رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از عزم دولت، مجلس و سازمان اداری و استخدامی برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت حذف تبصره ذیل ماده ۳۲ این هفته در کمیسیون اجتماعی پیگیری میشود؛ اقدامی که به گفته او میتواند مانع فعالیت شرکتهای واسط و پرداخت مستقیم حقوق نیروهای مشمول را برطرف کند.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت فعلاً در بنبست قانونی قرار دارد؛ طرحی که از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد و پس از چند مرحله اصلاح، به دلیل ایرادهای مربوط به عدالت استخدامی، کوچکسازی دولت و بار مالی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی به مرحله اجرا نرسید. با این حال، دولت در مصوبهای جدید بخشی از مطالبات این نیروها را هدف گرفته و قرار است حقوق و دستمزد و همچنین حق بیمه آنها بهصورت مستقیم پرداخت شود تا تأخیر در پرداخت حقوق و کسری سوابق بیمهای کاهش پیدا کند. در عین حال، نیروهای شرکتی برای ورود به استخدام دولت همچنان باید در آزمون استخدامی شرکت کنند، هرچند سابقه خدمت آنها تا سقف چهار امتیاز در آزمون لحاظ خواهد شد.
نیروهای شرکتی هنوز چشم در راه اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هستند، اما خبر تدوین «پیشنویس ساماندهی» اگرچه در ظاهر امیدبخش است، اما برای کارگرانی که عمرشان پای وعدهها رفته، تضمینی به وجود نمیآورد.
وضعیت استخدام نیروهای شرکتی با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نگران کننده شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی از پایان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت خبر داد.
معاون سازمان اداری و استخدامی، بهعنوان جانشین معاون رئیسجمهور، اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را با بار مالی ۸۶ هزار میلیارد تومانی برای دولت مرتبط دانست؛ اظهارنظری که با واکنش شدید فعالان کارگری مواجه شد. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، این عدد را نه بهانه، بلکه نمایانگر بدهی انباشته ناشی از سالها استفاده از نیروی کار با قرارداد موقت و واسطهگری دانست و تأکید کرد که تبدیل وضعیت، نه امتیاز، بلکه اجرای حق قانونی و عدالت شغلی است.
پنجمین همایش منطقهای سازمان اداری و استخدامی کشور روز چهارشنبه ۱۰ دیماه در استان هرمزگان برگزار شد. در حاشیه این همایش، سیدفاضل موسوی، معاون حقوقی، مجلس و استانهای این سازمان، درباره مشکلات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت که با وجود تکلیفهای قانونی، موانع حقوقی هنوز پابرجاست و پیگیری برای رفع آنها ادامه دارد. وی همچنین از تفویض بخشی از اختیارات این موضوع به سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها خبر داد، اما زمانبندی مشخصی برای اجرای نهایی اعلام نکرد.
انتقادها از بلاتکلیفی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» دوباره اوج گرفته است؛ طرحی که به گفته فعالان کارگری، از دهه ۷۰ مطالبه اصلی جامعه کارگری بوده اما در پیچوخم دولتها و مجالس مختلف، به سرانجام نرسیده است. ناصر چمنی، فعال کارگری، با لحنی صریح میگوید آنچه امروز درباره حمایت از کارگران گفته میشود، بیش از آنکه در عمل دیده شود، در حد وعده و شعار باقی مانده است.
کارگران پیمانکاری بار دیگر قصد دارند با تجمعی سراسری مقابل مجلس، خواسته دیرینه خود یعنی حذف پیمانکار و تبدیل وضعیت نیروها به قراردادهای مدت معین را فریاد بزنند؛ مطالبهای که سالهاست مطرح شده اما همچنان در پیچوخم وعدههای بیسرانجام و تصمیمات معطلمانده دولت و مجلس گرفتار است.
کارگران ارکان ثالث نفت که بیش از هفت سال برای ساماندهی وضعیت کاری خود انتظار کشیدهاند، از تأخیر اجرای طرح حذف پیمانکاران دولتی و جذب مستقیم نیروها انتقاد کردند. آنها میپرسند اگر همه مسئولان، از جمله نمایندگان مجلس و معاون اول رئیس جمهور با طرح موافق هستند، چرا این وعده به اجرا نمیرسد؟
