علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد: دولت چهاردهم در مسیر تحقق دو هدف اصلی خود، یعنی کوچکسازی ساختار اداری و در عین حال حفظ نیروهای انسانی توانمند، حرکت خواهد کرد. وی تأکید کرد که در این روند هیچیک از کارکنان حذف یا اخراج نخواهند شد.
دولت چهاردهم بارها از لزوم کوچکسازی دولت سخن گفته است. پزشکیان نیز همواره بر این امر تاکید داشته و عنوان کرده است: «راهی جز کوچکسازی دولت نداریم» زیرا ادامه حاکمیت نهادهای دولتی در امور اقتصادی، آتش تورم را شعلهور میکند؛ او تأکید کرد در نظام اقتصادی جدید دولتمردان باید تنها نقش تنظیمگری و تسهیلگری داشته باشند
رئیسجمهوری در نشستهای مختلف به این موضوع اشاره کرد: دولتی که طی سالها بزرگ و هزینهزا شده، امروز بخش عمدهای از تورم را بر عهده دارد و تلاش میکنیم که دولت را کوچک کنیم. لزوم «کوچکسازی ساختار دولت» همچنین در صحن علنی مجلس نیز به دنبال اصلاح بودجه و حذف کسری مورد تأکید قرار گرفت.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری نیز بر پیگیری این سیاست تأکید کرده است. او در دیدار با اعضای دولت گفت: باید مشکل کوچکسازی دولت را در دولت چهاردهم حل کنیم و به دولتهای آینده احاله نشود.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری نیز تاکید دارد: کوچکسازی در برنامهها باقی است و برای هر شش ماه، دستگاهها باید میزان کاهش ساختار خود را بر اساس شاخصهای مشخص اعلام کنند.
در این نشستها از سوی مقامات تاکید شده که در طرح کوچکسازی هیچ کارمندی اخراج نمیشود و کاهش حقوقی رخ نخواهد داد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد: در راستای پیگیری این هدف (که از تکالیف برنامهای دولت است)، دولت به فکر کارمندان نیز است و تأکید دارد که هیچ کارمندی اخراج یا تعدیل نخواهد شد و حقوق آنان نیز کاهش نمییابد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کوچکسازی دولت را ضروری دانست؛ اما تاکید کرد که این کار به معنی کاستن از خدمات عمومی نیست. او گفت: تجربه جهانی نشان میدهد دولتها با کوچکسازی و حذف موازیکاریها هم کیفیت خدمات را افزایش میدهند و هم فشار بر کارفرمایان را کاهش میدهند؛ به بیان دیگر، «کوچکسازی دولت به معنای کاهش خدمات دولت نیست.»
بدین ترتیب، موضع رسمی دولت این است که در مسیر کوچکسازی، خدمات عمومی حفظ و حداقل هزینههای جاری حذف میشود، بدون آنکه منابع نیروی انسانی فعلی بطور یکطرفه به خطر افتد.
مطالعات و مقالات اقتصادی مزایای مهم اقتصادی کوچکسازی دولت را تشریح کردهاند. روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی تاکید کرد که تجربه کشورها نشان میدهد کوچکسازی دولت و حذف هزینههای غیرضروری نهتنها کسری بودجه را کاهش میدهد بلکه با آزادسازی منابع مالی، فضای کسبوکار را بهبود بخشیده و رشد اقتصادی را تسریع میکند.
در این یادداشت همچنین تاکید شد که کشورهای شرق آسیا در دهههای گذشته با همین رویکرد (کوچک کردن دولت، واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی و تمرکز بر تولید) مسیر توسعه را طی کردهاند. به بیان دیگر، در چارچوب اصلاحات بودجهای، کاهش سهم هزینههای جاری و تمرکز بر بخش مولد اقتصاد میتواند از چرخه معیوب کسری بودجه، تورم و رکود خارج کند.
هرچند منافع اقتصادی کوچکسازی آشکار است، اجرای آن در عمل با موانع حقوقی و ساختاری جدی روبهروست. مهمترین چالش، حذف نهادها و ساختارهای موازی و ناکارآمد است. رفیعزاده بر لزوم شناسایی و ادغام این تشکیلات تاکید کردهاند؛ بهعنوان مثال قرار است دهها اداره کل استانی موازی در وزارتخانهها به یک اداره کل تبدیل شود.
برای تحقق این هدف، نیاز به اصلاح قوانین و آییننامههای استخدامی وجود دارد تا انتقال تدریجی کارکنان به بخشهای ضروری یا پیمانکاری انجام شود. در قوانین فعلی ایران، هیچ راه قانونی آسانی برای اخراج یا تعدیل گسترده نیروی کار وجود ندارد، از این رو مقامات بارها تأکید کردهاند که حقوق کارکنان فعلی باید محفوظ بماند.
بدین ترتیب، محافل اجرایی دولت بر این نکته اصرار دارند که کوچکسازی باید تدریجی و کارشناسانه باشد تا هم تعهدات دولت به کارمندان محترم شمرده شود و هم ساختار بهینه گردد.
در فضای سیاستگذاری ایران سه رویکرد کلی به کوچکسازی مطرح شده است.
نگاه اقتصادی صرف: موافقان این رویکرد (مانند رئیسجمهوری و برخی اقتصاددانان) بر لزوم تمرکز بر شاخصهای مالی و بودجهای تأکید میکنند. آنها معتقدند انباشت هزینههای جاری عامل اصلی تورم و کسری بودجه است و قطع حمایتهای دولت از اقتصاد میتواند کسریها را جبران و رشد بخش خصوصی را تحریک کند.
در این دیدگاه، کاهش هزینهها و حجم دولت مترادف با بهبود فضای کسبوکار و عدالت اقتصادی (با کم کردن تبعیضهای سیاسی اقتصادی) تلقی میشود. به عنوان نمونه، صاحبنظران اقتصادی به تجربه کشورهای موفق اشاره میکنند که با کوچک کردن دولت و واگذاری وظایف به بخش خصوصی مسیر توسعه را پیمودند.
نگاه نهادی/ساختاری: مخالفان ایده «کوچکسازی دولت» تأکید میکنند مشکل اصلی ایران نه در کمیت دولت بلکه در کیفیت نظام اداری است. رسانهای در یک گزارش تحلیلی عنوان کرد دولت ایران از نظر شاخصهای مالی و نیروی انسانی در حد میانگین جهانی یا کمتر است: نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی تنها ۲۲.۵ درصد (در مقابل میانگین جهانی حدود ۴۰ درصد) و سهم اشتغال بخش عمومی ۱۴.۸ درصد (پایینتر از میانگین ۱۸.۴ درصد OECD) است.
منتقدان هشدار میدهند که کوچکسازی افراطی تا کنون منجر به چابکی نشده، بلکه با خالی کردن ساختارهای عملیاتی، کیفیت خدمات عمومی را تضعیف کرده و بر مشکلات کارکنان افزوده است.
نگاه عدالتمحور: از این منظر، سیاست کوچکسازی باید ضمن حفظ عدالت اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای مردم پیش رود. تحلیلگران این رویکرد را با اصلاح ساختاری همراه میکنند؛ برای مثال هشدار دادهاند که برچسب زدن نیروی انسانی به «سربار» میتواند نخبگان دولت را از کار مأیوس کند و دولت را به کاهش اهداف توسعهای به جای اصلاح بنیادین وادار سازد.
به بیان دیگر، از منظر عدالت اجتماعی «کوچکسازی هوشمند» باید با تضمین افزایش کارآمدی و خدمات دولتی همراه باشد، نه صرفا کاهش کمی بودجه و نیرو.
به طور خلاصه، مقامات دولت چهاردهم با اذعان به ضرورت صرفهجویی در هزینهها و کارآمدسازی سازمانی خواستار اجرای سیاست کوچکسازی شدهاند، اما در عین حال بر تدریجی بودن این فرآیند، حفظ خدمات عمومی و رعایت حقوق کارکنان تأکید دارند.
در مجموع، ارزیابیهای مختلف نشان میدهد کوچکسازی موفق، مستلزم تدوین طرحهای دقیق عملیاتی، اصلاح چارچوبهای حقوقی و هماهنگی قوا در ایجاد دولت چابک است؛ رویکردی که هم ظرفیتهای اقتصادی را آزاد کند و هم عدالت اجتماعی و کیفیت حکمرانی را تأمین نماید.
بپاشها جلوگیری کنید در سازمان ها خودتان
بهتر از موضوع خبردارید چرا هزینه های هن
گفتی بایستی برای یکسری افراد در سازمان ه
ا برای سفرهای خارجی شود می توانند آنلای
ن در دوره باشند تمام مدیران سازمان مفت خ
ور هستند در حال گردش وتفریح وحرام کردن ب
یت المال این سرمایه همه مردم هست نه مدیر
ان ومعاونین مفت خور در خصوص تمامی سازمان
ها تجدید نظر فرمایید .