افزایش نابرابری مسکن زیر سایه تورم؛ کار طبقه محروم جامعه سخت شد
با وجود اینکه نهضت ملی مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح خانه‌سازی چند دهه اخیر کشور مطرح شده، اما بسیاری از متقاضیان همچنان با مجموعه‌ای از پرسش‌ها، نگرانی‌ها و ابهامات جدی روبه‌رو هستند. مهم‌ترین دغدغه، افزایش مداوم هزینه‌های ساخت است؛ موضوعی که عملاً باعث شده رقم آورده اولیه متقاضیان در بسیاری از پروژه‌ها چند بار تغییر کند. نوسانات قیمت مصالح، دستمزدها و طولانی‌شدن دوره ساخت سبب شده خانواده‌ها از توان تأمین آورده نقدی جا بمانند و احساس کنند زمان تحویل واحدها قابل پیش‌بینی نیست.
دغدغه دوم متقاضیان مسکن ملی، کندی پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، به‌خصوص در برخی شهرهای بزرگ است. بسیاری از متقاضیان گزارش می‌دهند که پروژه‌ها ماه‌ها بدون فعالیت مانده یا سرعت ساخت بسیار پایین است. این وضعیت باعث بی‌اعتمادی نسبت به زمان‌بندی رسمی، ترس از طولانی‌شدن طرح‌ها و نگرانی از افزایش دوباره هزینه‌ها می‌شود. تجربه تلخ برخی طرح‌های قبلی مثل مسکن مهر نیز این بدگمانی را تشدید کرده است.
بخش مهم دیگری از نگرانی‌ها به کیفیت ساخت و زیرساخت‌ها مربوط می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها می‌پرسند آیا پروژه‌ها از خدمات کافی مانند مدرسه، حمل‌ونقل عمومی، درمان، فضای سبز و امکانات شهری برخوردار خواهند بود یا خیر. در استان‌هایی که الگوی ویلایی اجرا می‌شود نیز دغدغه تأمین زیرساخت آب، برق، گاز و مسیرهای دسترسی همچنان جدی است. کسی نمی‌خواهد پس از سال‌ها انتظار، در منطقه‌ای سکونت کند که امکانات اولیه زندگی در آن ناقص باشد.
یکی دیگر از دغدغه‌های برجسته، ابهام در وضعیت وام‌ها و نرخ سود است. تغییرات دوره‌ای در سقف تسهیلات، پیچیدگی‌های ضمانت بانکی، اقساط سنگین و عدم تناسب درآمد خانوارها با تسهیلات بلندمدت سبب شده بسیاری از متقاضیان نگران آینده مالی خود باشند. برخی حتی با وجود نیاز واقعی به مسکن، از ترس بدهکار شدن یا ناتوانی در بازپرداخت اقساط، از ادامه مسیر انصراف داده‌اند.
دغدغه‌های متقاضیان نهضت ملی؛ از هزینه‌ها تا آینده طرح
در نهایت، مسئله شفافیت اطلاعات یکی از جدی‌ترین خواسته‌های متقاضیان است. آنها انتظار دارند روند پیشرفت پروژه، هزینه‌های جدید، قراردادها، گزارش مالی و برنامه زمان‌بندی به‌صورت منظم و قابل دسترس منتشر شود. بی‌اطلاعی از وضعیت طرح، نوعی اضطراب اجتماعی ایجاد کرده و باعث شده بسیاری از خانواده‌ها هر روز منتظر خبر جدید یا بخشنامه تازه بمانند.
در مجموع، هرچند نهضت ملی مسکن یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد است، اما موفقیت نهایی آن زمانی محقق می‌شود که دغدغه‌های متقاضیان در زمینه هزینه‌ها، سرعت ساخت، کیفیت، شفافیت و خدمات شهری به‌طور واقعی پاسخ داده شود. بدون حل این مسائل، حتی بهترین طرح‌های ملی نیز نمی‌توانند به مقصد اصلی خود، یعنی خانه‌دار شدن مردم با آرامش و امنیت اقتصادی برسند.
معاون هماهنگی عمرانی استاندار کردستان با اعلام پیشرفت ۶۰ درصدی نهضت ملی مسکن در استان، از تشدید نابرابری مالکیت مسکن و ضرورت تسریع در روند ساخت و ساز خبر داد.
کیومرث حبیبی شامگاه شنبه در پنجمین جلسه شورای مسکن استان که در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، از پیشرفت ۶۰ درصدی طرح نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و بر لزوم تسریع در روند ساخت و ساز تأکید کرد.
پیشرفت ۶۰ درصدی نهضت ملی مسکن در کردستان
حبیبی با اشاره به گسل نابرابری مالکیت مسکن در استان، افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم موجود، شاهد افزایش فاصله مالکیت مسکن در بین اقشار مختلف جامعه هستیم و این نابرابری می‌تواند اثرات منفی بسیاری بر روی دهک‌های پایین جامعه بگذارد و نیازمند توجه فوری است.
معاون عمرانی استاندار کردستان با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی باید برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در تأمین زمین، تسهیلات، پروانه ساختمان و آماده‌سازی زمین‌ها اقدام کنند، تصریح کرد: پروژه‌ها نباید به‌خاطر کندی امور اداری، مانند تسهیلات یا آماده‌سازی زمین، متوقف شوند.
حبیبی همچنین با اشاره به تفاوت پیشرفت نهضت ملی مسکن در کردستان نسبت به میانگین کشوری، گفت: در حالی که میانگین کشوری واگذاری واحدهای نهضت ملی حدود ۹ درصد است، این رقم در کردستان بین ۵ تا ۷ درصد است و دستگاه‌ها باید برای جبران این فاصله همکاری بیشتری داشته باشند.
وی وضعیت تورم در کشور را عامل اصلی تشدید نابرابری مالکیت مسکن دانست و خاطرنشان کرد: در برخی از شهرها، سهم مسکن در تورم به ۴۵ تا ۵۵ درصد می‌رسد که این امر باعث کاهش ضریب مالکیت خانوارها می‌شود.
معاون عمرانی استاندار کردستان همچنین به مشکلات موجود در بخش تسهیلات اشاره کرد و گفت: اگرچه پیشرفت فیزیکی واحدهای روستایی و حمایتی بیش از ۶۰ درصد است، اما عدم پرداخت وام خودمالکی، کل چرخه پروژه‌های مسکن ملی را با اختلال مواجه کرده است.
حبیبی در ادامه، سیاست «عدم ثبت‌نام جدید» در پروژه‌های نهضت ملی مسکن را ضروری دانست و اظهار داشت: تا زمانی که واحدهای تعهدشده تعیین‌تکلیف نشده‌اند، باز کردن سامانه ثبت‌نام منطقی نیست و باید ابتدا پروژه‌هایی که مردم برای آنها پرداخت داشته‌اند به سرانجام برسد.
وی همچنین بر لزوم برگزاری جلسات ویژه برای شهرهای کوچک زیر ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر جهت تعیین تکلیف مشکلات و چالش‌های آنان تأکید کرد و گفت: این کار به جلوگیری از مهاجرت‌های ناخواسته به شهرهای بزرگ کمک خواهد کرد.
معاون استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلاتی همچون هزینه‌های انشعابات، عوارض ساختمانی، کندی صدور موافقت‌نامه‌ها و استعلام‌ها، مشکلات ژئوتکنیک و آماده‌سازی زمین‌ها اشاره کرد و افزود: مسکن باید با کرامت و همراه با خدمات و زیرساخت‌های مناسب به مردم تحویل داده شود و نمی‌توان از تحویل واحدهایی مانند مسکن مهر که فاقد آسانسور و محوطه‌سازی بودند، دفاع کرد.
حبیبی در پایان از همکاری دستگاه‌هایی نظیر ثبت‌اسناد، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و مجموعه دستگاه‌های نظارتی قدردانی کرد و افزود: پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه‌های نهضت ملی مسکن نتیجه همکاری همه دستگاه‌هاست؛ با این حال هنوز در واگذاری زمین و تأمین برخی از تعهدات وام روستایی با تأخیر مواجه هستیم که باید تا پایان سال جبران شود.
