بار مالی جدید بر دوش کارگران ساختمانی؛ اعتراض شدید تشکل‌ها
در حالی که کمیسیون اجتماعی مجلس از اصلاح قوانین تأمین اجتماعی و افزایش سهم بیمه کارگران ساختمانی خبر می‌دهد، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری آن را ناعادلانه خوانده و تأکید می‌کند که ضعیف‌ترین قشر نباید ۱۳.۵ درصد بیمه بپردازد در حالی که سایر کارگران تنها ۷ درصد پرداخت می‌کنند. این اختلاف‌نظر در حالی شدت گرفته که بیش از ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار بیمه هستند و امنیت شغلی و معیشت آن‌ها همچنان نادیده گرفته می‌شود.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، چند روز پیش از اصلاح و افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی خبر داد. وی با تأکید بر لزوم حمایت از کارگران و اقشار تولیدی، اظهار داشت: بدون حمایت از کارگران، پیشرفت پایدار کشور ممکن نخواهد بود. معیشت، امنیت شغلی و کرامت انسانی کارگران از اولویت‌های مجلس است که تحقق آن نیازمند همکاری مستمر بین دولت، مجلس و تشکل‌های کارگری می‌باشد.
بابایی کارنامی درباره اصلاحات در قوانین تأمین اجتماعی بیان کرد که کمیسیون اجتماعی در جلسات متعدد تلاش کرده تا حقوق و شرایط کارگران، به ویژه کارگران ساختمانی و رانندگان، را بهبود بخشد. وی درباره تعیین سقف حقوق و بیمه این گروه‌ها اظهار داشت: تعیین سقف حقوق و بیمه کارگران ساختمانی و رانندگان در دستور کار کمیسیون قرار دارد و توافقات جدیدی به زودی با انجمن‌های کارگری مربوطه انجام خواهد شد تا وضعیت بیمه و شرایط کاری این افراد بهبود یابد.
وی همچنین از اصلاح ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی خبر داد که به مسائل بیمه‌ای و حقوقی کارگران و بازنشستگان مربوط می‌شود و افزود: این اصلاحات باعث کاهش مشکلات این اقشار خواهد شد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره چالش‌های بودجه‌ای و محدودیت‌های اقتصادی گفت: با توجه به وضعیت مالی کشور، اصلاحات باید به صورت تدریجی و با دقت انجام شود تا از بروز اثرات منفی جلوگیری شود. انتظارها بالا است اما واقعیت‌های اقتصادی باید در تصمیم‌گیری‌ها مد نظر قرار گیرد.
واکنش تند رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری
پس از اظهارات بابایی کارنامی، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران، در واکنش به این پیشنهادات گفت: ما اهل گفتگو هستیم و آنچه منطقی و به نفع کارگران ساختمانی باشد، حمایت می‌کنیم. در غیر این صورت موافق نخواهیم بود.
وی درباره وضعیت بیمه کارگران ساختمانی اظهار داشت: متأسفانه وضعیت بیمه کارگران ساختمانی بسیار نگران‌کننده است. هم‌اکنون بیش از ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار برای دریافت بیمه هستند که این خود نشان‌دهنده حجم بالای افراد فاقد پوشش بیمه‌ای است.
گلپور ادامه داد: افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی به هیچ وجه منطقی نیست. باید توجه داشت که کارگر معمولی تنها ۷ درصد از حقوقش را بابت بیمه پرداخت می‌کند، اما کارگران ساختمانی نباید مجبور شوند ۱۳.۵ درصد حق بیمه بپردازند؛ این تفاوت بزرگ و ناعادلانه است. کارگران ساختمانی از نظر شرایط کاری و درآمد، وضع بسیار سخت‌تری دارند و نباید بار مالی بیشتری روی دوش آن‌ها گذاشته شود.
چالش‌های کارگران ساختمانی؛ عدم حمایت و خطرات شغلی
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران افزود: واقعیت این است که کارگران ساختمانی تقریباً بدون هیچ دفاع و حمایت قانونی هستند. بسیاری از آن‌ها فاقد امنیت شغلی و پوشش‌های لازم هستند و در شرایطی کار می‌کنند که خطرات شغلی بالاست، اما متأسفانه این موضوع در قوانین بیمه‌ای ما دیده نمی‌شود و این کارگران مجبورند هزینه بیشتری بپردازند.
وی گفت: کارگران ساختمانی مشکلات متعددی مانند تأخیر در پرداخت حقوق، نبود بیمه کامل، سخت بودن شرایط ثبت‌نام بیمه، و عدم حمایت کافی از سوی نهادهای مربوطه دارند. همچنین کارگران ساختمانی اغلب فاقد قرارداد رسمی هستند که این موضوع باعث شده دسترسی‌شان به حقوق و مزایا بسیار محدود شود.
گلپور با اشاره به آمار فوتی‌های ناشی از کار، اظهار داشت: آمار اعلامی فوتی‌های ناشی از کار سازمان پزشکی قانونی که قریب ۲۰۰۰ نفر می‌باشد، تقریباً ۱۰۰۰ نفر فوتی کارگران ساختمانی هستند. شایسته است آقای بابایی کارنامی به جای پیشنهاد ضعیف‌کشی و افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی که اساساً مطابق قانون ۷ درصد است به ۱۳.۵ درصد، به عنوان نماینده مردم، به فکر تأمین منابعی باشند که بیش از ۶۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی جا مانده از بیمه با همان ۷ درصد بیمه شوند. نه اینکه سایر کارگران کشور اصولاً سهم ۷ درصدی داشته باشند و کارگر ساختمانی که مظلوم‌ترین، محروم‌ترین، آسیب‌پذیرتر، بی‌خانمان‌تر و... است، ۱۳.۵ درصد بپردازد؟؟؟!!!
انتقاد از عدم تعامل و سیاست‌های معطل‌مانده
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران افزود: اگر چنانچه به فکر تأمین منابع کافی برای معوقات مثلاً بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و یا هر دلیل دیگری هستید، باید از طریق مجلس ۱۰۰۰ همت بدهی دولت به تأمین اجتماعی را قانونی برگردانید. اگر زور قانونی یا نمایندگی نمایندگان به دولت برای بازپس‌گیری مطالبات و قروض و بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی نمی‌رسد، نباید بر کمر کارگر مظلوم ساختمانی آوار شد. جالب است برای یک چنین مسئله بسیار مهمی حتی یک جلسه تعامل با کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ولو تلفنی برگزار نشده است.
وی گفت: کمیسیون اجتماعی نمی‌تواند بدون اخذ نظر نمایندگان قانونی این کارگران چه در کانون عالی و چه در کانون سراسری ساختمانی، قانونی را تصویب کند که همین تعدادی که بیمه شده‌اند نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت، از پوشش بیمه تأمین اجتماعی خارج شوند. آنچه نگران‌کننده است این است که متأسفانه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تأمین اجتماعی مصوب فروردین ۱۴۰۴ هنوز بر زمین مانده و دولت هیچ برنامه رسمی تاکنون برای آن ارائه نداده است؛ سیاست‌هایی که منجر به تأمین اجتماعی کارآمد برای آحاد مردم می‌باشد.
