زنگ خطر برای گندمکاران و سفره مردم؛ افزایش قیمت نان در راه است
تعلل چندماهه دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، نه تنها کشاورزان را با بی‌اعتمادی و نگرانی مواجه کرده، بلکه خطر افزایش قیمت نان و کاهش تولید داخلی گندم را نیز به‌دنبال داشته است. طبق قانون، دولت باید پیش از آغاز سال زراعی نرخ خرید تضمینی را اعلام می‌کرد، اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
با وجود الزام قانونی برای اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان تیرماه، چند ماه از مهلت مقرر گذشته و دولت همچنان از تعیین قیمت نهایی خودداری می‌کند. این تأخیر در حالی رخ می‌دهد که کشور با چالش‌های خشکسالی مداوم و فشار تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند و احتمال کمبود گندم در سال جاری دور از انتظار نیست.
آخرین جلسه شورای استراتژیک قیمت‌گذاری محصولات اساسی نیز بدون نتیجه پایان یافت. عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اظهار داشت که پیشنهاد این بنیاد برای نرخ خرید تضمینی گندم ۳۲,۶۰۰ تومان بوده، اما دولت با این رقم موافقت نکرده و مذاکرات به بن‌بست رسیده است.
ضربه به کشاورزان؛ بلاتکلیفی در برنامه‌ریزی کشت
تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، بیش از همه به کشاورزان آسیب زده است. آن‌ها برای برنامه‌ریزی کشت پاییزه و انتخاب الگوی کشت به نرخ تضمینی نیاز دارند، اما این بلاتکلیفی مانع از تصمیم‌گیری مطمئن برای سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود. این وضعیت انگیزه کشاورزان برای کشت گندم، محصولی استراتژیک، را کاهش داده و ممکن است آن‌ها را به سمت کشت محصولات جایگزین مانند جو سوق دهد که سودآوری بیشتری دارد. این روند می‌تواند تولید داخلی گندم را به شدت کاهش داده و وابستگی کشور به واردات را افزایش دهد.
زنجیره سردرگمی در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی
نرخ خرید تضمینی گندم، پایه قیمت‌گذاری بسیاری از کالاهای اساسی مانند آرد، نان و جو است. تأخیر در تعیین این نرخ، زنجیره‌ای از سردرگمی و عدم شفافیت در بازار محصولات غذایی ایجاد کرده است. اصرار دولت بر عدم پذیرش نرخ پیشنهادی بنیاد ملی گندمکاران که بر اساس هزینه‌های واقعی تولید، تورم و نرخ ارز محاسبه شده، اعتماد کشاورزان به سیاست‌های حمایتی دولت را خدشه‌دار کرده است.
نقض قانون و هزینه‌های تولید نادیده گرفته‌شده
طبق قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید را پیش از آغاز سال زراعی اعلام کند. تأخیر چندماهه، نقض آشکار این قانون است. بنیاد ملی گندمکاران نرخ پیشنهادی ۳۲,۶۰۰ تومان را بر اساس هزینه‌های واقعی نهاده‌ها (بذر، کود، سم)، تورم سالانه، نرخ ارز و سود متعارف ارائه کرده، اما نرخ‌های پیشنهادی دولت با هزینه‌های واقعی تولید همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد صرفاً بر اساس محدودیت‌های بودجه‌ای تنظیم شده است.
شائبه تأمین منافع واردکنندگان گندم
این تأخیر و اصرار بر تعیین نرخ پایین‌تر از هزینه‌های واقعی، شائبه‌هایی را درباره تأمین منافع واردکنندگان گندم به وجود آورده است. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که گندم وارداتی با هزینه‌ای حدود ۳۰ هزار تومان یا بیشتر خریداری می‌شود. این موضوع، کشاورزان را در تنگنا قرار داده، چرا که آن‌ها مجبورند نهاده‌های گران را با قیمت آزاد تهیه کنند، اما محصول خود را با نرخی غیرواقعی و زیان‌آور بفروشند.
