انتقال رکود به بازار مسکن، همانند سایر بازارها، چندان غیرمنتظره نبوده و این رکود در کنار تورم بالا، سازندگان مسکن را در وضعیتی بی‌سابقه و پیچیده قرار داده است.

برای جلوگیری از نوسانات شدید و گران‌فروشی‌های بی‌ضابطه، می‌توان سقف و کف نرخ اجاره را بر اساس منطقه، متراژ و امکانات ملک تعیین کرد. این اقدام می‌تواند مانع افزایش ناگهانی قیمت‌ها و کمک‌کننده به ثبات بازار باشد. اعطای مشوق‌های مالی به موجرانی که قراردادهای کوتاه‌مدت خود را با نرخ منطقی ثبت می‌کنند، می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار کمک کند. همچنین ارائه وام‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی به مستأجران و موجران می‌تواند انگیزه مشارکت در سامانه‌های رسمی را افزایش دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به هزینه‌های سنگین مسکن بر خانواده‌ها گفت: ۶۰ درصد درآمد خانوار صرف تامین مسکن می‌شود، مجلس با جرایم مالیاتی بانک‌های متخلف، تامین مالی مسکن را تقویت می‌کند.

از ابتدای سال تاکنون، رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم و سایر بازارهای دارایی بوده و در واقع مسکن عقب‌تر از سایر سرمایه‌گذاری‌ها حرکت کرده است. با این حال، این بدان معنا نیست که قیمت‌ها اصلاً افزایش نداشته‌اند؛ در واحدهای کوچک‌متراژ و ارزان‌قیمت، معمولاً ساخت‌وسازهای چندین ساله، رشد اندکی مشاهده می‌شود. در مقابل، برخی واحدهای لوکس حتی کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.

ماه گذشته، بخشی از رفتارهای بازار معاملات مسکن به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر ریسک «ماشه» قرار گرفت. متوسط «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌ها در شهریور تقریباً ثابت باقی ماند، اما رشد سریع دلار و سکه باعث شد تا در دو سوی عرضه و تقاضا تحرکاتی دیده شود. واسطه‌های بازار مسکن تهران در توضیح معدود معاملات ثبت‌شده گفتند: برخی از فروشنده‌هایی که طی تابستان در رکود سنگین پشت‌خط مانده بودند، توانستند در پایان فصل با انجام معامله از بازار خارج شوند. با این حال، تکان اندک معاملات به معنای کاهش محسوس رکود نیست. در بازدهی بازارها در شهریورماه، مسکن از جایگاه آخر، به رده اول رسید.

بازار مسکن ایران این روزها با بحران جدی ناشی از سودهای غیرمتعارف انبوه‌سازان دست‌وپنجه نرم می‌کند. به گفته کارشناسان، حدود ۸۵ درصد تقاضای موجود در این بخش ماهیتی سرمایه‌ای دارد و نه مصرفی. همین شرایط باعث شده تا سازندگان در برخی موارد سودهایی تا مرز ۲۰۰ درصد به دست آورند؛ وضعیتی که به جای تأمین نیاز واقعی خانوارها به سرپناه، مسیر بازار را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی سوق داده است.

بازگشت تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بار دیگر فضای اقتصادی کشور را در معرض تنش‌های جدید قرار داده است. یکی از نخستین حوزه‌هایی که از چنین شرایطی تأثیر می‌پذیرد، بازار مسکن است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، نرخ ارز دچار نوسان شدید شده و به‌دنبال آن هزینه ساخت‌وساز، قیمت زمین و نهایتاً بهای مسکن با رشد قابل‌توجهی همراه می‌شود.

بازار اجاره در مقایسه با سال گذشته التهاب کمتری را تجربه می‌کند. با این حال به دلیل اثرپذیری اجاره‌بها از قیمت مسکن، شرایط اقتصادی برای بسیاری از مستاجران دشوار شده است.

کارشناس اقتصاد مسکن اعلام کرد : بازار مسکن کاهش ۳۰درصدی قیمت را تجربه کرده است.

داده‌های تازه نشان می‌دهد که بار اصلی هزینه‌های زندگی خانوارهای شهری همچنان بر دوش مسکن سنگینی می‌کند. اکنون نزدیک به نیمی از درآمد ماهانه خانواده‌ها صرف تأمین سرپناه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که سهم هزینه مسکن در شهرها به حدود ۴۴ درصد رسیده است. در تهران، این فشار به مراتب بیشتر است و خانوارهای پایتخت‌نشین ناچارند نزدیک به ۶۰ درصد از کل مخارج خود را برای اجاره یا خرید خانه کنار بگذارند.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بازار مسکن در مناطقی که حضور اتباع خارجی پررنگ‌تر است، همچنان از نوعی ثبات نسبی قیمتی برخوردار بوده و تغییرات شدید مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که برخی گمانه‌زنی‌ها خروج بخشی از اتباع را عامل اصلی کاهش احتمالی قیمت‌ها معرفی می‌کردند. با این حال، آمار و داده‌های موجود این فرضیه را رد کرده و نشان می‌دهد تحولات اخیر در ترکیب جمعیتی تأثیر مستقیم و محسوسی بر روند قیمتی این مناطق نداشته است.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، تأکید کرد که بازار مسکن همواره تحت‌تأثیر مستقیم تحولات سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرد. او توضیح داد: در شرایط فعلی که فضای اقتصادی کشور با نوسانات ارزی و نگرانی‌های ناشی از آینده روابط بین‌الملل روبه‌روست، هرگونه پیش‌بینی دقیق از روند بازار در فصل پاییز بسیار دشوار است.

افزایش نااطمینانی‌های سیاسی، همواره یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران و روند بازارهای اقتصادی بوده است. در شرایطی که فضای سیاسی کشور با ابهامات و تحولات غیرمنتظره مواجه می‌شود، افراد و شرکت‌ها معمولاً به دنبال مکان‌هایی برای حفظ ارزش سرمایه خود هستند و بازار مسکن به دلیل قابلیت نقدشوندگی نسبی و ثبات نسبی قیمتی، یکی از گزینه‌های محبوب به شمار می‌رود. این گرایش، به‌ویژه در دوره‌هایی که نرخ ارز و تورم نیز در نوسان است، نمود بیشتری پیدا می‌کند و باعث افزایش حجم تقاضا در بازار مسکن می‌شود.

همه تصمیمات دولت‌ها در ایران برای «تامین مسکن حمایتی» طی ۲.۵دهه گذشته، یک‌طرفه و متکی به یک ابزار بوده است؛ این سیاست‌ها با اسامی مختلف، فقط در «ساخت مسکن» (سمت عرضه) آن هم با واگذاری «زمین دولتی در ظاهر رایگان» خلاصه شد، بدون آنکه «حمایت هدفمند و مستقیم از محرومان واقعی» (سمت تقاضا) صورت بگیرد. منتقدان معتقدند، سیاستگذار «حوصله بررسی تجربه‌های جهانی» را نداشته اما پژوهشگران می‌گویند، این «رانت پرقدرت زمین دولتی» بوده که به اسم کم‌درآمدها، بین گروه‌های خاص توزیع شده است. در این دو دهه، جمعیت بدمسکن‌ها ۱.۷ برابر شده است.

بازار مسکن در ایران طی ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای از رکود عمیق شده است. افزایش مداوم قیمت‌ها در سال‌های گذشته باعث شده بخش بزرگی از تقاضای واقعی از توان خرید خارج شود. بسیاری از خانواده‌ها که پیش‌تر امید به خانه‌دار شدن داشتند، حالا با مشاهده شکاف عظیم میان درآمد و قیمت ملک، ترجیح می‌دهند به اجاره‌نشینی ادامه دهند یا خرید خانه را به آینده‌ای نامعلوم موکول کنند.

اگر وقت پیگیری همه اخبار را ندارید، فقط یک‌بار در روز به ما سر بزنید! هر شب ساعت ۲۳:۴۵، زمانی که کمتر از ۱۵ دقیقه تا پایان روز باقی مانده، خلاصه‌ای دقیق و حرفه‌ای از مهم‌ترین اخبار اقتصادی، صنعتی، بورسی، بازار طلا و ارز، خودرو، بانک و بیمه، انرژی و مسکن را در گسترش‌نیوز بخوانید. اتفاقات مهم ایران و جهان را در کمتر از ۱۰ دقیقه مرور کنید. کلیک کنید و در جریان باشید!

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و فعال شدن مکانیسم ماشه از یکشنبه، فضای اقتصادی کشور را با شوک جدیدی مواجه خواهد کرد. این شرایط به طور مستقیم بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد، چرا که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، از ورود یا ادامه فعالیت در ایران پرهیز می‌کنند. این وضعیت باعث خروج سرمایه‌های سرگردان از حوزه‌های مولد و حرکت آن‌ها به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر یا دارایی‌های امن می‌شود.

اگر وقت پیگیری همه اخبار را ندارید، فقط یک‌بار در روز به ما سر بزنید! هر شب ساعت ۲۳:۴۵، زمانی که کمتر از ۱۵ دقیقه تا پایان روز باقی مانده، خلاصه‌ای دقیق و حرفه‌ای از مهم‌ترین اخبار اقتصادی، صنعتی، بورسی، بازار طلا و ارز، خودرو، بانک و بیمه، انرژی و مسکن را در گسترش‌نیوز بخوانید. اتفاقات مهم ایران و جهان را در کمتر از ۱۰ دقیقه مرور کنید. کلیک کنید و در جریان باشید!

تورم مسکن در ایران را می‌توان تورمی ساختاری دانست؛ به این معنا که افزایش قیمت‌ها تنها ناشی از تغییرات مقطعی یا شوک‌های اقتصادی نیست، بلکه ریشه در عوامل بنیادین و پایدار دارد. کمبود عرضه متناسب با تقاضا، رشد جمعیت شهری، افزایش بهای زمین و وابستگی شدید ساخت‌وساز به واردات مصالح و مواد اولیه، عواملی هستند که به‌طور مداوم فشار قیمتی بر بازار مسکن وارد می‌کنند. این شرایط باعث می‌شود حتی در دوره‌هایی که اقتصاد کشور در رکود به‌سر می‌برد، قیمت مسکن همچنان روند صعودی خود را حفظ کند.

افزایش بهای مسکن یکی از پیامدهای جدی بی‌توجهی یا مدیریت نادرست نهادهای مرتبط با قیمت‌گذاری در بخش ساخت‌وساز است. هنگامی که سازوکارهای نظارتی به درستی عمل نکنند یا سیاست‌گذاری‌ها با واقعیت‌های بازار هماهنگ نباشد، هزینه‌های اضافی بر دوش سازندگان و در نهایت متقاضیان واقعی خرید مسکن تحمیل می‌شود. این وضعیت نه‌تنها موجب رشد بی‌رویه قیمت‌ها می‌گردد، بلکه دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به خانه را بیش از پیش دشوار می‌کند.