افزایش قیمت سرسام‌آور خودرو | جلوی این فاجعه را بگیرید !

ایران خودرو، بزرگ‌ترین خودروساز کشور، از زمستان سال گذشته تحت مدیریت بخش خصوصی قرار گرفت، اما نگاه دولتی همچنان در رأس تصمیم‌گیری‌های این شرکت باقی مانده و نگرانی‌ها را تشدید کرده است.

بهمن ۱۴۰۳، با برگزاری مجمع صاحبان سهام، اعضای جدید هیئت مدیره ایران خودرو معرفی شدند و عادل پیرمحمدی به عنوان مدیرعامل این خودروساز انتخاب شد. انتخابی که از همان ابتدا با انتقاد‌هایی همراه بود.

تداوم نگاهی دولتی در راس ایران خودرو!

پیرمحمدی سکان مدیریت ایران خودرو را در حالی به دست گرفت که سال‌ها رویکرد دولتی به این شرکت ضرر‌های قابل توجهی وارد کرده و واگذاری آن به بخش خصوصی، انتظار ایجاد مدیریتی واقعی با نگاه بازار و تمرکز بر تولید محصول با کیفیت و توسعه بازاریابی را به همراه داشت. این اهداف در بخش خصوصی خودرویی در دنیا، همیشه در اولویت قرار دارد؛ مدیران توانای بخش خصوصی به جای تمرکز صرف بر مجوز افزایش قیمت، به دنبال ارتقای کیفیت، معرفی محصول جدید و تقویت بازاریابی در داخل و خارج از کشور هستند.

تولید ایران خودرو کمتر شد

عملکرد هفت ماهه نخست پیرمحمدی، اما فاصله زیادی با این استاندارد‌ها دارد. آمار چهارماهه منتشر شده در سامانه کدال نشان می‌دهد تولید و فروش کاهش یافته و خبری از ارتقای کیفیت محصولات نیست. بسیاری از مشتریان مجبورند خودرو‌های صفرکیلومتر خود را برای رفع ایرادات به تعمیرگاه‌های ایران خودرو بسپارند؛ رویه‌ای که در دوره مدیریت دولتی نیز تکرار می‌شد و اعتراض مردم را به دنبال داشت.

بنابراین رویکرد مدیریتی پیرمحمدی عملاً تکرار همان سیاست‌های ناکارآمد گذشته است؛ مدیرانی که تولید و کیفیت را فراموش کرده و تمرکز خود را بر کسب مجوز افزایش قیمت از وزارت صمت و شورای رقابت گذاشته‌اند. این مسیر، نه تنها اعتراض مشتریان را در پی دارد، بلکه سهامداران را نیز نگران کرده است؛ به گونه ای که تصمیمات دیرهنگام مدیریت، پرونده گران فروشی روی میز سازمان تعزیرات حکومتی، بسته شدن نماد ایران خودرو در بورس به دنبال افشاگری‌های ناقص در کدال، فشار و ضرر و زیان برای سهامداران خرد ایجاد کرده است.

حضور بخش خصوصی واقعی در ایران خودرو نیازمند مدیرانی است که ارتقای کیفیت، تولید خودرو‌های جدید با قیمت مناسب را در رأس تصمیمات قرار دهند، نه صرفاً افزایش قیمت محصولات. عملکرد پیرمحمدی تاکنون نشان داده که چنین رویکردی در برنامه‌های مدیریتی او جایگاهی ندارد و این بی‌توجهی می‌تواند آینده بزرگ‌ترین خودروساز کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین پیش از هرگونه گرانی، ایران خودرو نیازمند مدیریتی است که تولید و کیفیت را محور تصمیمات قرار دهد و بازار داخلی و خارجی را با محصولی رقابتی و باکیفیت تأمین کند؛ هدفی که بخش خصوصی خودرویی در دنیا همواره بر آن تمرکز دارد، اما در ایران خودرو هنوز محقق نشده است.

با وجود واگذاری اسمی ایران خودرو به بخش خصوصی، سایه سنگین نگاه دولتی همچنان بر سر این خودروساز بزرگ سنگینی می‌کند. از زمستان سال گذشته که سکان هدایت ایران خودرو به بخش خصوصی سپرده شد، امیدها به تحولی بنیادین در کیفیت و تولید این شرکت اوج گرفت. اما عملکرد هفت ماهه اخیر، نه تنها این امیدها را کمرنگ کرده، بلکه نگرانی‌ها را از تداوم همان رویه‌های ناکارآمد گذشته تشدید کرده است.

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل جدید ایران خودرو، در بهمن ۱۴۰۳ سکان هدایت این شرکت را در دست گرفت. انتخابی که از همان ابتدا با انتقاداتی مبنی بر ادامه رویکرد دولتی همراه بود. در حالی که سال‌ها مدیریت دولتی ضررهای قابل توجهی به ایران خودرو وارد کرده بود و انتظار می‌رفت واگذاری به بخش خصوصی، منجر به مدیریتی با نگاه بازار، تمرکز بر تولید محصول با کیفیت و توسعه بازاریابی شود، عملکرد کنونی فاصله زیادی با این استانداردها دارد. در بخش خصوصی خودرویی در دنیا، مدیران توانمند به جای تمرکز صرف بر مجوز افزایش قیمت، به دنبال ارتقای کیفیت، معرفی محصول جدید و تقویت بازاریابی در داخل و خارج از کشور هستند. اما در ایران خودرو، وضعیت متفاوت است.

آمار چهارماهه منتشر شده در سامانه کدال نشان می‌دهد تولید و فروش کاهش یافته و خبری از ارتقای کیفیت محصولات نیست. بسیاری از مشتریان مجبورند خودروهای صفرکیلومتر خود را برای رفع ایرادات به تعمیرگاه‌های ایران خودرو بسپارند؛ رویه‌ای که در دوره مدیریت دولتی نیز تکرار می‌شد و اعتراض مردم را به دنبال داشت. این وضعیت نه تنها رضایت مشتریان را به شدت کاهش داده، بلکه سهامداران را نیز نگران کرده است. پرونده گران‌فروشی روی میز سازمان تعزیرات حکومتی و بسته شدن نماد ایران خودرو در بورس به دنبال افشاگری‌های ناقص در کدال، فشار و ضرر و زیان برای سهامداران خرد ایجاد کرده است.

بنابراین، رویکرد مدیریتی پیرمحمدی عملاً تکرار همان سیاست‌های ناکارآمد گذشته است؛ مدیرانی که تولید و کیفیت را فراموش کرده و تمرکز خود را بر کسب مجوز افزایش قیمت از وزارت صمت و شورای رقابت گذاشته‌اند. این بی‌توجهی می‌تواند آینده بزرگ‌ترین خودروساز کشور را تحت تأثیر قرار دهد و آن را از گردونه رقابت جهانی دور کند.