واحد درصدی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد.