کارشناسان مسکن بر این باورند که تسهیلات ساخت از جمله عوامل کلیدی در رونقبخشی به بازار مسکن به شمار میرود. آنها تأکید دارند که عدم همکاری بانکها در پرداخت این تسهیلات، میتواند بهطور مستقیم موجب افزایش تأخیر در اجرای پروژههای مسکونی و تشدید رکود در این بخش شود.
یک کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: توقف پرداخت تسهیلات ساخت توسط بانکها در ماههای اخیر، یکی از عوامل اصلی رکود در بازار مسکن بوده است. وی تأکید کرد که این مسئله، علاوه بر کاهش ساختوساز، توان مالی سازندگان را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده و به کاهش عرضه مسکن در بازار دامن زده است.
در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن، عملکرد کند بانکها در ارائه تسهیلات به متقاضیان باعث بروز مشکلات جدی در روند تأمین مالی پروژههای ساختوساز شده است. این وضعیت منجر به اختلال در اجرای برنامههای پیشبینیشده و کندی پیشرفت پروژهها شده و فشار مالی مضاعفی را بر سازندگان و متقاضیان تحمیل کرده است.
در حال حاضر، سازمان برنامه و بودجه در فرآیند صدور ضمانتنامههای مربوط به وام ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی قرار دارد. این ضمانتنامهها پس از صدور، به بانک مرکزی ارائه میشوند. با ارسال این مدارک به بانک مرکزی و ابلاغ آنها به شبکه بانکی و شعب مرتبط، روند پرداخت تسهیلات بهطور رسمی آغاز خواهد شد. این مرحله بهعنوان نقطه شروع اجرای طرح، نقشی اساسی در تسریع ارائه وام به متقاضیان و پیشبرد اهداف توسعه مسکن روستایی ایفا میکند.
رئیس مجلس در جلسه علنی نوبت سوم مجلس و در حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: به جز بانک مسکن، سایر بانکهای عامل عمدتاً به تعهدات خود در زمینه پرداخت وام عمل نکردهاند.
با وجود اینکه کارشناسان اعلام کردهاند حدود ۳۳ مدل تأمین مالی وجود دارد که با اصول عرفی و فقهی ایران سازگار است، اما توجه عمده مسئولان به بانکها متمرکز شده است. این در حالی است که بانکها به دلیل نفوذ گستردهای که در سیستم دولتی دارند، به راحتی از قوانین و مقررات موجود سرپیچی میکنند و از هیچ قانونی تبعیت نمیکنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید و ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین مربوطه اختصاص دادند. اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید و ساخت مسکن خواهد بود.
کد خبر: ۳۴۲۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
گفت و گوی گسترش نیوز با نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛
تأمین مالی پروژههای ملی در دنیا از طریق روش های مختلفی صورت می گیرد اما در ایران تمامی فعالیتها بیشتر بر پایه عملکرد بانکها متمرکز شده است. اگر دولت در واگذاری زمین که ۶۰ درصد هزینه مسکن را تشکیل میدهد، انعطاف بیشتری داشته باشد، میتواند هزینه های اساسی در این بخش را کاهش دهد. به باور اکثر کارشناسان حوزه مسکن، عملکرد دولت های گذشته در بحث تامین اعتبارات برای ساخت و ساز مسکن فاجعهبار بوده است.
وام مسکن روستایی از ۳۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. یکی از شرایط استفاده از این وام، عدم بهرهمندی متقاضی از تسهیلات بانکی طرح ویژه بهسازی و نوسازی در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر در سالهای گذشته است.
معاون اول رئیسجمهور تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص تعیین سقف فردی تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر را بهطور رسمی ابلاغ کرد. این تصمیم با هدف تسهیل شرایط بهسازی و نوسازی مسکن در مناطق روستایی و کمجمعیت اتخاذ شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت که یکی از پیشنهادات برای افزایش توان تسهیلاتدهی بانک تخصصی مسکن، خرید اوراق مسکن از سوی بانکهای متخلف در نهضت ملی مسکن است. این پیشنهاد بهمنظور تقویت منابع مالی بانک مسکن برای ارائه تسهیلات بیشتر به متقاضیان مسکن مطرح شده است.
علیرضا نوین، نماینده مجلس، با انتقاد تند از بانک مرکزی، عدم اجرای وام ۸۰۰ میلیونی مسکن را نشانهای از بیتوجهی به مصوبات شورای عالی مسکن قلمداد کرد و خواستار پیگیری جدی این مسئله شد.
اسماعیلی عنوان کرد: دولت بایستی به مسکن ملی به عنوان یک پروژه اولویتدار نگاه کند تا در آینده نزدیک شاهد رفع چالش های مربوط به تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه باشیم. در حال حاضر خانواده های بسیاری برای خرید و یا اجاره یک واحد کوچک متراژ نیز با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنند و این حقایق را باید مطرح نمود تا بلکه دولت جدید متوجه عمق فجایع حال حاضر در بازار مسکن شود.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان اظهار کرد: در حال حاضر مشاهده میکنیم که بانکها تسهیلاتی را که بهطور عمومی در ساختار بانکی برای بخش مسکن و ساختمان در نظر گرفته شده بود، از سال گذشته به حالت تعلیق درآوردهاند.
مرتضی حیدری قطبی اعلام کرد که ۱۱۷ واحد مسکن مددجویی در چارچوب تفاهمنامهای برای کمک به تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل ۲ عضو معلول ساخته شده و بقیه واحدها نیز در قالب سایر طرحها ساخته و در سال جاری به مددجویان تحویل داده شده است.
در سال ۱۳۸۸، با ۲۵۰ میلیون تومان میشد یک آپارتمان متوسط در شهر تهران خرید، و همچنین افراد میتوانستند حساب مسکن جوانان افتتاح کرده و وام ۲۵۰ میلیون تومانی برای خرید مسکن در سال ۱۴۰۳ دریافت کنند. اما اکنون، جوانانی که بعد از ۱۵ سال سپردهگذاری در حساب مسکن جوانان موفق به دریافت تسهیلات خود شدهاند، تنها قادرند با کل مبلغ وام، ۲.۷ مترمربع از همان آپارتمان را خریداری کنند!
قرار است فردا وام ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تصویب، پس از طی مراحل لازم، این وام به روستاییان اعطا خواهد شد.
