عاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه دولت سیزدهم، آقای صفری، در نشست خبری خود به تشریح دستاوردهای اقتصادی وزارت امور خارجه پرداخت. او با اشاره به اولویت‌های دولت سیزدهم، از جمله گسترش روابط با کشورهای همسایه، آمریکای لاتین، آفریقا و شرق آسیا، به تلاش‌ها در راستای افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت واردات کالاهای اساسی اشاره کرد. وی همچنین نقش مهم سازمان بریکس و ارتباطات مستقیم رئیس‌جمهور ایران با سران این سازمان را در ایجاد ثبات اقتصادی کشور مؤثر دانست.

بازسازی اقتصاد ایران با ۲۶ بسته اجرایی، تدوین چارچوب تجارت با روسیه، مشارکت نهادهای کلیدی در تدوین بودجه، و برنامه‌ریزی برای رشد ۸ درصدی اقتصاد؛ این‌ها تنها بخشی از اقدامات امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۳ است که حالا قرار است در سال جدید به مرحله اجرا برسد.

بررسی تازه‌ترین آمارهای رسمی از بازار کار کشور در زمستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، با وجود کاهش نسبی نرخ بیکاری و اشتغال ناقص، همچنان نزدیک به ۱.۹ میلیون نفر با پدیده اشتغال ناقص دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ پدیده‌ای که نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف در کیفیت اشتغال است، بلکه بر رفاه روانی و اجتماعی نیروی کار نیز تأثیر می‌گذارد. این در حالی است که درصد بالایی از شاغلان، بیش از استانداردهای متعارف کار، یعنی بیش از ۴۹ ساعت در هفته، مشغول فعالیت‌اند؛ وضعیتی که ریشه در تورم، فشار اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی پایدار دارد.

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۳ با کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷.۸ درصد رسید؛ آماری که نشان از تداوم روند تک‌رقمی بودن این شاخص در سطح کشور دارد. در این میان، تهران، یزد و خراسان جنوبی کمترین نرخ بیکاری را ثبت کردند، در حالی که کرمانشاه، کردستان و اردبیل در صدر استان‌های دارای بیکاری دو رقمی قرار گرفتند.

در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا در عمان آغاز شده، شکافی عمیق بین اولویت‌های اقتصادی دو طرف نمایان است: آنچه برای ایران حیاتی است، برای آمریکا بی‌اهمیت به نظر می‌رسد، و آنچه آمریکا می‌خواهد، نه برای خودش و نه برای ایران ارزشمند است. اما اگر ایران بتواند روی میز مذاکره پیشنهادی طلایی بگذارد که منافع اقتصادی کلان برای آمریکا به ارمغان آورد، نه تنها شانس توافق افزایش می‌یابد، بلکه دست ایران برای چانه‌زنی قدرتمندانه باز می‌شود. آیا گشایش درهای ایران به روی غول‌های اقتصادی آمریکا می‌تواند کلید این معادله باشد؟

در حالی که امروز شنبه، مذاکرات تاریخی ایران و آمریکا در عمان کلید می‌خورد، چشم‌انداز بازگشت اقتصاد ایران به پرواز جهانی و پیوستن به زنجیره ارزش بین‌المللی بیش از پیش روشن می‌شود. اظهارات رئیس‌جمهور درباره موافقت رهبر انقلاب با ورود سرمایه‌گذاران آمریکایی، موجی از امید را در میان فعالان اقتصادی برانگیخته است. اما سؤال کلیدی این است: چگونه می‌توان با دیپلماسی هوشمند، تحریم‌ها را شکست و پتانسیل‌های غنی ایران را به فرصتی طلایی برای جذب صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی تبدیل کرد؟"

با وجود کاهش نسبی نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۳، بحران اشتغال فارغ‌التحصیلان همچنان پا برجاست؛ آمارها نشان می‌دهد بیش از ۷۹۵ هزار نفر از تحصیل‌کردگان کشور بیکارند و سهم بالای آنان از کل بیکاران، زنگ خطری جدی برای بازار کار و آینده توسعه کشور است. در حالی که دولت سیزدهم وعده‌هایی درباره اختصاص ۲۵ درصد اشتغال ایجادشده به فارغ‌التحصیلان داده بود، حالا با پایان عمر این دولت، سرنوشت این وعده‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در سال ۱۴۰۴، برخی از سرمایه‌گذاری‌ها بیش از آنکه سکوی پرتاب مالی باشند، به تله‌های زیان‌بار اقتصادی تبدیل شده‌اند. از طلاهایی که فقط روی کاغذ وجود دارند تا خانه‌هایی که هیچ‌وقت ساخته نمی‌شوند، مردم با تصمیمات اشتباه، گاهی ناخواسته گل‌به‌خودی مالی می‌زنند. در این گزارش، نگاهی داریم به ۴ حوزه سرمایه‌گذاری که به جای سود، می‌توانند دردسر و ضرر به‌ بار بیاورند.

گزارش زمستانه مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار نشان می‌دهد نرخ بیکاری کشور با کاهش ۰.۸ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته، به ۷.۸ درصد رسیده است. با وجود افزایش اشتغال در بخش خدمات، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته و همچنان بیش از ۳۹ میلیون نفر از جمعیت کشور خارج از بازار کار هستند.

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با هشدار نسبت به ادامه بحران‌های اقتصادی، تأکید کرد که اگر دولت مسیر اصلاحات را پیش نگیرد و بخش خصوصی را در حل مشکلات اقتصادی مشارکت ندهد، مشکلات کشور عمیق‌تر شده و نارضایتی در میان فعالان اقتصادی افزایش خواهد یافت.

تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم را در پی داشته است. در چنین شرایطی، مردم به دنبال راه‌هایی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند. مرتضی افقه، استاد اقتصاد، با بررسی گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، توصیه‌هایی برای فرار از تورم و جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه ارائه می‌دهد.

افزایش نرخ ارز در ایران یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور در سال‌های اخیر بوده است. عواملی چون تحریم‌های بین‌المللی، ناترازی‌های اقتصادی، سیاست‌های داخلی و تغییرات سیاسی و امنیتی همگی در این زمینه نقش اساسی ایفا کرده‌اند. در این میان، انتظارات تورمی و رفتار اقتصادی مردم باعث شده تا نوسانات نرخ ارز به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه تبدیل شود. در این گزارش به بررسی علل این افزایش و تاثیرات آن بر بازار و اقتصاد کشور پرداخته‌ایم.

در مهرماه ۱۴۰۳، نرخ تورم ماهانه کل کشور به ۲.۷ درصد رسید که نسبت به شهریورماه افزایش نشان می‌دهد. این افزایش بیشتر در کالاهای غیرخوراکی و خدمات مشاهده شده است. به عبارت دیگر، تورم در گروه‌های غیرخوراکی بیشتر از کالاهای خوراکی بوده است. در این میان، گروه آموزش بیشترین تورم ماهانه را با ۱۶.۸ درصد تجربه کرده است. این افزایش قابل توجه در گروه آموزش به طور طبیعی به شروع سال تحصیلی جدید مربوط می‌شود که با افزایش هزینه‌ها و شهریه‌ها در ارتباط است. علاوه بر این، گروه مسکن، آب، برق و گاز نیز با تورم ۳.۴ درصدی روبرو بوده که نسبت به سایر گروه‌ها بالاتر است.

قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۷ هزار تومان رشد کرد و موجی از افزایش قیمت را در بازارهای کالایی و طلا و سکه به راه انداخت، تا آنجا که در بازار طلا و سکه بحران آفرید. اما آیا این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت؟ قیمت دلار در سال نو به چه سطحی می‌رسد؟

اقتصاد ایران که به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده و نتواستهرونمایی از ۲ ناجی اقتصاد ایران | ارزانی کالاها در ۱۴۰۴ ممکن است؟ است شرایط مطلوبی را تجربه کند. نوسانات ارزی، تورم بالا، تحریم‌ها و عدم ثبات اقتصادی از جمله عواملی هستند که اعتماد به بازار و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد به عنوان اولین و مهم‌ترین شرط برای هدایت نقدینگی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مردمی به سمت عرضه و تولید در نظر گرفته می‌شود.

امارات اعلام کرد که طی یک دهه آینده، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای به ارزش ۱.۴ تریلیون دلار در بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا انجام خواهد داد. این سرمایه‌گذاری که بر حوزه‌های نوظهور و استراتژیک متمرکز خواهد بود، شامل توسعه فناوری‌های پیشرفته، به‌ویژه هوش مصنوعی، خواهد شد. هدف امارات از این اقدام، تقویت جایگاه خود در اقتصاد جهانی و نقش‌آفرینی در آینده صنعت فناوری است.

اقتصاد کشور در ۹ ماهه ۱۴۰۳ به قیمت بازار معادل ۳.۷ درصد و بر حسب عوامل تولید "با احتساب نفت" ۳.۱ و "بدون احتساب نفت" ۲.۹ درصد (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) رشد کرد. همچنین "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ رشد ۴.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد ۳.۴ درصدی در نُه ‌ماهه سال ۱۴۰۳ داشته است.

حجم تجارت غیرنفتی کشور در سال‌جاری به بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده رشدی ۱۱.۲ درصدی نسبت به سال گذشته است. صادرات غیرنفتی نیز با رشد شگفت‌آور ۱۸.۸ درصدی به ۵۳.۳ میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات کشور ۵.۶ درصد رشد داشته و به حدود ۶۳ میلیارد دلار رسیده است. با اضافه کردن درآمد حاصل از صادرات نفتی، تراز تجاری کشور به حدود ۱۵ میلیارد دلار مثبت می‌رسد که وضعیت قابل قبولی را برای اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ماهانه در دی‌ماه امسال به پایین‌ترین میزان در ۷ ماه گذشته رسیده است.

در حالی که اقتصاد ایران دهه‌هاست زیر سایه تورم دورقمی و رشد اقتصادی پایین، نفس‌هایش به شماره افتاده و بیش از ۳۰ درصد مردم را به زیر خط فقر رانده، نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که این سراشیبی تند از میانه دهه ۸۰ و دوران دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد آغاز شده است؛ دوره‌ای که شاخص‌های اقتصادی از ثبات نسبی پیشین خود فاصله گرفتند و رفاه عمومی را به مخاطره انداختند. گرچه نمی‌توان مشکلات پیش از آن را نادیده گرفت، اما داده‌ها گواهی می‌دهند که نقطه عطف بحران‌های امروز در همان سال‌ها رقم خورد. حالا این سؤال ذهن‌ها را به خود مشغول کرده که چه عواملی این سقوط را رقم زدند و ریشه‌های اصلی این وضعیت نابسامان کجاست؟