رقم حقوق واقعی کارگران و بازنشستگان مشخص شد
کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، با انتقاد شدید از وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان، هشدار داد که تورم افسارگسیخته و سیاست‌های نادرست اقتصادی، این قشر را از زندگی متعادل محروم کرده و به تلاش برای بقا واداشته است. او خواستار اصلاح دستمزدها، احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و ایجاد تشکل‌های مستقل برای نظارت بر منابع این سازمان شد.
کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان، اظهار داشت که این قشر دیگر قادر به تأمین هزینه‌های اولیه زندگی نیست. او تأکید کرد: «زندگی به معنای بهره‌مندی از مواهب و لذت‌های آن است، اما کارگران و بازنشستگان امروز با قدرت خرید ناچیز خود، تنها برای زنده ماندن تلاش می‌کنند.»
سبد معیشت؛ دور از دسترس کارگران و بازنشستگان
فرج‌اللهی توضیح داد که سبد معیشت شامل هزینه‌های ضروری مانند مسکن، خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل، درمان، آموزش و تفریح است. اما تورم لحظه‌ای و افزایش مداوم قیمت‌ها، توانایی کارگران و بازنشستگان برای تأمین این نیازها را از بین برده است. وی افزود: «تورم افسارگسیخته، سبد معیشت را برای این قشر دست‌نیافتنی کرده و زندگی واقعی را از آن‌ها سلب کرده است.»
دستمزد ناکافی؛ ظلم به کارگران و بازنشستگان
این فعال کارگری با انتقاد از فرآیند تعیین دستمزد، گفت: حداقل دستمزد کارگران، که بر حقوق بازنشستگان نیز تأثیر می‌گذارد، به هیچ‌وجه با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. در سال ۱۴۰۳، مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر برای یک خانواده سه‌نفره را حدود ۱۱ میلیون تومان اعلام کرد، در حالی که منابع مستقل این رقم را ۲۰ میلیون تومان و شورای عالی کار سبد معیشت را بین ۲۳ تا ۲۷ میلیون تومان برآورد کرده بود. با این حال، حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ تنها ۱۴.۵ میلیون تومان تعیین شد.
فرج‌اللهی افزود: با توجه به تورم ۴۳ درصدی اعلام‌شده توسط مرکز آمار در سال ۱۴۰۳، حداقل دستمزد باید به حدود ۳۰ میلیون تومان می‌رسید تا قدرت خرید کارگران و بازنشستگان حفظ شود. او این وضعیت را «ظلمی آشکار» به حقوق‌بگیران دانست و تأکید کرد که حداقل دستمزد باید فراتر از خط فقر باشد تا ارزش‌آفرینی کارگران و بازنشستگان در جامعه به رسمیت شناخته شود.
مسکن؛ کابوسی برای کارگران و بازنشستگان
فرج‌اللهی با اشاره به هزینه‌های سنگین مسکن، اظهار داشت: در برآورد سبد معیشت، هزینه مسکن اغلب نادیده گرفته یا کم اهمیت جلوه داده می‌شود، با این ادعا که طبق قانون اساسی، تأمین مسکن بر عهده دولت است. اما در واقعیت، هزینه مسکن حداقل ۴۲ درصد درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد. او با انتقاد از تخصیص ۹۰۰ هزار تومان به‌عنوان حق مسکن، این مبلغ را «تأسف‌بار و خنده‌آور» خواند.
وی افزود: هزینه‌های مسکن تنها به اجاره یا خرید محدود نیست و شامل تعمیرات، قبوض آب، برق، گاز و اینترنت نیز می‌شود. بازنشستگان به دلیل فرسودگی خانه‌هایشان، هزینه‌های بیشتری برای نگهداری و تعمیرات متحمل می‌شوند، در حالی که حقوق ثابت آن‌ها پاسخگوی این هزینه‌ها نیست.
خوراک؛ حذف گوشت و میوه از سفره‌ها
فرج‌اللهی با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در حوزه مواد غذایی، گفت: بسیاری از خانواده‌ها گوشت و میوه را از سفره خود حذف کرده‌اند یا به مواد غذایی کم‌کیفیت و کم‌کالری روی آورده‌اند. او افزود: در دهک‌های پایین درآمدی، هزینه خوراک تا ۴۰ درصد یا بیشتر از بودجه خانوار را تشکیل می‌دهد، در حالی که در دهک‌های بالا این رقم بین ۱۶ تا ۲۰ درصد است. افزایش روزانه قیمت مواد غذایی، فشار مضاعفی بر این قشر وارد کرده است.
درمان؛ دور از دسترس بازنشستگان
به گفته فرج‌اللهی، هزینه‌های درمانی یکی از دردناک‌ترین چالش‌های بازنشستگان است. در تعیین دستمزد، این هزینه‌ها نادیده گرفته می‌شود، با این ادعا که خدمات درمانی تأمین اجتماعی رایگان است. اما در عمل، دسترسی به این خدمات بسیار دشوار است. گرفتن نوبت از پزشکان متخصص در درمانگاه‌های تأمین اجتماعی زمان‌بر و گاهی غیرممکن است. او افزود: «پزشکان متخصص باید در دو ساعت ۶۰ بیمار را ویزیت کنند، که عملاً کیفیت درمان را غیرممکن می‌کند.»
بازنشستگان، که به دلیل سن و بیماری‌های بیشتر به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارند، مجبورند به مراکز خصوصی مراجعه کنند و هزینه‌های گزاف را از طریق بیمه‌های تکمیلی یا از جیب خود بپردازند، که اغلب ماه‌ها طول می‌کشد تا بازپرداخت شود.
آموزش؛ هزینه‌ای که نادیده گرفته می‌شود
فرج‌اللهی با انتقاد از نادیده گرفتن هزینه‌های آموزشی در تعیین دستمزد، گفت: طبق قانون اساسی، آموزش باید رایگان باشد، اما در واقعیت، اکثر مدارس شهری هزینه دریافت می‌کنند و قیمت لوازم‌التحریر و تحصیل هر سال افزایش می‌یابد. کارگران و بازنشستگان برای تأمین هزینه‌های تحصیلی فرزندانشان مجبورند از نیازهای ضروری مانند خوراک یا درمان خود صرف‌نظر کنند.
انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و مدیریت تأمین اجتماعی
این فعال کارگری، سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت و دخالت در منابع تأمین اجتماعی را عامل اصلی وضعیت کنونی دانست. وی تأکید کرد که تورم نتیجه اشتباهات سیاست‌گذاری است، نه تحریم یا جنگ. ایران دهه‌هاست با تورم دورقمی مواجه است که در تعیین دستمزدها به درستی لحاظ نمی‌شود.
فرج‌اللهی افزود: صندوق تأمین اجتماعی با سرمایه عظیم خود می‌توانست قدرتمندترین سازمان بیمه‌ای کشور باشد، اما از نیمه دهه ۸۰، دخالت دولت‌ها در مدیریت آن، منابع این صندوق را به نفع سیاست‌هایشان مصادره کرده و کارگران و بازنشستگان از منافع آن محروم مانده‌اند. این موضوع باعث تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان، معوقات چندماهه و کمبود نقدینگی در صندوق شده است.
تأخیر در پرداخت حقوق؛ نقض حقوق بازنشستگان
فرج‌اللهی تأکید کرد که حقوق بازنشستگان، سود سرمایه‌گذاری ۳۰ سال خدمت آن‌هاست و باید در ابتدای ماه پرداخت شود تا معیشت آن‌ها تأمین شود. اما در حال حاضر، این حقوق اغلب در روزهای پایانی ماه یا حتی هفته اول ماه بعد پرداخت می‌شود، که مشکلات معیشتی را تشدید می‌کند.
تشکل‌های مستقل و اصلاح مدیریت
فرج‌اللهی خواستار انحلال هیئت امنای دولتی، احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و اصلاح اساسنامه این سازمان شد تا کارگران و بازنشستگان بتوانند بر عملکرد آن نظارت کنند. او تأکید کرد که تنها از طریق ایجاد تشکل‌های مستقل و حضور فعال کارگران و بازنشستگان در مدیریت صندوق می‌توان به بهبود وضعیت معیشتی این قشر امیدوار بود.
لزوم تغییر سیاست‌ها
فرج‌اللهی در پایان هشدار داد که وضعیت کنونی بازنشستگان و کارگران بسیار ناگوار است. تورم افسارگسیخته، سیاست‌های نادرست اقتصادی، فساد مالی، مدیران ناکارآمد و نبود تشکل‌های مستقل، سرمایه‌های تأمین اجتماعی را هدر داده و این سازمان را از ارائه خدمات مؤثر به کارگران و بازنشستگان ناتوان کرده است. او خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های اقتصادی و مدیریت تأمین اجتماعی شد تا معیشت این قشر بهبود یابد.
