یک فعال کارگری از رویه غیرقانونی برخی کارفرمایان که با اخذ چک، سفته و قرارداد سفید امضا از کارگران، آن‌ها را از حقوق قانونی‌شان محروم می‌کنند، به شدت انتقاد کرد. این معضل، به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی و بی‌اطلاعی کارگران، در واحدهای تولیدی این منطقه رواج یافته است.

تأخیر در پرداخت حقوق کارگران، زندگی آن‌ها را فلج کرده و ترس از بیکاری، صدای اعتراضشان را خاموش کرده است. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، معتقد است که حل این بحران نیازمند حمایت مالی از کارفرمایان، آگاهی‌بخشی به کارگران و اصلاح قوانین کار است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از عزم جدی دولت برای جبران شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران خبر داد. با تعیین حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم در سال جاری، برنامه‌ریزی برای سال آینده نیز بر کاهش عقب‌ماندگی مزدی متمرکز است تا نیروی کار ایرانی انگیزه بیشتری برای فعالیت در مشاغل سخت و تخصصی داشته باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر از اجرای طرح ملی یارانه دستمزد با هدف ایجاد ۱۱۰ شغل جدید در دشتستان و دیلم خبر داد؛ طرحی که با حمایت مالی دولت، هزینه‌های کارفرمایان را کاهش و فرصت‌های شغلی برای جوانان و اقشار خاص فراهم می‌کند.

سازمان تأمین اجتماعی با طلب ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از کارفرمایان، در تلاش است تا با تعامل سازنده و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ضمن حمایت از کارفرمایان، تعهدات خود به ۴۸ میلیون نفر از جامعه تحت پوشش را ایفا کند. مدیرعامل این سازمان در نشستی با تشکل‌های کارفرمایی کرمانشاه، از ضرورت بازنگری قوانین و مشکلات مالی ناشی از عدم وصول حق‌بیمه‌ها سخن گفت.

سامانه جامع روابط کار با اتصال به سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا)، تحولی بزرگ در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی ایجاد کرد. این اقدام که با حضور وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری رونمایی شد، با هدف تسریع در ابلاغ‌ها، کاهش مراجعات حضوری و افزایش شفافیت در فرآیندهای دادرسی، گامی مهم در تحقق دولت هوشمند و عدالت الکترونیک محسوب می‌شود.

دریافت چک و سفته بدون رعایت ضوابط قانونی، به معضل جدیدی برای کارگران ایرانی تبدیل شده است؛ مشکلی که نه تنها امنیت شغلی آن‌ها را تهدید می‌کند، بلکه زمینه‌سوءاستفاده و فشار غیرقانونی از سوی برخی کارفرمایان را فراهم می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند تنها راه مقابله، رعایت قانون، شفافیت قراردادها و آموزش حقوقی گسترده به کارگران است.

سازمان تامین اجتماعی با ارسال بیش از ۱۰ میلیون پیامک ماهانه، اطلاعات دستمزد، روزهای کارکرد و عنوان شغلی بیمه‌شدگان را اطلاع‌رسانی می‌کند تا با افزایش شفافیت، از حقوق کارگران حفاظت شود. بیمه‌شدگان می‌توانند هرگونه مغایرت را از طریق شعب یا سامانه غیرحضوری این سازمان گزارش کنند.

در عصر دیجیتال که سرعت و دقت حرف اول را می‌زند، سازمان تأمین اجتماعی ایران با توسعه خدمات غیرحضوری، تحولی بزرگ در فرآیند ثبت و ارسال لیست بیمه کارگران و کارمندان ایجاد کرده است. امروز دیگر نیازی به صف‌های طولانی و مراجعات وقت‌گیر نیست؛ کارفرمایان می‌توانند تنها با چند کلیک، سوابق بیمه‌ای کارکنان خود را ثبت کرده، حق بیمه را پرداخت کنند و حتی گزارش‌های مالی دقیق دریافت نمایند. این تحول به‌ویژه در سال ۱۴۰۴، با توجه به شرایط اقتصادی و الزام به شفافیت بیشتر در محاسبه حقوق بازنشستگی و مزایای درمانی، اهمیتی دوچندان یافته است. از سامانه اینترنتی es.tamin.ir تا نرم‌افزار آفلاین لیست دیسک، ابزارهای نوین به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هم کارگاه‌های بزرگ و هم واحدهای کوچک بتوانند به راحتی تکالیف قانونی خود را انجام دهند. اما در کنار این تسهیلات، قوانین سخت‌گیرانه‌ای نیز وجود دارد؛ از جرایم سنگین برای تاخیر در ارسال لیست بیمه گرفته تا الزامات جدیدی همچون درج پایه سنوات و حق تاهل در سوابق بیمه‌ای. این تغییرات نه تنها به عدالت بیشتر در محاسبه حقوق بازنشستگی کمک می‌کند، بلکه از تضییع حقوق کارگران جلوگیری کرده و کارفرمایان را ملزم به مدیریت دقیق‌تر فرآیندهای بیمه‌ای می‌سازد.

علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی وزارت کشور، گفت: در صورت نیاز به ورود دوبارۀ نیروی کار خارجی، کارگران باید صرفاً به‌صورت قانونی وارد شوند و کارفرما نیز موظف به رعایت ضوابط و پذیرش مسئولیت‌ها خواهد بود. وی افزود: به‌تعداد کافی نیروی کار در کشور وجود دارد اما برای برخی کارفرمایان سخت است که نیروی کار ایرانی بگیرند.کار در معدن سخت‌ترین کار در ایران است که اکثرا ایرانی‌ها آن را انجام می‌دهند.

اداره بهزیستی دماوند با طرحی جذاب برای کارفرمایان، تا ۵۰ درصد حقوق افراد دارای معلولیت را به‌عنوان کمک‌هزینه کارایی پرداخت می‌کند. این فرصت طلایی، همراه با وام‌های کلان و حمایت‌های بیمه‌ای، راه را برای اشتغال معلولان و زنان سرپرست خانوار هموار می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان از جریمه ۹۰ میلیارد ریالی کارفرمایان متخلف به دلیل استخدام اتباع خارجی غیرمجاز در سال جاری خبر داد. این اقدام در راستای اجرای قانون و حفظ فرصت‌های شغلی برای نیروی کار داخلی با جدیت دنبال می‌شود.

مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری، با انتقاد از شرایط غیرانسانی کارگران پروژه‌ای در مناطق گرمسیری مانند عسلویه، از بی‌توجهی پیمانکاران و مسئولان به سلامت کارگران خبر داد. گرمای طاقت‌فرسا و نبود امکانات اولیه، جان و سلامت کارگران را به خطر انداخته است.

سیاست جریمه اتباع غیرمجاز در ایران، که قرار بود با جریمه‌ای پنج برابر حداقل دستمزد روزانه، نظم را به بازار کار و زیرساخت‌ها بازگرداند، در عمل به یک وعده توخالی بدل شده است. نه کارفرمایان جریمه می‌پردازند، نه نهادهای نظارتی بازرسی می‌کنند، و نه درآمدها صرف بهبود زیرساخت‌ها می‌شود. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، هشدار می‌دهد که این سیاست شکست‌خورده، اقتصاد پنهان و رانت را تقویت کرده و معیشت ایرانیان را به خطر انداخته است.

مدیرکل وصول حق بیمه‌ سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که با وجود شرایط خاص کشور و برخی اختلالات مقطعی اینترنت، سامانه خدمات غیرحضوری و نرم‌افزار ListDisk در حال حاضر بدون مشکل در حال ارائه خدمات به کارفرمایان است.

عضو فراکسیون کارگری مجلس با تأکید بر لزوم هم‌افزایی کارگر و کارفرما، گفت: اقتصاد ایران برای رقابت با جهان نیازمند اصلاح قوانین کار و بهره‌وری نیروی انسانی است. وی تأکید کرد که مجلس و دولت هر دو نگاه مکمل به نقش کارگر و کارفرما دارند و نه تقابلی.

با افزایش فشارها از سوی فعالان کارگری، کارشناسان و برخی مدیران تأمین اجتماعی، موضوع احیای سه‌جانبه‌گرایی و بازگرداندن نقش کارگران و کارفرمایان به مدیریت سازمان تأمین اجتماعی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. این در حالی‌ست که چالش‌هایی نظیر بدهی‌های سنگین دولت، خطر ادغام صندوق‌ها و کاهش ضریب پشتیبانی، آینده این پیشنهاد را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: روزانه ۱۳ هزار نفر در مراکز درمانی تامین اجتماعی کشور خدمات بستری دریافت می‌کنند و ماهانه بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان بیمه بیکاری پرداخت می‌شود.

معاون روابط کار وزارت کار گفت: برای تامین امنیت شغلی کارگران برنامه اصلاح برخی از قوانین به مجلس ارائه شده است که بر اساس آن کارفرمایان دیگر حق دریافت سفته و چک از کارگران را ندارند.

عضو خانه کارگر گفت: در شرایطی که دولت خط فقر ۱۴ میلیون و نیم اعلام کرد، چگونه دقیقا نصف این مقدار را به‌عنوان مزد کارگر به رسمیت شناخته است؟