پیشنهاد اجرای مدل برزیلی برای نجات زندگی کارگران ایرانی

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱.۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه نیز ۳۵.۳ درصد گزارش شده است. این افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در کالاهای اساسی مانند گوشت، برنج، لبنیات، روغن و میوه، زندگی کارگران با درآمد ثابت را به شدت تحت فشار قرار داده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارها به ۳۶۰.۲ رسیده، به این معنا که خانوارها ۴۱.۲ درصد بیشتر از تیرماه ۱۴۰۳ برای سبد کالاها و خدمات مشابه هزینه کرده‌اند.

کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران در یک سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. این افت، تأمین هزینه‌های ضروری مانند مسکن، درمان و آموزش را برای خانوارهای کارگری دشوار کرده و بسیاری را به زیر خط فقر کشانده است. دستمزدهای فعلی، که معمولاً کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابند، دیگر کفاف نیازهای اولیه را نمی‌دهند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

کاهش قدرت خرید کارگران تنها به رفاه فردی محدود نمی‌شود. این بحران می‌تواند به افزایش فقر، تشدید نابرابری، کاهش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار و حتی ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود. فاصله طبقاتی رو به افزایش و فشارهای معیشتی، روحیه کارگران را تضعیف کرده و اقتصاد کشور را در معرض خطر قرار داده است.

انتقاد از سیاست‌های دستمزدی

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با انتقاد از عدم به‌روزرسانی دستمزدها متناسب با تورم، اظهار داشت: «تورم در بخش خوراکی‌ها و هزینه‌های ضروری به بیش از ۵۰ درصد رسیده، اما دستمزدها قدرت خود را از دست داده‌اند.» وی تأکید کرد که تعیین دستمزد سالیانه در شورای عالی کار، در اقتصادی با نوسانات شدید کافی نیست و بازنگری فصلی دستمزدها ضروری است. به گفته گلپور، کارگران قربانی تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، نرخ ارز، ناکارآمدی توزیع و سیاست‌های پولی ناپایدار هستند.

راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت

گلپور پیشنهادهایی برای کاهش فشار بر کارگران ارائه کرد:

• کوتاه‌مدت: پرداخت یارانه‌های هدفمند نقدی یا غیرنقدی، توزیع کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، ارائه وام‌های کم‌بهره و بازنگری فصلی دستمزدها.

• بلندمدت: اصلاح ساختار مالیاتی، شفاف‌سازی بازار کار و تقویت تعاونی‌ها برای حمایت از کارگران.

وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر مانند برزیل، ترکیه و کره جنوبی، گفت: «بسیاری از کشورها دستمزدها را به‌صورت فصلی یا شش‌ماهه با تورم تطبیق می‌دهند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.»

ضرورت اقدام فوری

برای مقابله با آثار مخرب تورم، دولت، کارفرمایان و نهادهای اجتماعی باید برنامه‌های حمایتی جامعی اجرا کنند. این برنامه‌ها شامل افزایش منظم و متناسب دستمزدها، ایجاد صندوق‌های حمایت ملی، ارائه وام‌های کم‌بهره، کنترل قیمت کالاهای اساسی و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی است. بی‌توجهی به معیشت کارگران، ستون فقرات تولید کشور را تضعیف کرده و توسعه اقتصادی پایدار را به خطر می‌اندازد.

هشدار به سیاست‌گذاران

گلپور تأکید کرد: «نادیده گرفتن فشار معیشتی کارگران، بی‌توجهی به نیروی محرکه تولید است. افزایش واقعی دستمزدها نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی برای عدالت اجتماعی و حفظ نیروی کار متخصص است.» وی از مسئولان خواست تصمیماتی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی اتخاذ کنند تا از تشدید بحران جلوگیری شود.