فریاد مجلس از بیعملی دولت؛ دستمزد کارگران کفاف زندگی را نمیدهد
تورم لجامگسیخته و افزایش سرسامآور قیمتها، معیشت کارگران ایرانی را به مرز بحران رسانده و دستمزدهای ناکافی، دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست؛ نمایندگان مجلس و کارشناسان خواستار اقدامات فوری برای مهار تورم و حمایت از کارگران شدهاند.

افزایش بیوقفه قیمت کالاهای اساسی و تورم افسارگسیخته، زندگی میلیونها کارگر ایرانی را به چالشی جدی تبدیل کرده است. دستمزدهای ثابت یا با رشد ناچیز، در برابر تورم بیش از ۷۰ درصدی برخی کالاها، توان خرید کارگران را به شدت کاهش داده و بسیاری از خانوادهها را مجبور به حذف نیازهای ضروری مانند گوشت، لبنیات و حتی نان کرده است. کارگران اکنون با انتخابهای تلخی بین تأمین غذا، دارو یا پرداخت قبوض آب و برق مواجهاند.
هشدار مجلس؛ بازار از کنترل خارج شده است
حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از افزایش بیرویه قیمتها و نبود نظارت مؤثر بر بازار، وضعیت معیشتی مردم را نگرانکننده توصیف کرد. وی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: «مردم برای تأمین نیازهای اولیه خود در تنگنا هستند و فشار اقتصادی هر روز سنگینتر میشود.» ممکان از عملکرد ضعیف سازمان تعزیرات و نهادهای حمایت از مصرفکننده انتقاد کرد و خواستار اقدامات فوری برای مهار گرانفروشی و تثبیت بازار شد.
شکاف عمیق دستمزد و هزینهها
حداقل دستمزد کارگران، اگرچه هر سال افزایش مییابد، اما هیچگاه با سرعت تورم همگام نبوده است. گزارشهای رسمی نشان میدهد تورم برخی کالاهای اساسی به بیش از ۷۰ درصد رسیده، در حالی که افزایش دستمزدها این شکاف را جبران نکرده است. این نابرابری، کارگران را به مرز فقر مطلق کشانده و رفاه آنها را به خطر انداخته است.
راهکارهای پیشنهادی کارشناسان
کارشناسان اقتصادی برای رفع این بحران پیشنهادهایی ارائه کردهاند:
-
مهار تورم و تثبیت قیمتها: بهویژه در حوزه کالاهای اساسی برای کاهش فشار بر خانوارهای کمدرآمد.
-
افزایش واقعی دستمزدها: تنظیم دستمزدها متناسب با نرخ واقعی تورم.
-
نظارت قوی بر بازار: برخورد جدی با گرانفروشی و احتکار.
-
سیاستهای حمایتی هدفمند: اجرای طرحهایی مانند کالابرگ برای دهکهای پایین.
-
کاهش مالیات حقوقهای پایین: معافیتهای مالیاتی برای حمایت از کارگران.
معیشت کارگران، چالش ملی
معیشت کارگران نهتنها یک مسئله صنفی، بلکه یک چالش ملی است. کارگران بهعنوان ستون اصلی تولید، نقش کلیدی در اقتصاد کشور دارند. تقویت قدرت خرید آنها به معنای تقویت اقتصاد ملی است. کارشناسان هشدار میدهند که وعدههای کوتاهمدت کافی نیست و دولت باید سیاستهای پایدار و مؤثری برای حمایت از این قشر اتخاذ کند تا از عمیقتر شدن بحران جلوگیری شود.