در هفته‌های گذشته، دولتمردان به موضوع ارزان بودن بنزین در ایران و همچنین مسئله قاچاق این فرآورده حیاتی اشاره کردند. اما نکته‌ای که کمتر به آن توجه شده، وضعیت مالی و معیشتی مردم است. در واقع، قیمت بنزین و حداقل حقوق کارگران به عنوان دو عامل کلیدی و تأثیرگذار بر زندگی روزمره افراد، نقش بسیار مهمی در تعیین کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی ایفا می‌کنند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به حق مسکن کارگران یادآور شد: در حوزه مسکن کارگری به صراحت در قانون کار عنوان شده باید تأمین شود. اگر مسکن کارگری مطابق با قوانین و آئین نامه‌هایی که در قانون کار وجود دارد تا برای هر کارگری تأمین شود انجام شود، امروز نباید شاهد این باشیم که ۸۰ درصد حقوق کارگران صرف مسکن گردد.

وقتی ماده ۴۱ قانون کار که شامل تمام کارگران کشور می‌شود، به درستی اجرا نمی‌شود و مزدی تعیین می‌شود که تنها یک‌چهارم سبد هزینه‌های زندگی است، چگونه می‌توان به این ادعاها و شعارها اعتماد کرد و پذیرفت که حقوق کارگران معادن به زودی افزایش خواهد یافت.

حاج اسماعیلی درباره توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران در جریان اصلاح ماده ۴۱ گفت: معتقدم با توجه به اینکه اکنون دولت یارانه پرداخت می‌کند، این گونه طرح ها و پیشنهادات نوعی دوگانگی و چندگانگی در مسیر حمایت‌ها ایجاد می‌کند و موجب عدم تاثیرگذاری مثبت می‌شود.

رئیس مجلس در نشست خبری امروز ۷ آذرماه ۱۴۰۳، در رابطه با وضعیت افزایش دستمزدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، توضیحات تازه ای ارائه داد.

کارگران ایران، همچون سال‌های گذشته، ممکن است تا اواخر اسفند ماه از میزان حقوق خود مطمئن نشوند. این عدم قطعیت دوباره دغدغه‌های معیشتی کارگران را در کانون توجه قرار داده و نگرانی‌هایی را در خصوص تأثیرات آن بر زندگی روزمره آن‌ها به وجود می‌آورد. با توجه به سوابق چند سال اخیر، انتظار می‌رود که مذاکرات با حساسیت و توجه ویژه‌ای دنبال شود.

علیرضا خرمی٬ فعال کارگری با انتقاد از گرانی‌های ماه‌های اخیر، از گوشت و لبنیات گرفته تا قبوض انرژی و خودرو، می‌گوید: خودروسازان یک‌شبه و بدون اینکه هیچ تغییری در کیفیت یا کارکرد خودروهای خود بدهند، قیمت‌ها را ۳۰ درصد افزایش می‌دهند؛ مسئولان و دولتمردان هم به نظاره نشسته‌اند و این گرانی را تایید می‌کنند؛ در این میان، طبقه‌ی مزدبگیر از ساده‌ترین امکانات زندگی محروم می‌ماند؛ امروز کارگران نه تنها نمی‌توانند خودرو بخرند بلکه پول کافی برای خرید لوازم یدکی خودرو را هم ندارند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اعلام کرد: حذف نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، نقض واقعی سه‌جانبه‌گرایی است. به‌ویژه اینکه انجمن‌های صنفی کارگری فعال در صنایع و خدمات مختلف، که نمایندگی هزاران کارگر را بر عهده دارند، هیچ نماینده‌ای در شورای عالی کار ندارند.

هزینه‌های زندگی یک خانواده سه نفره در ایران چقدر است و آیا درآمد کارگران و کارمندان می‌تواند این نیازها را تأمین کند؟ این سؤال ما را به گفت‌وگو با سعید تبریزیان، فعال کارگری، کشاند که در ادامه می‌توانید متن این گفت‌وگو را بخوانید.

عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در سال‌های اخیر منجر به تعیین دستمزدهای غیرمنطقی برای کارگران شده است. این وضعیت، به همراه عقب‌ماندگی مزدی، باعث بروز مشکلات معیشتی فراوان برای کارگران شده است.

دیگر فرقی ندارد که کارگر باشید یا کارمند؛ فشارهای اقتصادی بر هر دو گروه به شدت سنگین شده است. حتی با افزایش حداقل حقوق‌ها در سال آینده به ۱۰ و ۱۳ میلیون تومان، فاصله بین درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی همچنان ادامه دارد. اجاره یک خانه متوسط، هزینه‌ای بالاتر از کل حقوق ماهانه را می‌طلبد و جایی برای تأمین نیازهای اولیه باقی نمی‌گذارد. این وضعیت به فرسایش کامل طبقه متوسط و افزایش نارضایتی و آسیب‌های اجتماعی منجر شده است.

یک فعال کارگری اظهار داشت: «باید از وزارت کشور خواسته شود تا در مورد این بخشنامه توضیحاتی ارائه دهد و از مجلس پرسیده شود که چرا چنین بندی در قانون گنجانده شده است. آیا جز این است که آن‌ها راهی برای فرار از پرداخت سهم بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده‌اند؟ به احتمال زیاد، افرادی که این قانون را تصویب کرده‌اند، یا خود بساز و بفروش هستند یا از مافیای بخش ساخت و ساز حمایت می‌کنند.»

در حالی که هیچ اراده‌ای برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران مشاهده نمی‌شود، موج گرانی‌های اخیر به طرز قابل‌توجهی قدرت خرید این قشر را کاهش داده است.

اولین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم ۲۲ آبان ماه برگزار شده و در آن درباره همه ‌چیز صحبت شده جز ترمیم دستمزد کارگرانی که به دلیل نداشتن «مهارت» یک حقوق «حداقلی» می‌گیرند. البته آقای محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار با افتخار اعلام کرده که «در این جلسه اشاره‌ای به بحث ترمیم دستمزد و حق مسکن کارگران نشده‌» اما توضیحی نداده که قرار است ماراتن‌ چانه‌زنی برای حقوق کارگران چه زمانی آغاز شود و اصلا برنامه سه گروه ذی‌نفع این جریان چیست و آیا قرار است مانند گذشته آنقدر این موضوع کش داده شود تا در روز آخر سال یک رقمی تعیین بشود و در تعطیلات و نبود فضای رسانه‌ای، صدای کارگران هم به جایی نرسد؟

تحریک تولید نتیجه مصرف بالاست و مصرف بالا زمانی نهادینه می‌شود که مردم حقوق و درآمد کافی برای خرید محصولات تولیدی داشته باشند. به همین منظور، افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران و حقوق‌بگیران ضروری است.

وزارت کار در نامه‌ای به ادارات کل استان‌ها، معافیت از مالیات مزایای حق شاغل کارگران را ابلاغ کرد. اما باید دید آیا این بار مصوبه دیوان عدالت به مرحله اجرا درخواهد آمد یا اینکه معافیت مالیاتی دوباره شامل حال کارگران نخواهد شد.

امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در یک جمع میزان دریافتی خود از مجلس به عنوان نماینده را اعلام کرد.

هفته گذشته، اولین جلسه شورای عالی کار در دوره وزارت احمد میدری برگزار شد. در این جلسه نه علی خدایی، نماینده کارگران در دولت قبل، دعوت شد و نه نماینده‌ای از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران حضور داشت.

در روزهای اخیر، افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان و شرایط اقتصادی جامعه به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های مردم و تشکل‌های کارگری تبدیل شده است.

حداقل دستمزد کارگری طبق جلسه سه‌جانبه نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت در سال جاری به‌طور ماهانه ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تعیین شد.البته، حقوق کارگران به دلیل حق عائله‌مندی و حق اولاد به بیش از ۹ میلیون تومان می‌رسد، اما مبنای پرداخت عیدی همان حداقل دستمزد است و عدد ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به عنوان ملاک مورد استفاده قرار می‌گیرد.