بسته تنظیم بازار اجاره در جلسه این هفته شورای عالی مسکن بررسی میشود. ۷برنامه برای بازار اجارهنشینها تدوین شده که شامل «تامین مالی مستاجرها با وام به ظرفیت پرداخت حداقل ۲برابر پارسال» و «افزایش عرضه آپارتمان اجارهای در کوتاهمدت و بلندمدت» است.
در ماههای اخیر، نشانههایی از رونقگیری تدریجی در بازار مسکن دیده میشود که میتواند نویدبخش دورهای مثبت برای خریداران و فعالان این حوزه باشد. افزایش حجم معاملات، یکی از مهمترین نشانههاست؛ اتفاقی که معمولاً زمانی رخ میدهد که خریداران احساس کنند قیمتها به کف نزدیک شده و دیگر خبری از ریزش نیست.
درحالی شورایعالی مسکن با بسته پیشنهادی وزارت راه برای حمایت از مستأجران موافقت کرده است که سود وام ودیعه ۳۰۰میلیونتومانی حدود ۲۰۷میلیون تومان خواهد بود.
در سالهای اخیر، فشار اقتصادی ناشی از تورم، رکود تولید مسکن، و افزایش شکاف طبقاتی، بیشترین آسیب را به گروهی وارد کرده که ستون اصلی جامعه شهری ایران را تشکیل میدهند: مستاجران. با وجود آنکه بیش از ۴۰ درصد خانوارهای ساکن در کلانشهرها در خانههای اجارهای زندگی میکنند، اما سیاستهای حمایتی مؤثر و پایدار در قبال آنها یا وجود نداشته یا در حد شعار باقی مانده است.
بسته جدید ساماندهی بازار اجاره مسکن، این هفته در دستور کار جلسه شورای عالی مسکن قرار دارد و قرار است بهصورت جامع مورد بررسی قرار گیرد. در قالب این بسته، هفت برنامه راهبردی برای بهبود وضعیت مستأجران تدوین شده که مهمترین آنها شامل تأمین مالی مستأجران از طریق اعطای وام با سقفی معادل دستکم دو برابر تسهیلات سال گذشته و همچنین افزایش عرضه آپارتمانهای اجارهای در دو بازه زمانی کوتاهمدت و بلندمدت است.
بانک مسکن اعلام کرد: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۳، قرارداد ۳۸۰ هزار و ۷۰ واحد نهضت ملی در بانک مسکن با اعتباری بالغ بر ۱۷۶ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومان به امضا رسید.
بازار مسکن در شرایط کنونی با بحران جدی مواجه شده و یکی از اصلیترین عوامل این آشفتگی، عدم همکاری مؤثر بانکها با دولت در زمینه تخصیص تسهیلات است. در حالی که دولت برای بهبود وضعیت مسکن و کمک به اقشار مختلف جامعه در پی اجرای طرحهای حمایتی و تسهیلاتی است، بانکها به دلایل مختلف از ارائه منابع لازم به این بخش خودداری میکنند. این موضوع باعث شده تا بسیاری از طرحهای دولتی در زمینه تأمین مسکن و کمک به مستأجران یا خریداران اولیه مسکن، در مراحل ابتدایی متوقف بمانند.
در حالیکه دولت طی ماه های اخیر با تبلیغات گسترده از طرحهای حمایتی و تسهیلگرانه برای مستاجران سخن گفته، واقعیت میدانی چیزی جز دلسردی و ناامیدی این قشر از جامعه نیست. وعدههایی چون وام ودیعه، کنترل نرخ اجاره، یا ساخت مسکن استیجاری، در عمل یا به مرحله اجرا نرسیدهاند یا آنچنان پر از بروکراسی، شرط و شروط، و محدودیتهای بانکی بودهاند که تنها روی کاغذ جلوهای امیدوارکننده داشتهاند.
ناتوازن شدید بین منابع و مصارف بانک دولتی مسئول پرداخت وام مسکن، تحت فشار تسهیلات دستوری طرح نهضت ملی مسکن، سرانجام این بانک را ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی کرد.
در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی از تصویب افزایش سقف وام خرید مسکن خبر داد؛ تصمیمی که به نظر میرسد تحولی بزرگ باشد، اما در عمل نه تنها توان خرید متقاضیان مسکن را تقویت نمیکند، بلکه فاصله بین تسهیلات و قیمت واقعی آپارتمان را بیشتر کرده است.
بر اساس طرح پیشنهادی یکی از بانکهای دولتی که در سال ۱۴۰۲ به بانک مرکزی ارائه شده بود، سقف وام خرید مسکن با افزایشی معادل قیمت یک مترمربع آپارتمان، بهروزرسانی شد. مطابق این تصمیم، در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، میزان تسهیلات خرید مسکن در شهر تهران از ۴۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
افزایش سقف وام مسکن یکی از اقداماتی است که میتواند در شرایط بحرانی فعلی بازار مسکن تا حدی به بهبود وضعیت متقاضیان کمک کند. در سالهای اخیر، قیمت خرید و اجاره مسکن بهشدت افزایش یافته و بسیاری از خانوارها را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که افزایش احتمالی سقف وام مسکن میتواند به کاهش شکاف میان هزینههای ساخت مسکن و توان خرید مردم کمک کند، اما جزئیات دقیق این موضوع هنوز مشخص نشده است.
بانک مرکزی با اعطای خط اعتباری ۷۴ هزار میلیارد تومانی به بانک مسکن، مسیر افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن را هموار کرد. این تصمیم که در راستای مصوبه هیات عالی بانک مرکزی اتخاذ شده، به متقاضیان کمک میکند تا با شرایط بهتری صاحبخانه شوند یا مسکن خود را بهبود دهند.
