قیمت اجاره خانه در جنوب تهران (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) + جدول

تابستان سال گذشته، دولت برای مهار التهاب بازار اجاره، سقفی برای افزایش بهای رهن و اجاره تعیین کرد: ۲۶ درصد در استان تهران و ۲۵ درصد برای سایر استان‌ها. هدف از این اقدام، ایجاد نظم و جلوگیری از جهش‌های افسارگسیخته در بازار مسکن بود. با این حال، آنچه در عمل رخ داد با آنچه روی کاغذ نوشته شده بود تفاوتی آشکار داشت.

گزارش‌ها و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از قراردادهای اجاره با نرخی فراتر از این سقف‌ها بسته شدند و موجران در بسیاری موارد بی‌توجه به مصوبه دولت، نرخ اجاره را به‌صورت دلخواه افزایش دادند. این اختلاف میان قانون و واقعیت بازار، عملاً اثربخشی این سیاست را زیر سؤال برده است.

با افزایش قیمت مصالح ساختمانی و کاهش انگیزه انبوه سازان به ساخت مسکن تعداد خانه‌های جدیدی که ساخته می‌شوند، کمتر از تقاضای فزاینده برای مسکن است و این کمبود عرضه بی شک در بلندمدت منجر به افزایش قیمت‌ها جهت خرید و فروش یا اجاره می شود.

ازسویی دیگر با افزایش تورم، هزینه‌های نگهداری ملک مانند هزینه‌های انرژی و مالیات بر دارایی افزایش یافته است و مالکان نیز برای پوشش این هزینه‌های رو به رشد دست روی افزایش اجاره‌ ها گذاشته اند. البته در این میان نه املاکی ها توضیح و توجیه مناسبی برای این ارقام افسارگسیخته دارند نه دولتی ها. در این میان تنها اجاره نشین ها هستند که قامت شان زیر بار اجاره های فزاینده بی قانون خم شده است.

باوجود آنکه قوانینی برای کنترل افزایش اجاره تصویب شد، اما این قوانین در عمل مؤثر واقع نشده و مالکان به طور سلیقه ای اقدام به گران کردن نرخ اجاره بها کرده اند. در ادامه، جدول قیمتی نرخ اجاره بها را در مناطق مختلف پایتخت با مبلغ ودیعه ۴۰۰ میلیون مشاهده می کنید.