طرح سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه‌سال‌۱۴۰۵ شهرداری تهران با ۱۳ اولویت اصلی روز گذشته در صحن علنی شورای‌شهر تهران ارائه شد. درحالی‌که عدم‌تاب‌آوری تهران در مقابل بحران، ترافیک و عدم‌تامین حمل‌ونقل عمومی کافی، آلودگی هوا و ناکافی‌بودن خدمات شهری در حوزه جمع‌آوری پسماند و پاکیزگی شهر، مهم‌ترین چالش شهروندان تهرانی در سال‌های اخیر بوده‌است؛ اما توجه به این موضوعات در زمره موارد اصلی مطرح‌شده در سیاست‌های کلان پیشنهادی قرار نداشت.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ بار دیگر حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان دولتی را به یکی از اصلی‌ترین محورهای مناقشه اجتماعی تبدیل کرده است؛ جایی که دولت از افزایش بیش از ۳۰ درصدی دستمزدها سخن می‌گوید، اما کارکنان و بازنشستگان معتقدند افزایش ۲۰ درصدی حقوق، در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد، چیزی جز سرکوب مضاعف معیشت نیست.

بازار مسکن در دو ماه اخیر با شدت بیشتری درگیر رکود شده و برخلاف انتظار، زودتر از موعد به وضعیت سکون و کاهش فعالیت‌ها رسیده است. داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که معاملات ملکی وارد مرحله‌ای تازه از انجماد شده و نرخ تورم این بخش نیز روندی کاهشی را تجربه می‌کند. این در حالی است که در ماه‌های گذشته، با وجود رکود معاملاتی، تورم مسکن همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کرد تا خود را به سطح تورم عمومی کشور نزدیک کند. اما در آذرماه ۱۴۰۴، شاخص تورم مسکن با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به سطح ۲.۵ درصد رسید.

نظام یارانه‌ای ایران در آستانه تحولی تازه قرار دارد؛ تحولی که با حذف تدریجی یارانه‌های پنهان، اصلاح قیمت‌ها و پرداخت مستقیم به مردم همراه است. با این حال، موفقیت این مسیر بیش از هر چیز به کنترل تورم، شفافیت در توزیع منابع و اعتماد عمومی بستگی دارد؛ مؤلفه‌هایی که بدون آن‌ها، حتی گسترده‌ترین بسته‌های حمایتی نیز اثرگذاری محدودی خواهند داشت.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رسماً قیمت گازوییل (نفت‌گاز) در کارت‌های اضطراری را به مرز ۱۰ هزار تومان نزدیک کرد؛ تصمیمی که با هدف کنترل مصرف و مبارزه با قاچاق گرفته شده، اما زنگ خطر جدی برای افزایش سرسام‌آور هزینه‌های حمل‌ونقل و رکود نوسازی ناوگان عظیم فرسوده کشور است.

نماینده مردم رشت در مجلس با انتقاد جدی از لایحه بودجه سال آینده، افزایش ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی را در حالی غیرقابل قبول دانست که نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد است و اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد. او خواستار آغاز اصلاحات از هزینه‌های غیرضروری دولت و کاهش فشار مالی بر مردم به‌ویژه حقوق‌بگیران شد و تأکید کرد بودجه باید با عقلانیت و توجه به معیشت، اقتصاد و توان دفاعی کشور تنظیم شود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، طرح «رزاق» پایان می‌یابد و جای خود را به طرح جدیدی می‌دهد که بر اساس آن، حدود ۶۷۰ میلیون دلار منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به‌صورت مستقیم برای ارتقای معیشت مرزنشینان و توسعه زیرساخت‌های استان سیستان و بلوچستان اختصاص خواهد یافت. این تغییر استراتژیک در سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها، توجه ویژه‌ای به توسعه و بهبود شرایط زندگی در این منطقه مرزی دارد.

نماینده مردم اهواز در مجلس با انتقاد شدید از پیش‌بینی رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه، آن را ناکافی و نامتناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور دانست. او تاکید کرد که این میزان افزایش حقوق نه تنها پاسخگوی تورم و هزینه‌های زندگی نیست، بلکه فشار اقتصادی مضاعفی بر قشر کارکنان و بازنشستگان تحمیل خواهد کرد و مجلس به دنبال اصلاح این وضعیت است.

هم‌زمان با حضور رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس برای دفاع از لایحه بودجه، محسن زنگنه نماینده مجلس با انتقاد تند از رویکرد تیم اقتصادی دولت، از پذیرش ضمنی ناتوانی در مهار تورم و نرخ ارز پرده برداشت و هشدار داد بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها همسو با برنامه هفتم توسعه نیست، بلکه در تضاد کامل با اهداف کلان اقتصادی کشور تنظیم شده است.

بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشان می‌دهد که نه‌تنها ردیف بودجه دستگاه‌های موسوم به «بی‌خاصیت» حذف نشده، بلکه با وجود فشارهای اقتصادی و معیشتی، افزایش نیز یافته است؛ موضوعی که پرسش‌های جدی درباره میزان اختیار دولت، نقش مجلس و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و حتی نهادی این نوع تخصیص بودجه مطرح می‌کند.

ابهام ۵۴۸ همتی در بودجه ۱۴۰۵! ردیف «منابع حاصل از فروش بنزین وارداتی به نرخ غیریارانه‌ای» با رقم خیره‌کننده ۵۴۸ هزار میلیارد تومان در بخش هدفمندی یارانه‌ها درج شده که سرنوشت انرژی کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. این رقم کلان، پرسش‌های اساسی را در مورد گران‌سازی احتمالی بنزین وارداتی، میزان واقعی واردات سالانه (بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار) و نحوه واریز منابع حاصل از بنزین سوپر به خزانه دولت مطرح می‌سازد. آیا مردم قرار است هزینه ناکارآمدی‌های ساختاری در صنعت نفت را با افزایش قیمت بنزین وارداتی بپردازند؟

رئیس‌جمهور با تأکید بر اولویت معیشت مردم در سیاست‌های اقتصادی دولت، ضمن اذعان به ناهماهنگی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با نرخ تورم، از جبران بخشی از این فاصله از طریق افزایش معافیت‌های مالیاتی، اجرای قطعی طرح کالابرگ و رشد ۳۶ درصدی حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکردی انقباضی و تمرکز بر کنترل کسری بودجه به مجلس تقدیم شد؛ بودجه‌ای که برای نخستین بار بدون احکام و تبصره‌های بودجه‌ای ارائه شده و با پیش‌بینی افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و رشد ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع کالابرگ، سعی در بهبود معیشت دهک‌های پایین دارد. با این حال، نبود پیوست برنامه هفتم، عدم رشد اعتبارات عمرانی و چالش‌های جدی در افزایش حقوق و دستمزدها، انتقادهای فراوانی را برانگیخته است. مجلس با نگاهی دقیق و تیزبینانه به اصلاح بودجه می‌پردازد تا تعادلی میان کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم برقرار کند.

محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، نسبت به افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، کاهش شدید منابع نفتی و افت چشمگیر مولدسازی هشدار داد. او تأکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی پاسخگوی معیشت مردم نیست و خط فقر در تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است. معتمدی‌زاده از دولت خواست برای اصلاح ساختار بودجه، کنترل بازار و تغییر وزرای ضعیف اقدام فوری انجام دهد.

یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین بخش‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ، افزایش اجباری حق بیمه پایه حوادث طبیعی برای واحدهای مسکونی است.

در حالی که تورم بالای ۴۰ درصد به یکی از واقعیت‌های تثبیت‌شده اقتصاد ایران تبدیل شده، دولت چهاردهم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را پیشنهاد داده است؛ تصمیمی که نه‌تنها شکاف میان درآمد و هزینه خانوار را عمیق‌تر می‌کند، بلکه زنگ خطر تازه‌ای برای معیشت جامعه کارگری و آینده سیاست دستمزدی کشور به صدا درآورده است.

رئیس‌جمهور بعدازظهر روز گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را با رقمی بیش از ۱۴ هزار و ۴۴۱ هزار میلیارد ریال به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد؛ لایحه‌ای که در آن، منابع قابل توجهی برای هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده و جزئیات آن نشان می‌دهد دولت چه سهمی برای یارانه نقدی، آرد و نان و مستمری گروه‌های حمایتی در نظر گرفته است.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، در حالی به‌عنوان مبنای اولیه تعیین شده که همزمان نشانه‌های متعددی از رشد فشارهای تورمی در متن بودجه دیده می‌شود؛ از افزایش نرخ ارز مبنای گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت. مجموعه این تصمیمات، تردیدها درباره واقعی بودن افزایش حقوق و تأثیر آن بر معیشت خانوارها را پررنگ‌تر کرده است.