فرایند کوچک‌سازی دولت با دستور معاون اول رئیس‌جمهوری وارد مرحله عملیاتی تازه‌ای شده و قرار است از هفته آینده جلسات «نهضت کوچک‌سازی دولت» به‌صورت هفتگی برگزار شود؛ جلساتی که خروجی آن نیز اعلام عمومی خواهد شد.

دولت چهاردهم «کوچک‌سازی دولت» را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار داده و در حالی بر کاهش هزینه‌های جاری و حذف ساختارهای موازی تأکید دارد که بارها اعلام کرده هیچ کارمندی اخراج نخواهد شد. این سیاست اگرچه از نظر بسیاری از اقتصاددانان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما به‌دلیل موانع حقوقی، ساختاری و اختلاف نظرهای جدی در جامعه کارشناسی، مسیر اجرایی پیچیده‌ای پیشِ روی خود دارد.

اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش تعاون این است با توجه به آنکه بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور، دولتی است جهت ارتقای سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی باید کوچک سازی دولت اتفاق بیفتد و واگذاری‌ها با اولویت بخش تعاون صورت گیرد.