بر اساس آمار رسمی گمرک، صادرات غیرنفتی ایران به چین در سه‌ماهه نخست سال جاری به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار رسیده است. این میزان از تبادلات تجاری، چین را در جایگاه نخست فهرست مقاصد صادراتی ایران قرار داده و سهم بزرگی از درآمد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است.

در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای و پس از درگیری نظامی ایران و رژیم صهیونیستی، روابط اقتصادی ایران و عمان نه‌تنها آسیب ندید، بلکه مسیر تازه‌ای برای رشد شتاب‌دار پیدا کرد. امضای ۱۸ توافق‌نامه تجاری در سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به مسقط، نویدبخش جهشی تازه در تجارت دوجانبه است؛ از کاهش تعرفه‌ها تا راه‌اندازی خط مستقیم کشتیرانی بین چابهار و عمان، همه چیز از آغاز فصلی نو در همکاری‌های اقتصادی دو کشور حکایت دارد.

در اوج تنش‌های منطقه‌ای و در پی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی، تجارت خارجی ایران بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای به مسیر خود ادامه داد؛ مرزهای زمینی و دریایی کشور فعال ماندند، گمرکات با آمادگی کامل و تصمیم‌گیری‌های سریع دولت، جریان ورود و خروج کالا را مدیریت کردند و روابط تجاری با شرکای اصلی مانند عراق و امارات به حالت عادی بازگشت. در این میان، نقش کشورهای همسو با ایران نیز برجسته بود؛ پاکستان که از نخستین روزهای جنگ ۱۲ روزه در کنار تهران ایستاد و همواره از مخالفان رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود، آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های تجاری اعلام کرده است.

ایران در همسایگی یکی از ثروتمندترین مناطق جهان، فرصت‌های تجاری عظیمی را به دلیل تمرکز بیش‌ازحد بر امارات و غفلت از دیگر کشورهای خلیج‌فارس از دست داده است. گزارش جدید اتاق تهران نشان می‌دهد که با وجود پتانسیل‌های عظیم اقتصادی، کسری تجاری ۵۴ میلیارد دلاری و عدم تنوع در شرکای تجاری، ایران را در برابر نوسانات آسیب‌پذیر کرده است.

در حالی که سایه جنگ بر منطقه سنگینی می‌کند، گمرکات ایران با عملکرد بی‌وقفه خود، از تأمین کالاهای اساسی و دارو تا تسهیل صادرات و ترانزیت، نقش کلیدی در ثبات اقتصادی کشور ایفا کرده و آماده پاسخگویی به شرایط بحرانی است.

روند صعودی تجارت در منطقه آزاد قشم ادامه دارد؛ صادرات از واردات پیشی گرفت و تراز تجاری این منطقه در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد ۱۷ درصدی به بیش از ۳۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که پیام روشنی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دارد.

از تیرماه امسال، فرآیند پرداخت کارمزد صدور و تمدید کارت بازرگانی کاملاً سیستمی می‌شود؛ تصمیمی که در راستای شفاف‌سازی، تسهیل خدمات و مقابله با فساد اجرایی خواهد شد.

با وجود تحولات اخیر و نگرانی‌ها درباره تجارت خارجی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران خبر از ثبات کامل در مرزها و ادامه بدون وقفه واردات کالاهای اساسی داد؛ تجارتی که حتی شرایط خاص هم نتوانست آن را متوقف کند.

در حالی که کشور در شرایط حساس جنگ و محدودیت‌های اینترنتی به سر می‌برد، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اطمینان اعلام کرد که سامانه جامع تجارت بدون هیچ اختلالی به کار خود ادامه می‌دهد و تأمین کالاهای اساسی، حتی با هجوم مسافران به شهرهای شمالی، به‌خوبی مدیریت شده است.

در حالی که ایران در سحرگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ زیر سایه تجاوز رژیم صهیونیستی سپری کرد، گمرکات کشور با فعالیت شبانه‌روزی خود، چرخ تجارت را بدون توقف به حرکت درآوردند. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران، از تداوم بی‌وقفه روند صادرات و واردات خبر داد و این سیاست را کلید موفقیت تجارت ایران در شرایط بحرانی دانست.

در پی افزایش تقاضا برای واردات کالاهای اساسی و ضروری، ایران به‌صورت رسمی مرزهای تجاری خود را باز نگه داشته و روند ترخیص کالاها در گمرکات بدون وقفه ادامه دارد. مسئولان اتاق بازرگانی ایران می‌گویند، واردات در تمامی مبادی رسمی کشور جریان دارد و هیچ‌گونه توقف یا اختلالی در فرآیند تأمین نیازهای بازار داخلی مشاهده نمی‌شود.

در حالی که منطقه با چالش‌های ژئوپولیتیکی روبروست، مبادلات تجاری ایران و قطر در دو ماه نخست سال جاری با رشد ۶۸ درصدی به ۶۴ میلیون دلار رسید. صادرات شیر خشک صنعتی برای نخستین‌بار و افزایش تعاملات بخش خصوصی از نکات برجسته این گزارش است.

تحریم‌ها و موانع بین‌المللی، تراز بازرگانی خارجی ایران را در سال ۱۴۰۳ به منفی ۱۶ میلیارد دلار رسانده و مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های عظیم صنعتی، به‌ویژه در بخش پتروشیمی و پلیمر شده است. با وجود پتانسیل‌های بالای این صنایع برای ارزآوری، چالش‌هایی مانند محدودیت‌های بانکی، عدم پذیرش استانداردهای FATF و قطعی برق، فرصت‌های طلایی را از اقتصاد ایران سلب کرده‌اند.

تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در سال ۱۴۰۳ با رشدی خیره‌کننده به ۳۶.۲ میلیون تن و ارزش ۲۷.۶ میلیارد دلار رسید. این آمار نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه صادرات و واردات غیرنفتی ایران با این کشورها است. در ادامه، جزئیات این موفقیت تجاری را بررسی می‌کنیم.

تجارت خارجی ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ با کسری بی‌سابقه ۷.۱۶ میلیارد دلاری مواجه شده است. گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که وابستگی ۷۲.۴ درصدی واردات به سه کشور امارات، چین و ترکیه، کاهش شدید ارزش کالاهای صادراتی و افزایش قاچاق، زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است.

در دیدار کلیدی میان محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، و جوهان آلوارز، معاون وزیر بازرگانی ونزوئلا، دو کشور گام بلندی به سوی امضای موافقتنامه تجارت آزاد برداشتند. این توافق که متن و ضمائم آن ظرف دو روز آینده نهایی می‌شود، نه‌تنها بستری برای تقویت تجارت دوجانبه فراهم می‌کند، بلکه ایران و ونزوئلا را به پایگاه‌های استراتژیک تجاری یکدیگر در آسیا و آمریکا تبدیل خواهد کرد. با تمرکز بر برابری، توسعه لجستیک و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری مشترک، این موافقتنامه نویدبخش فصلی جدید در روابط اقتصادی دو کشور است.

ایران در پنج سال گذشته، در گرداب فرصت‌های از دست‌رفته و بی‌ثباتی اقتصادی گرفتار شده است. در حالی که کشورهای همسایه با شتاب در مسیر رشد تجارت جهانی و جذب سرمایه پیش می‌روند، اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌ها، سیاست‌های ناکارآمد و انزوای خودساخته، از رقابت منطقه‌ای عقب مانده است. امیررضا اعتمادی، فعال اقتصادی، تصویری روشن از این عقب‌ماندگی و راه‌های برون‌رفت از بحران ترسیم می‌کند.

افزایش چشمگیر شاخص رابطه مبادله ریالی در زمستان ۱۴۰۳، خبر از رشد درآمد صادراتی ایران در مقابل هزینه واردات می‌دهد؛ با این حال، جهش قیمت کالاهای پایه وارداتی مانند روغن و خوراک دام، زنگ خطر افزایش هزینه تولید را به صدا درآورده است.

روابط تجاری ایران و پاکستان، با وجود اشتراکات فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی، از ظرفیت‌های بالقوه خود فاصله زیادی دارد. بر اساس آخرین گزارش‌های تجاری، سهم ایران از بازار صادراتی پاکستان تنها حدود ۴ درصد است که نشان‌دهنده فرصت‌های ازدست‌رفته در این حوزه است. این گزارش به بررسی وضعیت کنونی تجارت دوجانبه، پتانسیل‌های موجود، موانع و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای مبادلات تجاری می‌پردازد.

با امضای توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و عمان، فرصت طلایی برای گسترش صادرات و بهره‌مندی از تعرفه‌های صفر تجاری در ۱۶ کشور منطقه فراهم شده است؛ فرصتی که فعالان اقتصادی ایران می‌توانند با انتقال بخشی از فرآیند تولید خود به عمان، از آن بهره‌مند شوند.