واحدهای مسکن ملی در آستانه تحویل | دولت با وام جدید وارد عمل شد
تخصیص وام به متقاضیان مسکن ملی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه است. در شرایطی که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و حتی مناطق متوسط به شدت افزایش یافته، قدرت خرید مردم به ویژه جوانان و خانواده‌های تازه‌تأسیس کاهش یافته و بدون حمایت مالی امکان ورود به بازار مسکن بسیار محدود است. وام مسکن ملی می‌تواند نقش حیاتی در پر کردن این فاصله و ایجاد فرصت واقعی خرید خانه ایفا کند.
این وام نه تنها به افزایش قدرت خرید کمک می‌کند، بلکه فرآیند خانه‌دار شدن را برای متقاضیان کم‌درآمد و متوسط تسهیل می‌کند. با توجه به حجم بالای تقاضا و افزایش قیمت‌ها، متقاضیان بدون دسترسی به تسهیلات، مجبور به انتظار طولانی‌مدت یا پرداخت هزینه‌های بسیار بالا برای خرید مسکن خواهند بود. بنابراین، تخصیص به‌موقع و هدفمند وام‌های مسکن ملی، ابزاری کلیدی برای عدالت اجتماعی و کاهش فشار اقتصادی بر این گروه‌ها است.
علاوه بر این، وام مسکن ملی می‌تواند روند توسعه شهرها و پروژه‌های مسکن اجتماعی را سرعت ببخشد. وقتی منابع مالی کافی در اختیار متقاضیان قرار گیرد، ساخت و عرضه واحدهای مسکونی نیز با ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری انجام می‌شود و از تعطیلی یا کندی پروژه‌ها جلوگیری می‌شود. این موضوع برای تحقق اهداف برنامه‌های بلندمدت دولت در حوزه مسکن اهمیت بالایی دارد.
تسهیلات مسکن ملی همچنین می‌تواند اثر روانی مثبتی بر بازار مسکن داشته باشد. وقتی متقاضیان بدانند دولت در حمایت از آن‌ها جدی است، انگیزه خرید افزایش می‌یابد و رقابت در بازار متعادل‌تر می‌شود. این امر از شکل‌گیری حباب قیمتی جلوگیری کرده و روند تورمی قیمت مسکن را تا حدی کنترل می‌کند.
وام مسکن ملی؛ کلید خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد
با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی و فشارهای ناشی از تورم، تخصیص وام مسکن ملی به شکل هدفمند و به موقع، می‌تواند بخش مهمی از استراتژی دولت برای کاهش نابرابری اجتماعی و ایجاد رفاه پایدار باشد. این سیاست نه تنها پاسخ به نیاز فوری متقاضیان است، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدت برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود.
در نهایت، موفقیت برنامه مسکن ملی و اثرگذاری واقعی آن بر زندگی مردم، به توانایی دولت در تخصیص منظم، سریع و شفاف وام‌ها بستگی دارد. هرگونه تأخیر یا محدودیت در دسترسی متقاضیان به تسهیلات، می‌تواند اثر معکوس داشته و اهداف کلان این برنامه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، تسریع و هدفمندسازی تخصیص وام‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رسیدن به اهداف مسکن ملی است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران با بیان اینکه ۱۲۵۰۰ نهضت ملی مسکن مشمول تسهیلات متمم شده اند،گفت: قیمت ساخت واحدهای این طرح عدد ثابتی نیست.
شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران اظهار کرد: تأمین منابع مالی پروژه‌ها از دو محل انجام می‌شود؛ نخست از طریق تسهیلات بانکی ۶۵۰ میلیون تومانی و دوم از محل آورده متقاضیان.
۱۲۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن مشمول تسهیلات متمم شدند
وی تأکید کرد: در بسیاری از پروژه‌ها پیمانکاران از توان اجرایی کافی برخوردارند، اما تأخیر برخی متقاضیان در پرداخت به‌موقع آورده باعث کندی پیشرفت طرح‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: در این زمینه، شرکت عمران از طریق ارسال پیامک و اظهارنامه به متقاضیان بدحساب هشدار داده است تا مانع از لطمه به روند کلی کار شوند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: تأخیر در پرداخت آورده از سوی متقاضیان نه‌تنها به ضرر سایر اعضای پروژه است، بلکه زمان بهره‌برداری را نیز افزایش می‌دهد. در واقع، تحقق سرعت در تحویل واحدها نیازمند همکاری هم‌زمان سه ضلع متقاضی، سازنده و کارفرما است.
ملکی با اشاره به تصمیم اخیر شورای مسکن اظهار کرد: در شرکت عمران شهرهای جدید، از مجموع ۱۴۱ هزار واحد در دست اجرا، حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مشمول تبدیل تسهیلات از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان شده‌اند. این اقدام در قالب جلسات هفتگی با حضور وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان بانک‌ها و مدیران شرکت عمران دنبال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر قراردادهای جدید مشارکت مدنی برای بیش از ۱۰۶ هزار واحد با رقم ۶۵۰ میلیون تومان منعقد شده و دیگر نیازی به صدور متمم وجود ندارد. این روند، به‌عنوان یکی از اولویت‌های شرکت عمران، موجب تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید شده است.
وی همچنین درباره قیمت تمام‌شده پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: در اجرای پروژه‌ها عدد ثابتی وجود ندارد، زیرا شاخص‌های اقتصادی به‌صورت مستمر تغییر می‌کنند. با این حال، مبلغ قراردادهای اولیه با سازندگان تغییری نکرده و همان رقم توافق‌شده در زمان عقد قرارداد ملاک عمل است.
