مکانیسم ماشه، شمشیر دو لبه‌ای در قلب برجام، بار دیگر ایران را در معرض بازگشت تحریم‌های شورای امنیت قرار داده است. با فعال‌سازی احتمالی این مکانیسم توسط تروئیکای اروپایی تا ۵ مهرماه، سؤال اینجاست: آیا ایران می‌تواند با دیپلماسی هوشمند و تاب‌آوری اقتصادی، از این تهدید به‌عنوان فرصتی برای بازتعریف جایگاه خود در صحنه بین‌الملل استفاده کند، یا این که اسنپ‌بک قفل جدیدی بر اقتصاد و سیاست ایران خواهد زد؟

توافقات با کشورهای متحد منطقه‌ای در حوزه کشتیرانی می‌تواند جایگاه ایران را در تجارت دریایی به شکل چشمگیری ارتقا دهد. ایران با داشتن موقعیت ژئوپولیتیک ویژه و دسترسی به آب‌های آزاد، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به هاب حمل‌ونقل دریایی دارد. همگرایی با کشورهای همسایه می‌تواند از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل بهره‌برداری کند و ایران را به بازیگری محوری در ترانزیت دریایی بدل سازد.

رانت و فساد، بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد ایران؛ جایی که میلیاردها دلار صرف واردات خودرو، قطعات و طلا می‌شود اما مردم عادی و تولیدکنندگان سهمی جز تورم، فقر و بی‌اعتمادی ندارند.

مکانیسم ماشه دوباره به تیتر رسانه‌ها بازگشته است؛ تهدیدی که غرب آن را همچون «شمشیر داموکلس» بالای سر ایران نگه داشته، اما واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد این طوفان بیش از آنکه واقعی باشد، ساخته و پرداخته جنگ روانی است.

رئیس‌جمهوری با اصلاح سند ملی سبک پوشش اسلامی-ایرانی، از تشکیل بنیاد ملی سبک پوشش جلوگیری کرد تا منابع مالی به جای هزینه‌تراشی برای نهادهای غیرضروری، صرف حمایت از معیشت مردم از طریق کالابرگ شود. این اقدام در حالی انجام شد که اقتصاد ایران در آستانه بازگشت احتمالی تحریم‌ها به تدابیر هوشمندانه برای مدیریت منابع نیاز دارد.

آمار رسمی نشان می‌دهد ایران در دو دهه گذشته توانسته شکاف درآمدی را تا حدودی کاهش دهد، اما مسیر کاهش نابرابری پر از فراز و نشیب بوده است. ضریب جینی از ۴۳ به ۳۸.۷ و نسبت هزینه دهک ثروتمند به فقیر از ۱۶.۴ به ۱۳.۲۵ رسیده است، اما هنوز فاصله چشمگیری با کشور‌های اروپایی وجود دارد. داده‌ها نشان می‌دهد که کاهش نابرابری بیشتر نتیجه تغییرات مقطعی و سیاست‌های موقتی بوده و بدون اصلاحات ساختاری، تداوم نخواهد یافت.

با نزدیک شدن موعد اجرای مکانیسم ماشه در ۵ مهر ۱۴۰۴، اقتصاد ایران در آستانه یک شوک ویرانگر قرار دارد. بر اساس پیش‌بینی‌های یک گزارش اقتصادی، بازگشت تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت می‌تواند تورم را به بالای ۷۵ درصد، رشد اقتصادی را به محدوده منفی ۳ درصد و نرخ بیکاری را بیش از ۱۲ درصد برساند. این سناریو، اقتصاد کشور را به تجربه تلخ سال‌های سخت تحریم و انزوای بانکی بازمی‌گرداند و نگرانی‌ها درباره آینده معیشت شهروندان را شدت بخشیده است.

مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران نقش مهمی در مقابله با اثرات تحریم‌ها ایفا می‌کنند. این مناطق با ایجاد بستری ویژه برای تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توانسته‌اند به عنوان یک مسیر جایگزین برای ورود ارز و توسعه اقتصادی عمل کنند. دسترسی به امکانات گمرکی تسهیل‌شده و معافیت‌های مالیاتی، این مناطق را به محلی جذاب برای فعالیت‌های اقتصادی حتی در شرایط تحریمی تبدیل کرده است.

۴۰ درصد ارز صادراتی فولاد، پتروشیمی و مس به کشور بازنگشته است؛ موضوعی که به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به دلیل ضعف نظارت و تأخیر در اجرای آیین‌نامه بازگشت ارز، موجب رانت، قاچاق و بحران ارزی شده است.

فعال‌شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای تازه از فشار کند؛ مرحله‌ای که نه‌تنها منابع دولت و ارزش پول ملی را تضعیف خواهد کرد، بلکه بار اصلی آن بر دوش معیشت مردم و اقشار ضعیف خواهد افتاد.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هشدار درباره بحران سوءمدیریت در حوزه انرژی و پروژه‌های نیمه‌تمام، این عوامل را ریشه اصلی تورم در ایران دانست. هادی قوامی تأکید کرد که سیاست‌های ناکارآمد، از هدررفت منابع نفت و گاز تا قاچاق سوخت و تأمین مالی پرهزینه، اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده و آینده صنایع را تهدید می‌کند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد که روابط ایران و عراق در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با وجود بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، در مسیر توسعه قرار دارد و برنامه‌هایی برای فعال‌تر شدن مرزهای زمینی و تسهیل سفرهای زیارتی، سیاحتی و سلامت در دست اجرا است.

با از راه رسیدن نیمه دوم سال، فهرست‌های تازه‌ای از بهترین مقاصد سفر پیشنهاد می‌شود اما در هیچ از این فهرست‌های بلندبالا که در وب‌سایت‌های نقد و بررسی یا رسانه‌های معتبر بین‌المللی سفر منتشر شده، نامی از ایران مشاهده نمی‌شود. این درحالی است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امیدوار است تعداد گردشگران ورودی به ایران را تا پایان سال به حدود ۱۰ میلیون نفر برساند.

بازنگشتن ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی در سال ۱۴۰۳ بار دیگر ماجرای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را به صدر اخبار آورده است؛ کارت‌هایی که قرار بود مسیر تجارت را شفاف کنند اما امروز به پاشنه آشیل صادرات ایران تبدیل شده‌اند. در حالی که وزارت صمت رکورد صدور کارت بازرگانی را با رشد ۱۵۴ درصدی شکست، حالا بسیاری می‌پرسند این حجم کارت‌های صادرشده چگونه به ابزاری برای فرار ارزی و عدم بازگشت منابع به چرخه اقتصاد بدل شده است؟

آمارهای تجاری سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نقش اروپا در اقتصاد ایران به شدت کمرنگ شده و در مقابل، چین و روسیه به شرکای اصلی و تعیین‌کننده تهران بدل شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که حجم مبادلات ایران با این دو کشور بیش از ۱۵ برابر کل تجارت با اتحادیه اروپا برآورد می‌شود.

حسین کمالی، وزیر پیشین کار و دبیرکل حزب اسلامی کار، معتقد است مهاجرت نیروی کار ایرانی، از متخصص تا کارگر ساده، یک «انتخاب اقتصادی» است و دستمزد پایین داخلی، عامل اصلی ترک کشور است.

شفافیت مالی در حوزه ساخت‌وساز، نقشی تعیین‌کننده در سلامت اقتصاد ایران دارد. این بخش از اقتصاد همواره به‌دلیل حجم بالای گردش مالی، ارتباط مستقیم با بخش‌های متعدد صنعتی و حساسیت بالای بازار مسکن، یکی از کانون‌های اصلی بروز فساد و ناکارآمدی بوده است.

بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر پرسش‌هایی درباره تأثیر آن بر اقتصاد ایران مطرح کرده است. آیا این تحریم‌ها اقتصاد کشور را به ورطه بحران می‌کشانند یا تنها موجی از نااطمینانی‌های مقطعی ایجاد می‌کنند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که تأثیر این قطعنامه‌ها به عوامل کلیدی مانند صادرات نفتی و مدیریت سیاست‌های ارزی بستگی دارد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرده که استفاده از مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران قطعی است.

ایران با منابع طبیعی فراوان و موقعیت ژئوپلیتیک استراتژیک، در دهه ۱۹۷۰ یکی از بالاترین سطوح رفاه در منطقه را داشت، اما امروز درآمد سرانه (PPP) ایرانیان با ۱۶.۲۲۴ دلار، فاصله‌ای فاحش با همسایگان جنوبی مانند قطر، امارات و عربستان پیدا کرده است. این عقب‌ماندگی نه تنها نتیجه محدودیت‌های جمعیتی نیست، بلکه محصول تصمیمات اقتصادی نادرست، بهره‌وری پایین، تورم مزمن، سرمایه‌گذاری ناکافی و سیاست‌های یارانه‌ای است که انرژی را ارزان و اقتصاد را ضعیف کرده است. بحران انرژی، قاچاق سوخت و یارانه ناعادلانه، چهره واقعی رفاه ایرانیان را مخدوش کرده و ادامه این مسیر، اقتصاد کشور را در تله‌ای ساختاری و طولانی‌مدت گرفتار کرده است.