نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: در دو ماه گذشته، منطقه ۲۲ تهران با افزایش ۳۴ درصدی و منطقه یک با رشد ۳۰ درصدی قیمت مسکن مواجه شدهاند.
در سال ۱۳۸۸، با ۲۵۰ میلیون تومان میشد یک آپارتمان متوسط در شهر تهران خرید، و همچنین افراد میتوانستند حساب مسکن جوانان افتتاح کرده و وام ۲۵۰ میلیون تومانی برای خرید مسکن در سال ۱۴۰۳ دریافت کنند. اما اکنون، جوانانی که بعد از ۱۵ سال سپردهگذاری در حساب مسکن جوانان موفق به دریافت تسهیلات خود شدهاند، تنها قادرند با کل مبلغ وام، ۲.۷ مترمربع از همان آپارتمان را خریداری کنند!
دولت در اجرای وعده خود مبنی بر «تامین مسکن ارزان»، به دلیل «مقاومت دستگاهها در واگذاری اراضی بایر» ناکام ماند. طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲، ۹۰ هزار میلیارد تومان از فروش اموال مازاد قابل آزادسازی بود، اما تنها ۷۰۰ میلیارد تومان از این محل تأمین شد. یک «چسب نامرئی» میان دستگاهها و املاکشان وجود دارد که مانع از انجام این واگذاریها میشود.
سرعت رشد اجارهبها در کشور به بالاترین میزان خود در ۱۳ سال اخیر رسید. بررسیهای «دنیایاقتصاد» از روند افزایش هزینه اجارهنشینی نشان میدهد که نسبت تورم اجاره به تورم عمومی در سال منتهی به آبان ۱۴۰۳، به بیشترین حد خود از سال ۱۳۹۰ رسیده است. در حال حاضر، نرخ رشد اجارهبها ۱.۲۶ برابر نرخ تورم است، در حالی که در نیمه اول دهه ۹۰، افزایش اجارهبها تنها نصف میزان تورم بود.
مشاوران املاک اعلام میکنند که با وجود نوسانات ارزی و نتایج انتخابات آمریکا، هیچ تغییر جدیدی در این بازار دیده نمیشود و وضعیت همچنان مشابه قبل از انتخابات باقی مانده است.
متولی فقرزدایی از مسکن در کرهجنوبی با اتخاذ رویکردی متفاوت از «مسکنسازی»، موفق شده است یک شهر کاملاً فرسوده و پر از محلههای فقیرنشین در اطراف سئول را برای ساکنانش به فضایی «احیا شده و مناسب برای سکونت» تبدیل کند. در این کشور، تمرکز برنامههای دولتی بر تأمین محیطمسکونی به جای صرفاً تأمین مسکن است. این الگو شامل ۱۰ سرمشق میباشد.
یک کارشناس بازار مسکن، ورود بانکها به بازار مسکن را عامل اصلی گرانی مسکن دانست. این موضوع بدین معنی است که قیمت مسکن به زودی با افزایش شدید مواجه خواهد شد.
یک کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: خرید ملک توسط بانکها نقطهعطفی در افزایش قیمت مسکن بود و در نتیجه فعالیت بنگاهداری بانکها میتواند آسیبهای جدی به بازار مسکن وارد کند.
کارشناس مسکن اظهار کرد: به دلیل اینکه یکی از اصلیترین عوامل افزایش قیمت مسکن، قیمت زمین است، بنابراین عرضه زمین تأثیر قابل توجهی بر بهبود و کاهش قیمت مسکن دارد.
زنجان، یکی از شهرهای تاریخی و باستانی ایران، در شمال غرب کشور قرار دارد و شامل چهار منطقه شهری است. بر اساس بررسیها، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در این شهر حدود ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده است، با این حال قیمتها در هر منطقه شهری متفاوت است.
یک اقتصاددان اظهار کرد: برای حل مشکل صنعت ساختمان، ابتدا باید به مسائل اقتصادی کلان توجه کنیم. به عنوان مثال، با در نظر گرفتن سطح حداقل دستمزدها، یک فرد متأهل در شرایطی مانند قیمت یک متر آپارتمان نوساز در مناطقی همچون یافتآباد تهران، اگر بخواهد یک واحد ۸۰ متری خریداری کند، باید حدود ۸۰ سال زمان صرف کند و سالانه تنها قادر به خرید یک مترمربع از آن واحد باشد.
معاملات مسکن در تهران به طور قابل توجهی کاهش یافته است. آمارها نشان میدهند که در پنج ماهه ابتدایی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، تعداد معاملات مسکن نسبت به میانگین سالهای گذشته ۶۵ درصد کاهش یافته است.
افزایش قیمت مسکن طی سال های گذشته، بسیاری از فعالان حوزه مسکن را به شدت نگران کرده است. رکود تورمی حاکم بر بازار، کاهش حجم معاملات و نابسامانی بازار اجاره، تعدادی از چالش های فعلی بازار مسکن محسوب می شود. فارغ از این بحث، برخی متغیرهای خطرناک شامل تنش های منطقه ای و بازگشت ترامپ به کاخ سفید نیز می تواند اوضاع را بیش از پیش به مخاطره بیاندازد.
اگرچه کاهش قدرت خرید موجب رکود در بازار مسکن میشود، اما تقاضای انباشت شده و افزایش هزینههای مصالح و دستمزد نیروی کار به دلیل تورم بالا، مانع از کاهش قیمت مسکن میگردد.
در حال حاضر، بیشتر آپارتمانهای موجود برای فروش در مناطق ۴ و ۵ با قیمتهای حدود مترمربعی ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شدهاند. رکود سنگینی بر بازار حاکم شده و حجم معاملات به پایین ترین حد خود در ماه های اخیر رسیده است. کاهش قدرت خرید مردم و زیر خطر فقر بودن بخش بزرگی از جامعه، علت اصلی این صورت نگرفتن خرید و فروش به مقدار استاندارد برشمرده می شود.
تاریخ به وضوح نشان میدهد که پس از خروج ترامپ از برجام، قیمت مسکن تنها در یک سال ۶۷ درصد افزایش یافت و از پنج میلیون و ۵۳۰ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۴۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید. حالا تحلیل ها حکایت از آن دارد که سیاست های دولت آینده ایالت متحده آمریکا می تواند زلزله ای در بازارهای مالی ایران به وجود آورد.
