در دل بحران ۱۲ روزه جنگ تحمیلی ۱۴۰۴، تصمیم وزیر اقتصاد برای شبانه‌روزی کردن گمرکات، چرخ اقتصاد ایران را در حرکت نگه داشت. این سیاست هوشمندانه نه‌تنها جریان تجارت را حفظ کرد، بلکه از بروز کمبود کالا، تورم و تنش در بازار جلوگیری کرد.

درحالی‌که فشارهای اقتصادی نفس بازنشستگان و افراد دارای معلولیت را گرفته، یک فعال صنفی خواستار اقدام فوری دولت برای پرداخت فوق‌العاده‌ها و اجرای قوانین حمایتی شد؛ قوانینی که سال‌هاست روی کاغذ مانده‌اند و زندگی هزاران خانواده را در بلاتکلیفی رها کرده‌اند.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند تصمیم وزیر اقتصاد برای تمدید خودکار سه‌ماهه مجوزهای کسب‌وکار، اقتصاد ایران را از رکود تازه‌ای نجات داد و پیام روشنی از آینده‌نگری و حمایت دولت از فعالان بازار به همراه داشت.

یک کارشناس اقتصادی با تحسین اقدامات اخیر وزارت اقتصاد در شرایط جنگ ۱۲ روزه، این تصمیمات را «سپر حفاظتی اقتصاد» توصیف کرد و گفت این سیاست‌ها علاوه بر جلوگیری از رکود و بحران فوری، افق روشنی برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی و افزایش اعتماد فعالان بازار ترسیم کرده است.

ایران با تکیه بر شبکه‌های مالی غیررسمی، تحریم‌های سنگین آمریکا را دور زده و تجارت ۸۰ میلیارد دلاری خود را حفظ کرده است. اما با تهدیدات جدید دولت ترامپ علیه این شبکه‌ها، ایران به دنبال راهکارهای هوشمندانه‌ای برای تقویت همکاری با چین، روسیه و هند است. آیا این استراتژی اقتصاد ایران را در برابر فشارهای غرب بیمه خواهد کرد؟

در آستانه شکل‌گیری یکی از جدی‌ترین طرح‌های ساماندهی مهاجرت در تاریخ معاصر ایران، دولت چهاردهم با اجرای برنامه‌ای فراگیر برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی، به‌ویژه اتباع افغانستانی فاقد مدارک اقامتی، نه‌تنها امنیت مرزها را هدف گرفته، بلکه چشم به بازتعریف نقش نیروی کار ایرانی در اقتصاد ملی دوخته است. این طرح که با انگیزه‌های چندوجهی از جمله ملاحظات امنیتی، فشار افکار عمومی و دغدغه‌های اقتصادی تدوین شده، نویدبخش گشایش‌هایی جدی برای کارگران ایرانی است؛ گشایشی که اگر با عزم ملی، آموزش مهارت و سیاست‌گذاری هوشمندانه همراه شود، می‌تواند مسیر اشتغال را متحول و استانداردهای کاری کشور را دگرگون کند. اکنون، ایران در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز ایستاده؛ نقطه‌ای که تصمیم‌ها و کنش‌های امروز، فردای کار و تولید ملی را رقم خواهد زد.

در حالی که دشمنان ایران انتظار داشتند جنگ ۱۲ روزه و تحریم‌های سنگین اقتصاد کشور را به زانو درآورد، آمارها روایت دیگری دارند؛ تورم کنترل‌شده، صادرات رو به رشد و زنجیره تأمین پایدار نشان می‌دهد ایران نه‌تنها در برابر بحران سرپاست، بلکه با قدرت به پیش می‌رود.

در روزهای پرالتهاب جنگ ۱۲ روزه، تصمیم هوشمندانه اقتصادی که توانست بازار ایران را از تعطیلی گسترده و بی‌ثباتی نجات دهد؛ تمدید خودکار سه‌ماهه مجوزهای کسب‌وکار به ابتکار فرمانده جدید اقتصاد بود. این اقدام نه تنها به تولیدکنندگان و کارآفرینان اجازه داد بدون نگرانی به فعالیت ادامه دهند، بلکه روح امید و آرامش را در دل اقتصاد کشور دمید و مانع از خروج سرمایه و موج بدبینی شد.

در حالی که تورم افسارگسیخته و افزایش هزینه‌های زندگی، اقشار آسیب‌پذیر به‌ویژه کارگران و بازنشستگان را در تنگنا قرار داده، شرایط جنگی اخیر این بحران را عمیق‌تر کرده است. با وجود مطالبه‌گری فعالان کارگری برای عدالت مزدی و حمایت‌های دولتی، این قشر همچنان با درهای بسته مواجه است. افزایش ۳۹.۴ درصدی هزینه‌های زندگی نسبت به سال گذشته، خانواده‌های کارگری را وادار به کاهش هزینه‌های ضروری مانند درمان، تحصیل و رفاه کرده است. آیا بسته‌های حمایتی وعده‌داده‌شده می‌تواند این قشر زحمت‌کش را از لبه پرتگاه معیشتی نجات دهد؟

دولت چهاردهم با پیش‌بینی تشدید تحریم‌های آمریکا، بسته‌ای جامع برای مقابله با فشارهای اقتصادی تدارک دید و در بحبوحه حملات اخیر، با تدابیر هوشمندانه و مدیریت منسجم، از اختلال در تأمین نیازهای اساسی کشور جلوگیری کرد.

در خردادماه ۱۴۰۴، بازار مواد غذایی در مناطق شهری ایران شاهد تغییرات چشمگیر قیمت‌ها بود. از لیمو ترش با افزایش خیره‌کننده ۴۶.۴ درصدی تا کاهش قیمت سیب‌زمینی، نوسانات قیمت اقلام خوراکی توجه‌ها را به خود جلب کرده است. در ادامه، جزئیات تغییرات قیمت در گروه‌های مختلف خوراکی را بررسی می‌کنیم.

در نشست مشترک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوعاتی همچون حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد، به‌روزرسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و تقویت سیاست‌های حمایتی محور گفت‌وگو قرار گرفت. «احمد میدری» در این جلسه، بر ضرورت همکاری تنگاتنگ با مجلس برای ارتقای معیشت دهک‌های پایین جامعه تأکید کرد.

در پی تحولات اخیر و جنگ ۱۲ روزه، خروج کارگران غیرقانونی افغانستانی از بازار کار ایران، هم‌زمان فرصتی برای بازتعریف نظم اقتصادی و هم زنگ خطری برای خلأ نیروی کار به‌صدا درآورده است. آیا اقتصاد ایران آماده این جراحی بزرگ است؟

نرخ تورم سالانه در خردادماه با رسیدن به ۳۴.۵ درصد، نشانه‌ای از شدت‌گرفتن گرانی‌ها در سراسر کشور است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق روستایی بیشترین فشار را در میان طبقات مختلف تحمل کرده‌اند، در حالی که برخی خوراکی‌ها همچنان با تورم‌ بالای ۴۰ درصد دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

در حالی که منطقه زیر فشار تهدیدات بی‌سابقه‌ای قرار داشت، صنعت نفت ایران با تکیه بر دانش بومی و مدیریت هوشمندانه، نه‌تنها از توقف تولید جلوگیری کرد، بلکه با استواری چرخه انرژی کشور را حفظ کرد و بار دیگر قدرت تاب‌آوری خود را به رخ کشید.

ایران در همسایگی یکی از ثروتمندترین مناطق جهان، فرصت‌های تجاری عظیمی را به دلیل تمرکز بیش‌ازحد بر امارات و غفلت از دیگر کشورهای خلیج‌فارس از دست داده است. گزارش جدید اتاق تهران نشان می‌دهد که با وجود پتانسیل‌های عظیم اقتصادی، کسری تجاری ۵۴ میلیارد دلاری و عدم تنوع در شرکای تجاری، ایران را در برابر نوسانات آسیب‌پذیر کرده است.

در حالی که کارگران ایرانی به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور در خط مقدم تولید ایستادگی می‌کنند، اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر قم، از دولت و کارفرمایان خواست تا با حمایت‌های واقعی از معیشت این قشر زحمت‌کش، گامی مؤثر در برابر تورم و گرانی بردارند. او با اشاره به آغاز مرحله سوم سبد معیشت، بر ضرورت پربارتر شدن این سبد و مقابله جدی با احتکار کالاهای اساسی تأکید کرد.

در حالی که کشور درگیر شرایط جنگی و تلاطم‌های اقتصادی است، شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی، با تأکید بر آمادگی پیشین ایران برای شرایط بحرانی، هشدار داد که بدون مدیریت دقیق منابع و کاهش هزینه‌های خانوار، عبور از این بحران دشوار خواهد بود.

وزیر اقتصاد با تأکید بر تداوم ثبات اقتصادی کشور علی‌رغم حملات رژیم صهیونیستی، از عملکرد درخشان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تعیین تکلیف ۵۱ همت کالا و تزریق ۹۶ درصد آن به چرخه تولید خبر داد. این سازمان چگونه در شرایط بحرانی به موتور محرکه اقتصاد تبدیل شده است؟

در حالی که سایه جنگ و تحریم بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر سیاست تثبیت بانک مرکزی، آن را سپری برای حفظ ارزش پول ملی و عبور از بحران‌ها می‌داند. از ذخایر طلای انباشته تا پیش‌فروش ارز، این سیاست چگونه آینده اقتصادی کشور را تضمین می‌کند؟