ایران با رونمایی از مسیر ریلی جدید به چین و تقویت پیوندهای تجاری با آسیای مرکزی، در تلاش است تا با تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی خود، فشار تحریم‌های غرب را کمرنگ کند. این چرخش استراتژیک نه‌تنها جایگاه ایران را به‌عنوان گره‌ای کلیدی در تجارت اوراسیا تقویت می‌کند، بلکه راه را برای دسترسی سریع‌تر و امن‌تر به بازارهای جهانی هموار می‌سازد.

در حالی که تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده، ناهماهنگی سیاست‌های داخلی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های همکاری با چین، چالش‌های بزرگی پیش روی تجارت خارجی کشور قرار داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون فرماندهی متمرکز اقتصادی و بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران در گرداب مشکلات گرفتار خواهد ماند.

بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی و خدماتی ایران، کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر هستند که ستون فقرات اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند. اما این بنگاه‌های حیاتی، زیر فشار کمبود منابع مالی، معافیت‌های قانونی و نبود حمایت‌های دولتی در آستانه فروپاشی قرار دارند و کارگران آن‌ها از حقوق اولیه محروم‌اند. آیا دولت می‌تواند با سیاست‌های هدفمند، این کارگاه‌ها را از بحران نجات دهد؟

آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری به ۷.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ خبر می‌دهند، اما واقعیت‌های میدانی روایتی تلخ از تعدیل نیرو، ورشکستگی کسب‌وکارها و فقدان سیاست‌های اشتغالی دولت حکایت دارد. در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های انرژی، تورم افسارگسیخته و ریسک بالای سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، آیا می‌توان به این آمارها اعتماد کرد؟

کریدور ارس برای ایران اهمیت استراتژیک و اقتصادی بالایی دارد. این مسیر ترانزیتی، ایران را به کشورهای قفقاز و دریای خزر متصل می‌کند و امکان انتقال کالا و انرژی را با سرعت و هزینه کمتر فراهم می‌سازد. توسعه این کریدور می‌تواند سهم ایران در تجارت منطقه‌ای را افزایش دهد و زمینه گسترش صادرات و ترانزیت به اروپا و آسیای میانه را مهیا کند، ضمن اینکه به تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه نیز کمک می‌کند.

مرکز آمار ایران اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳، متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی ایران با رشدی بیش از هزینه‌هایشان، به ترتیب ۳۴ و ۳۵ درصد افزایش یافته است. این آمار که از طرح دیرینه درآمد و هزینه خانوار استخراج شده، نشان‌دهنده بهبود نسبی وضعیت اقتصادی خانوارها در مقایسه با هزینه‌های فزاینده زندگی است.

محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر لزوم «جراحی اقتصادی» برای رفع تورم و ناعدالتی یارانه‌ها، خواستار اصلاح ساختارهای انتخاباتی و افزایش سرمایه اجتماعی شد. وی همچنین با اشاره به انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، این اقدام را مثبت خواند و بر ضرورت آمادگی دائمی نیروهای مسلح بدون اقدام خودسرانه تأکید کرد.

داوود سوری، اقتصاددان، با انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی دولت، آن‌ها را نمایشی و فاقد برنامه‌ریزی بلندمدت خواند و هشدار داد که بدون اصلاحات ساختاری و مدیریت صحیح منابع، اقداماتی مانند افزایش قیمت بنزین و یارانه‌ها نه‌تنها بهبود ایجاد نمی‌کند، بلکه به اقتصاد و جامعه آسیب بیشتری می‌زند.

آلودگی هوا در سال ۱۴۰۳ هزینه‌ای سنگین معادل ۱۴ میلیارد دلار به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. این رقم نه تنها فشار اقتصادی مستقیم بر دولت و بخش‌های مختلف جامعه وارد می‌کند، بلکه نشان‌دهنده پیامدهای گسترده‌تر زیست‌محیطی و اجتماعی نیز هست.

پس از ۱۵ سال پرداخت یارانه‌های نقدی و پنهان، نماینده مجلس با انتقاد از ناکارآمدی این سیستم، معتقد است که اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه بهره‌ای از این یارانه‌ها نبرده‌اند. با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰ تا ۲۵ همت ماهانه برای یارانه‌های نقدی، چرا معیشت مردم بهبود نیافته و یارانه‌های پنهان به جیب چه کسانی می‌رود؟

پرویز زعیمی، نماینده کارگران شرکت ایران پوپلین رشت، با هشدار درباره بحران معیشتی کارگران در استان گیلان، اعلام کرد که افزایش ۵۰ درصدی قیمت مواد غذایی و اجاره‌بها، در کنار حقوق‌های ناکافی و تعدیل نیرو، کارگران را به سمت فقر و حاشیه‌نشینی سوق داده است. وی از تعطیلی واحدها، کمبود نیروی ماهر و مشکلات درمانی به‌عنوان تهدیدهای جدی برای جامعه کارگری این استان یاد کرد.

نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۵.۴ درصد رسید و با افزایش ۱.۳ واحد درصدی نسبت به خردادماه، بار دیگر قدرت خرید خانوارها را زیر فشار گذاشت. این افزایش، شکاف میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی را عمیق‌تر کرده و نگرانی‌ها از تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده است.

چین در آستانه ضرب‌الاجل اروپا، با حمایت قاطع از ایران، مخالفت خود را با تحریم‌های جدید علیه برنامه هسته‌ای تهران اعلام کرد و مکانیسم «اسنپ‌بک» را غیرقانونی خواند.

هوشمندسازی نظام مالیاتی ایران با اجرای سازوکارهایی مانند پرداخت اقساطی مالیات و تبصره ماده ۱۰۰، نه تنها فشار مالی بر مودیان را کاهش داده، بلکه فرآیند پرداخت مالیات را ساده‌تر و انگیزه برای پرداخت به‌موقع را افزایش داده است. این تحولات، ضمن حمایت از اصناف و مشاغل، به دولت کمک می‌کند تا درآمدهای مالیاتی را با نظم و دقت بیشتری وصول کند.

کارشناس انرژی، با انتقاد شدید از “اقتصاد سرطان‌زده ایران”، به بحران‌های جدی نظیر خام‌فروشی نفت، واردات بنزین، سوءمدیریت منابع آبی و برق، و انتخاب “مدیران کوچک” اشاره کرد.

با انتشار گزارش جدید مرکز آمار ایران در ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، نگاهی دقیق به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور ارائه شده است. این گزارش که با تکیه بر داده‌های آماری و محاسبات ملی گردآوری شده، تصویری روشن از تورم، بیکاری، مشارکت اقتصادی و رشد اقتصادی کشور در اختیار سیاست‌گذاران و تحلیلگران قرار می‌دهد. در ادامه، مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی مرداد ۱۴۰۴ را بررسی می‌کنیم.

در حالی که تورم خوراکی‌ها به آستانه ۵۰ درصد رسیده و جامعه کارگری زیر بار بدهی و کاهش کیفیت زندگی کمر خم کرده‌اند، حداقل دستمزد مصوب تنها توان پوشش ۳۰ درصد از هزینه واقعی سبد معیشت خانوار را دارد؛ شکافی عمیق که کارگران را ناچار به کار دوم، قرض یا حذف نیازهای ضروری کرده است. در این میان، آمارهای رسمی از تورم ۳۳ درصدی می‌گویند، اما واقعیت بازار، دو برابر شدن قیمت کالاهای اساسی و بلعیده شدن نیمی از درآمد خانوار توسط اجاره مسکن را فریاد می‌زند. موج اعتراضات کارگری در صنایع، شهرداری‌ها و حتی نانوایی‌ها نشان می‌دهد بی‌توجهی به قدرت خرید کارگران، نه‌فقط یک بحران معیشتی، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی است؛ هشداری که تجربه کشورهایی مانند ترکیه ثابت کرده، اگر شنیده نشود، دیر یا زود بهای سنگینی به اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد.

اتاق بازرگانی ایران هشدار داد که اخراج گسترده مهاجران افغان می‌تواند اقتصاد شکننده ایران را با شوک منفی مواجه کرده و خطر رکود را تشدید کند. این نهاد پیشنهاد می‌دهد که به جای اخراج، مدیریت هوشمند نیروی کار مهاجر می‌تواند بازار کار را متعادل و تولید را تقویت کند، در حالی که حذف ناگهانی این نیروها هزینه‌های تولید را افزایش داده و صنایع کلیدی را فلج می‌کند.

گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت نگران‌کننده اجتماعی و اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ خبر می‌دهد. کاهش نسبی تولد کودکان، افزایش نرخ تورم به ۳۵ درصد و رشد ضریب جینی به‌عنوان شاخصی از نابرابری درآمدی، زنگ خطر را برای آینده جمعیتی و اقتصادی ایران به صدا درآورده است. در کنار این، تغییرات در سهم اشتغال بخش‌های اقتصادی نیز نشان‌دهنده تحولات قابل‌توجه در بازار کار است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با اعلام خبری خوش، از آغاز مرحله عملیاتی و اجرایی پروژه ایجاد کمپ گردشگری در ساحل چشم‌نواز و بکر گروک شهرستان سیریک خبر داد. این اقدام در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری منطقه و جذب گردشگران داخلی و خارجی برنامه‌ریزی شده است.