داده‌های تازه نشان می‌دهد که بار اصلی هزینه‌های زندگی خانوارهای شهری همچنان بر دوش مسکن سنگینی می‌کند. اکنون نزدیک به نیمی از درآمد ماهانه خانواده‌ها صرف تأمین سرپناه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که سهم هزینه مسکن در شهرها به حدود ۴۴ درصد رسیده است. در تهران، این فشار به مراتب بیشتر است و خانوارهای پایتخت‌نشین ناچارند نزدیک به ۶۰ درصد از کل مخارج خود را برای اجاره یا خرید خانه کنار بگذارند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر حمایت پایدار از نرخ‌های ۲۸۵۰۰تومانی و مرکز مبادله اعلام کرد: در برابر فعال‌سازی اسنپ‌بک سیاست ارزی بدون تغییر ادامه خواهد یافت؛ همزمان افزایش حراج و پیش‌فروش سکه و تزریق گسترده شمش برای مدیریت بازار طلا در دستور است.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، تأکید کرد که بازار مسکن همواره تحت‌تأثیر مستقیم تحولات سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرد. او توضیح داد: در شرایط فعلی که فضای اقتصادی کشور با نوسانات ارزی و نگرانی‌های ناشی از آینده روابط بین‌الملل روبه‌روست، هرگونه پیش‌بینی دقیق از روند بازار در فصل پاییز بسیار دشوار است.

یکی از سریع‌ترین اثرات بازگشت تحریم‌ها معمولاً قطع یا محدود شدن پوشش بیمه‌ای (P&I و بازارهای بیمه دریایی) برای کشتی‌هایی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ایران مرتبط تشخیص داده می‌شوند. وقتی بیمه‌گران بین‌المللی وارد ریسک نشوند، مالکان کشتی‌ها یا مجبور به پذیرش هزینه‌های بسیار بالاتر می‌شوند یا از حمل محمولات مرتبط با ایران چشم‌پوشی می‌کنند — وضعیتی که هزینهٔ عملیاتی و نرخ کرایه (freight) را بالا می‌برد و ایمنی دریانوردی را تحت‌فشار قرار می‌دهد.

فعال‌سازی مکانیسم ماشه، گرچه فشار بر ایران را افزایش داده، اما با مخالفت صریح چین و روسیه، فرصتی برای تقویت جایگاه دیپلماتیک و ژئوپلیتیک ایران فراهم کرده است. به گفته استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، این تحول نه‌تنها ایران را در موضع انفعال قرار نداده، بلکه ظرفیت‌های جدیدی برای بازیگری فعال در منطقه و جهان ایجاد کرده است.

افزایش نااطمینانی‌های سیاسی، همواره یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران و روند بازارهای اقتصادی بوده است. در شرایطی که فضای سیاسی کشور با ابهامات و تحولات غیرمنتظره مواجه می‌شود، افراد و شرکت‌ها معمولاً به دنبال مکان‌هایی برای حفظ ارزش سرمایه خود هستند و بازار مسکن به دلیل قابلیت نقدشوندگی نسبی و ثبات نسبی قیمتی، یکی از گزینه‌های محبوب به شمار می‌رود. این گرایش، به‌ویژه در دوره‌هایی که نرخ ارز و تورم نیز در نوسان است، نمود بیشتری پیدا می‌کند و باعث افزایش حجم تقاضا در بازار مسکن می‌شود.

با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، ایران به شرکای اصلی خود، به‌ویژه چین متکی خواهد شد تا در شرایط دشوار اقتصادی از این کشور حمایت کنند. حجم تجارت غیرنفتی ایران و چین که به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده، است.

افزایش اخیر نرخ ارز بار دیگر نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مردم و فعالان بازار تلفن همراه ایجاد کرده است. بازار موبایل که به شدت وابسته به واردات و قیمت ارز است، به‌طور مستقیم از هرگونه نوسان ارزی تأثیر می‌پذیرد. در چنین شرایطی، بسیاری از خریداران با هراس از رشد دوباره قیمت‌ها، تصمیم به تعویق خرید گرفته یا به دنبال گزینه‌های ارزان‌تر و دست‌دوم رفته‌اند.

همه تصمیمات دولت‌ها در ایران برای «تامین مسکن حمایتی» طی ۲.۵دهه گذشته، یک‌طرفه و متکی به یک ابزار بوده است؛ این سیاست‌ها با اسامی مختلف، فقط در «ساخت مسکن» (سمت عرضه) آن هم با واگذاری «زمین دولتی در ظاهر رایگان» خلاصه شد، بدون آنکه «حمایت هدفمند و مستقیم از محرومان واقعی» (سمت تقاضا) صورت بگیرد. منتقدان معتقدند، سیاستگذار «حوصله بررسی تجربه‌های جهانی» را نداشته اما پژوهشگران می‌گویند، این «رانت پرقدرت زمین دولتی» بوده که به اسم کم‌درآمدها، بین گروه‌های خاص توزیع شده است. در این دو دهه، جمعیت بدمسکن‌ها ۱.۷ برابر شده است.

بازار مسکن در ایران طی ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای از رکود عمیق شده است. افزایش مداوم قیمت‌ها در سال‌های گذشته باعث شده بخش بزرگی از تقاضای واقعی از توان خرید خارج شود. بسیاری از خانواده‌ها که پیش‌تر امید به خانه‌دار شدن داشتند، حالا با مشاهده شکاف عظیم میان درآمد و قیمت ملک، ترجیح می‌دهند به اجاره‌نشینی ادامه دهند یا خرید خانه را به آینده‌ای نامعلوم موکول کنند.

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و فعال شدن مکانیسم ماشه از یکشنبه، فضای اقتصادی کشور را با شوک جدیدی مواجه خواهد کرد. این شرایط به طور مستقیم بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد، چرا که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، از ورود یا ادامه فعالیت در ایران پرهیز می‌کنند. این وضعیت باعث خروج سرمایه‌های سرگردان از حوزه‌های مولد و حرکت آن‌ها به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر یا دارایی‌های امن می‌شود.

در سایه بازگشت احتمالی «مکانیسم ماشه» و تحریم‌های سازمان ملل، صنعت خودروی ایران که از ضعف‌های درونی نیز رنج می‌برد، در آستانه بحرانی عمیق‌تر از گذشته قرار گرفته است.

یک استاد دانشگاه تأکید کرد که اروپا در پرونده هسته‌ای ایران هرگز بازیگر مستقلی نبوده و تنها نقش «پادوی آمریکا» را ایفا کرده است. او معتقد است که واشنگتن حتی پس از خروج از برجام، همچنان تعیین‌کننده اصلی سرنوشت مذاکرات است و اروپا صرفاً شرایط آمریکا را به تهران منتقل می‌کند. این استاد بازنشسته علوم سیاسی هشدار داد: اگر ایران به‌دنبال حل‌وفصل واقعی مناقشه است، باید مستقیماً با آمریکا مواجه شود؛ چرا که از نگاه واشنگتن، زمان چانه‌زنی گذشته و اکنون تنها «تسلیم» ایران مطلوب آمریکاست.

در آستانه فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» و بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل، اقتصاد ایران در پرتگاه قرار گرفته و زمزمه‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است.

تورم مسکن در ایران را می‌توان تورمی ساختاری دانست؛ به این معنا که افزایش قیمت‌ها تنها ناشی از تغییرات مقطعی یا شوک‌های اقتصادی نیست، بلکه ریشه در عوامل بنیادین و پایدار دارد. کمبود عرضه متناسب با تقاضا، رشد جمعیت شهری، افزایش بهای زمین و وابستگی شدید ساخت‌وساز به واردات مصالح و مواد اولیه، عواملی هستند که به‌طور مداوم فشار قیمتی بر بازار مسکن وارد می‌کنند. این شرایط باعث می‌شود حتی در دوره‌هایی که اقتصاد کشور در رکود به‌سر می‌برد، قیمت مسکن همچنان روند صعودی خود را حفظ کند.

سید‌طه حسین مدنی، با اشاره به همگرایی ایجادشده میان کشورهای منطقه در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی، از لزوم بهره‌برداری اقتصادی ایران از این فرصت‌ها سخن گفت. او با تأکید بر استفاده از ابزارهای هوشمند، خواستار رصد لحظه‌ای بازارهای جهانی و افزایش سهم ایران از تجارت منطقه‌ای شد تا در سایه ناپایداری‌های جهانی، اقتصاد کشور تقویت شود.

افزایش بهای مسکن یکی از پیامدهای جدی بی‌توجهی یا مدیریت نادرست نهادهای مرتبط با قیمت‌گذاری در بخش ساخت‌وساز است. هنگامی که سازوکارهای نظارتی به درستی عمل نکنند یا سیاست‌گذاری‌ها با واقعیت‌های بازار هماهنگ نباشد، هزینه‌های اضافی بر دوش سازندگان و در نهایت متقاضیان واقعی خرید مسکن تحمیل می‌شود. این وضعیت نه‌تنها موجب رشد بی‌رویه قیمت‌ها می‌گردد، بلکه دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به خانه را بیش از پیش دشوار می‌کند.

درآمدهای حاصل از توسعه ترانزیت ریلی می‌تواند به یکی از پایه‌های پایدار اقتصاد کشور تبدیل شود، به‌ویژه در شرایطی که فروش نفت با محدودیت‌های خارجی و نوسان‌های جهانی همراه است. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی استثنایی خود، در مسیر کریدورهای مهم تجاری قرار دارد و می‌تواند با توسعه شبکه ریلی و تسهیل ترانزیت، به پلی میان شرق و غرب و شمال و جنوب جهان بدل شود. این ظرفیت، درآمدی ثابت و قابل پیش‌بینی برای اقتصاد کشور به همراه دارد که وابستگی به نفت را کاهش می‌دهد.

بذرافشان رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران گفت: تحلیل‌ها در سطح دنیا نشان می‌دهد که انس جهانی طلا تا پایان سال میلادی می‌تواند به حدود ۴۰۰۰ دلار برسد. از ابتدای سال میلادی تا کنون، انس جهانی از ۳۷۵۴ دلار افزایش یافته است. این روند افزایشی در بازار جهانی، به‌طور طبیعی بر بازار داخلی کشور نیز اثرگذار است. در بهترین حالت ممکن است قیمت‌ها به کانال ۸ میلیون و خورده‌ای برسد. برگشت به کانال‌های ۶ تا ۷ میلیون تومان که چند ماه پیش شاهد آن بودیم، بسیار کم‌احتمال است. با توجه به نوسانات بازار جهانی، ممکن است قیمت‌ها یک تا پنج درصد افزایش یا کاهش داشته باشند، اما کاهش چشمگیر یا افزایش غیرقابل کنترل محتمل نیست.

گردشگری یکی از ظرفیت‌های کلیدی و کم‌استفاده ایران برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار محسوب می‌شود. بهره‌برداری مؤثر از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی می‌تواند نه‌تنها منابع ارزی کشور را تقویت کند، بلکه جریان درآمدی قابل‌توجه و پایدار برای بخش‌های مختلف اقتصاد فراهم آورد. در کنار این، توسعه گردشگری موجب رونق کسب‌وکارهای محلی، ارتقای صنایع دستی، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش کیفیت خدمات می‌شود و به شکل غیرمستقیم زندگی روزمره مردم را نیز تحت تأثیر مثبت قرار می‌دهد.