در شرایطی که نرخ تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و فشار معیشتی بر خانوارها افزایش یافته، نگرانی‌ها درباره احتمال عدم کاهش واقعی دستمزدها طی ماه‌های آتی به یکی از دغدغه‌های اصلی نیروی کار و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

بازار مسکن در دو سال اخیر در وضعیتی ایستاده که می‌توان آن را ترکیبی از رکود معاملاتی، افزایش بی‌وقفه هزینه‌های ساخت و نبود افق روشن برای سرمایه‌گذاری دانست. با وجود آنکه طی سال‌های گذشته بودجه‌های قابل توجهی به این بخش تزریق شده، هنوز نشانه‌ای ملموس از بهبود دیده نمی‌شود. همین تناقض، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی و کارشناسان قرار داده است: آیا منابع مالی تخصیص‌یافته به حوزه مسکن واقعاً در مسیر درست هزینه شده‌اند؟

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که به تازگی در مجلس شورای اسلامی بررسی شد، با رد کلیات در کمیسیون تلفیق مواجه گردید. نمایندگان، کاهش محسوس قدرت خرید حقوق‌بگیران در برابر تورم بیش از ۴۰ درصد و نابرابری اثر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را به‌عنوان نقاط ضعف اصلی این لایحه برشمردند. دولت با پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران تا ۴۰ میلیون تومان تلاش کرد این کاستی‌ها را جبران کند، اما این راهکار در عمل بخش بزرگی از کارکنان و بازنشستگان را پوشش نمی‌دهد و انتقادات گسترده‌ای را برانگیخت. در نهایت، پس از رد کلیات، نامه اصلاحی رئیس‌جمهور با محوریت اصلاح حقوق، مالیات و یارانه به مجلس ارسال شد و حالا چشم‌ها به اصلاحات پیشنهادی و سرنوشت نهایی لایحه دوخته شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، از کاهش سهم دولت از فروش نفت و اختلاف هشت میلیارد دلاری بین فروش و وصول واقعی نفت در هشت‌ماهه اخیر پرده برداشت. این چالش بزرگ نفتی، یکی از اصلی‌ترین دلایل بازگشت لایحه بودجه به دولت برای اصلاح عنوان شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با تشریح تغییرات اساسی آیین‌نامه بررسی بودجه در مجلس، از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دلیل ضعف‌های معیشتی، ابهامات منابعی و آثار تورمی خبر داد و تأکید کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت قطعاً بیش از ۲۰ درصد خواهد بود و مجلس با هرگونه افزایش مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از مخالفت این کمیسیون با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و اعلام کرد که با هدف جلوگیری از تشدید گرانی‌ها، نرخ این مالیات در سال آینده بدون تغییر و در سطح ۱۰ درصد باقی می‌ماند؛ همچنین حداقل افزایش حقوق کارکنان ۳۰ درصد تعیین شده و برای حداقل‌بگیران، رشد حقوقی بالاتری در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با تشریح جزئیات نخستین جلسه این کمیسیون پس از پذیرش رسمی اصلاح لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور، از آغاز بررسی بندبه‌بند موارد ایرادی، تمرکز بر افزایش حقوق، مالیات، نرخ ارز و انطباق با برنامه هفتم توسعه خبر داد و تأکید کرد که نگاه کمیسیون در اصلاحات بودجه ۱۴۰۵، عدالت‌محوری به‌ویژه به نفع اقشار ضعیف‌تر است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها با واقعیت تورمی کشور همخوانی ندارد و افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند. او معتقد است بخشی از بار بودجه باید از طریق اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی جبران شود.

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۹ دی‌ماه، با تشریح دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ضمن گرامیداشت سالروز نهم دی و تبریک موفقیت جوانان نخبه کشور در پرتاب سه ماهواره، به چالش‌های اساسی این لایحه پرداخت. وی تأکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد بلکه فشار معیشتی بر اقشار مختلف جامعه را تشدید می‌کند. همچنین یوسفی به نگرانی‌ها درباره افزایش مالیات بر ارزش افزوده، ابهامات در منابع نفتی و مشکلات تخصیص یارانه‌ها اشاره کرد و از دولت خواست با اصلاحات لازم، لایحه‌ای منطبق بر معیشت مردم و الزامات قانونی ارائه دهد.

در اقدامی که می‌توان آن را اعتراف ضمنی به شکست یکی از پرحاشیه‌ترین سیاست‌های مالیاتی سال‌های اخیر دانست، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مالیات بر خودروهای گران‌قیمت را به کلی حذف کرد. این تصمیم، پرسش جدی را مطرح می‌کند: آیا این یک اصلاح واقع‌گرایانه برای حذف یک درآمد غیرقابل‌تحقق است، یا عقب‌نشینی از شعار «اخذ مالیات از ثروت» و هدیه‌ای به دارندگان خودروهای لوکس در شرایطی که بازار خودرو نفس نمی‌کشد؟

ابراهیم نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با نقد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، به افزایش چشمگیر مالیات‌ها، کاهش سهم ارز ترجیحی و ناترازی عملیاتی بودجه اشاره کرد و بر ضرورت افزایش جدی حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران در این لایحه تأکید نمود. وی ضمن اشاره به کسری فزاینده بودجه و پیش‌بینی کاهش درآمدهای نفتی، خواستار توجه ویژه مجلس به معیشت کارمندان شد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه با تأکید بر شنیدن و به رسمیت شناختن اعتراضات و بحران‌های اقتصادی کشور، از دستور رئیس‌جمهور برای ایجاد سازوکار گفت‌وگو خبر داد و برنامه ۲۰ بندی دولت برای بهبود معیشت را تشریح کرد. او ضمن اذعان به تورم بالای ۵۰ درصد و نارسایی‌های اقتصادی، بر حفظ حق تجمع مسالمت‌آمیز و ضرورت کنترل کسری بودجه تأکید کرد و درباره اصلاحات بودجه، حمایت از آموزش و پرورش و سازوکارهای کالابرگی توضیح داد.

بودجه سالانه آموزش عالی، شاخص مهمی از اولویت‌ها و استراتژی‌های کلان کشور در حوزه علم و فناوری است. بررسی دقیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که منابع تخصیص‌یافته به دانشگاه‌های منتخب بیشتر صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق می‌شود و سهم قابل توجهی به توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص نیافته است. این وضعیت، نگرانی‌هایی جدی درباره آینده پژوهش و نوسازی تجهیزات دانشگاه‌ها ایجاد کرده و استقلال مالی دانشگاه‌ها را بیش از پیش به چالش می‌کشد. همچنین رد کلیات لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق مجلس، پیچیدگی‌های تازه‌ای به مسیر بودجه آموزش عالی افزوده است.

عباس پاپی‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد که این لایحه با وجود برخی نکات مثبت، دارای ضعف‌های جدی از جمله کسری سنگین تراز عملیاتی، افزایش ناکافی حقوق کارکنان و رشد مالیات‌هاست؛ مسائلی که به گفته او می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند و فعالیت‌های توسعه‌ای کشور را کاهش دهد.

لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، به‌جای ترمیم معیشت مردم و تقویت بازار کار، زنگ خطر تشدید فشارهای اقتصادی، گسترش بازار کار غیررسمی و کاهش قدرت خرید خانوارها را به صدا درآورده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده و نگران‌کننده‌ای به همراه داشته باشد.یک کارشناس حوزه کار و کارگری با اشاره به مفاد لایحه بودجه سال آینده هشدار داد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، در شرایط تورمی فعلی پاسخگوی فشارهای معیشتی نیست و در کنار سیاست‌های مالیاتی و حمایتی دولت، زمینه‌ساز تضعیف بازار کار رسمی و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.

جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که سازوکار افزایش حقوق‌ها بر اساس پلکان‌های مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شده که میزان رشد حقوق در سطوح مختلف درآمدی یکسان نیست. طبق این سازوکار، افراد با درآمد پایین‌تر افزایش کمتری دریافت می‌کنند و در مقابل، حقوق‌بگیران با درآمد بالاتر از رشد تصاعدی بهره‌مند خواهند شد؛ موضوعی که بحث عدالت مزدی و توزیع درآمد را به محور اصلی بررسی لایحه بودجه تبدیل کرده است.

آلبرت بغزیان، اقتصاددان ایران، در تحلیل بودجه سال آینده اظهار داشت که روند فعلی افزایش قیمت‌ها در بازار ارز، طلا و دارایی‌ها ناشی از تلاش خانوارها برای حفظ قدرت خرید خود است، نه صرفاً سوداگری. وی با انتقاد از سیاست‌های بودجه‌ای و ناتوانی در کنترل قیمت کالاهای اساسی، به شکاف عمیق میان واقعیت‌های معیشتی مردم و برنامه‌های اقتصادی دولت اشاره کرد.

رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس به همراه جمعی از نمایندگان با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس سازمان برنامه و بودجه، به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعتراض کردند و خواستار تجدیدنظر جدی در این موضوع شدند. آنها معتقدند این میزان افزایش حقوق با شرایط معیشتی و نرخ تورم همخوانی ندارد و پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه کارمندان و بازنشستگان نیست.

گزارش تازه بانک مرکزی حاکی از آن است که بخش ساختمان در نیمه نخست امسال با رشد منفی مواجه شده؛ آماری که می‌تواند به‌عنوان هشداری جدی برای روند ساخت‌وساز شهری و حتی اجرای طرح‌های حمایتی دولت، به‌ویژه نهضت ملی مسکن تلقی شود.