رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از برگزاری جلسه‌ای کلیدی در روز سه‌شنبه برای نهایی‌سازی طرح ساماندهی ۷۲۰ هزار کارگر و کارمند دولتی خبر داد و خواستار اجماع بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع چالش‌های این طرح شد.

جمعی از کارگران و کارمندان صنعت نفت و گاز در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، خواستار رسیدگی فوری به طرح ساماندهی کارکنان دولت، حذف سیستم پیمانکاری و رفع تبعیض‌های شغلی شدند. این کارگران با اشاره به سال‌ها انتظار و وعده‌های عملی‌نشده، از رئیس‌جمهور درخواست کردند که عدالت شغلی را برای این قشر زحمت‌کش برقرار کند.

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، که با هدف حذف واسطه‌ها و افزایش امنیت شغلی در دستگاه‌های دولتی در مراحل نهایی بررسی قرار دارد، موجی از امید در میان کارکنان شرکتی دولتی ایجاد کرده است. اما کارگران بخش خصوصی نگرانند که این طرح شامل آنها نشود و شکاف بین بخش دولتی و خصوصی را عمیق‌تر کند.

طرح ساماندهی کارکنان دولت، که قرار بود گره مشکلات کارگران پیمانکاری را باز کند، سال‌هاست در پیچ‌وخم وعده‌های مکرر و موانع قانونی گرفتار مانده است. کارگرانی که چرخ تولید کشور را در سخت‌ترین شرایط می‌چرخانند، حالا نه‌تنها نگران زمان تصویب این طرح، بلکه نگران شمولیت آن هستند. آیا این بار وعده‌ها به نتیجه می‌رسد؟

پس از سال‌ها انتظار و وعده‌های تکراری، حالا طرح «ساماندهی کارکنان دولت» دوباره به ایستگاه تصمیم‌گیری نهایی نزدیک شده؛ طرحی که می‌تواند بیش از ۷۸۰ هزار نیروی شرکتی و حجمی را از بلاتکلیفی نجات دهد و واسطه‌های پرهزینه را برای همیشه حذف کند. با ثبت اطلاعات همه کارمندان در سامانه‌های سینا و پاکنا، پرداخت حقوق و مزایا شفاف می‌شود و عدالت استخدامی یک گام به واقعیت نزدیک‌تر خواهد شد. اما این مسیر آسان نیست؛ از اختلاف‌نظر در مجمع تشخیص و نگرانی دولت از بار مالی، تا مشکلات اجرایی و مقاومت برخی ذی‌نفعان، همه می‌تواند دوباره روند کار را به تأخیر بیندازد. آیا امسال سرنوشت هزاران کارمند در سایه اراده دولت جدید و حمایت مجلس روشن خواهد شد، یا بار دیگر اجرای این طرح تاریخی به آینده موکول می‌شود؟

در پی دغدغه‌های معیشتی و افزایش فشار اقتصادی بر کارکنان دولت، مجلس شورای اسلامی با تصویب پرداخت «فوق‌العاده خاص»، گامی تازه برای بهبود سطح زندگی و توان مالی این قشر برداشت؛ طرحی که می‌تواند نقطه عطفی در ساماندهی نظام پرداخت در دستگاه‌های دولتی باشد.

هزاران نیروی شرکتی که سال‌ها در حاشیه نظام اداری زندگی کرده‌اند، حالا چشم‌انتظار تصمیمی تاریخی هستند؛ آیین‌نامه حذف شرکت‌های واسطه در مسیر تصویب است و اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش برود، خرداد ۱۴۰۴ می‌تواند پایان رسمی سال‌ها بلاتکلیفی شغلی باشد.

با نهایی شدن پیش‌نویس آئین‌نامه ساماندهی کارکنان دولت، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از حذف شرکت‌های واسطه، تأمین امنیت شغلی نیروهای قراردادی و شرکتی و تداوم پیگیری‌های مجلس برای تحقق اهداف قانونی طرح ساماندهی خبر داد. علی بابایی کارنامی تأکید کرد در صورت عدم اجرای کامل اهداف مورد نظر، مجلس مسیر قانون‌گذاری را تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داد.

نماینده مردم بابل گفت: به دستگاه‌ها به ویژه آن دسته از دستگاه‌ها که از ارسال فهرست کارکنان شرکتی خود خودداری کرده‌اند، هشدار می‌دهم که مجلس در پیگیری ساماندهی نیروهای شرکتی نه خسته می‌شود و نه کوتاه می‌آید.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: ما در حال حاضر در حال جمع‌آوری اطلاعات هستیم طبق گزارشی که هفته گذشته در دولت ارائه کردم حدود ۶۰۰ هزار نفر اطلاعات‌شان وارد سامانه ما شده است که ان‌شاالله گام بعدی را با طرح موضوع در آن کمیته‌ای که تشکیل داده‌ایم، بر‌می‌داریم.

یک فعال کارگری گفت: اگر مجلس واقعاً به موضوع حذف پیمانکاران اهمیت می‌داد، می‌توانستند طرح ساماندهی کارکنان دولت را به سرعت تصویب کنند، نه اینکه در آخرین روزهای مجلس یازدهم طرح را تصویب کنند و بعد طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مشکل بخورد.

در تبصره ۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی عنوان شده دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند، در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک‌ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

به گفته بابایی کارنامی، پس از اتمام بررسی‌های بودجه، طرح ساماندهی استخدام دوباره در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار خواهد گرفت.

با توجه به روند طولانی و پیچیده تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، هر یک از مراجع ذی‌صلاح، از جمله مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تلاش هستند تا مسئولیت تأخیر در اجرای این طرح را به عهده دیگری بیندازند. این وضعیت نه‌تنها باعث سردرگمی بیشتر در فرآیند تصمیم‌گیری شده، بلکه زندگی کارمندانی که در انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در زمینه ساماندهی کارکنان دولت، هدف این است که به جای تداوم برده‌داری نوین و اجازه دادن به شرکت‌های واسطه برای گرفتن ۳ تا ۴ میلیون تومان از حق کارگر در شرایط تورمی، قراردادها به‌طور مستقیم بسته شود.

به دنبال اظهارات شتابزده و غیردقیق برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طرح برخی ایرادات و ابهامات درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعیه‌ای برای تنویر افکار عمومی صادر کرد و موارد زیر را یادآوری نمود.

عبدالعظیم همایونی، نماینده کارگران در هیئت تشخیص و فعال کارگری، با اشاره به تأخیر در تصویب این طرح گفت: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که به منظور حذف واسطه‌ها و ایجاد قرارداد مستقیم بین کارکنان و دستگاه‌های دولتی طراحی شده است، برای تأمین امنیت شغلی و رفع تبعیض در محیط کار، بارها به مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. این طرح با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و در حال حاضر در انتظار تأیید نهایی است.

صادق سرخه اظهار کرد: "طرح ساماندهی کارکنان دولت بار مالی جدیدی بر دوش دولت نمی‌گذارد. در حقیقت، پولی که قرار است به واسطه‌ها پرداخت شود، مستقیماً به حساب نیروها واریز خواهد شد. این اقدام نه تنها بار مالی کمتری برای دولت به همراه دارد، بلکه به عدالت نیز نزدیک‌تر است."

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس یازدهم طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده‌اند و در حال حاضر این نهاد در صف بررسی قرار دارد.

عباس خان محمدی گفت: جای تأسف دارد که با وجودِ اهمیت این طرح برای کارگران و با وجودِ اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس بارها بر نداشتنِ بار مالیِ این طرح برای دولت تأکید کرده، باز هم این طرح به تعویق می‌افتد. نگرانیم که فشار کارفرمایان و پیمانکارانِ قدرتمند مانع از به نتیجه رسیدنِ طرح شود.