معاون سازمان برنامه و بودجه از عزم دولت برای اصلاح ساختارهای پیچیده تجارت خارجی خبر داد. جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، علی‌رغم خسارات سنگین، نشان داد که ساده‌سازی فرآیندهای بروکراتیک مانند تأمین ارز، ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرکات امکان‌پذیر است و این موضوع اکنون در اولویت سیاست‌های دولت قرار دارد.

در حالی که تنش‌ها در منطقه به اوج خود رسیده بود و حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران موجی از واکنش‌های جهانی را برانگیخته بود، پاکستان با اتخاذ موضعی صریح و همه‌جانبه در کنار تهران ایستاده؛ از تصویب قطعنامه حمایتی در سنای این کشور تا تماس تلفنی نخست‌وزیر با رئیس‌جمهور ایران و تلاش برای برگزاری نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی. در این میان، سفر قریب‌الوقوع مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به اسلام‌آباد نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ سفری که نه‌تنها در مقطع پرتنش کنونی اهمیتی مضاعف دارد، بلکه می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی، گسترش همکاری‌های مرزی و ارتقای حجم مبادلات تجاری دو کشور تا سقف ۱۰ میلیارد دلار کمک کند. حمایت کم‌سابقه اسلام‌آباد از تهران، ریشه‌دار در اشتراکات تاریخی و فرهنگی و مبتنی بر اصول حقوق بین‌الملل، جایگاه پاکستان را به‌عنوان بازیگری کلیدی در معادلات منطقه‌ای و محور وحدت جهان اسلام بیش از پیش برجسته کرده است؛ رویکردی که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای صلح و ثبات در خاورمیانه و جنوب آسیا بگشاید.

تجارت ایران و ترکیه در بهار ۱۴۰۴ شتاب گرفت و حجم مبادلات دو کشور با عبور از ۲.۲ میلیارد دلار، ترکیه را به سومین شریک تجاری ایران رساند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که گاز طبیعی و آلومینیوم مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران به همسایه غربی هستند و در مقابل، طلای خام و مواد غذایی بیشترین سهم واردات را به خود اختصاص داده‌اند. جالب آن‌که متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران به ترکیه تقریباً دو برابر میانگین کشوری است؛ موضوعی که علاوه بر سودآوری بیشتر، ظرفیت‌های این بازار مهم را برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران نمایان می‌کند.

موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی شد، با حذف تعرفه ۸۷ درصد کالاها، دریچه‌ای به سوی بازار ۳۱۱ میلیارد دلاری این اتحادیه گشوده است. ایران با پتانسیل صادراتی حداقل ۱۲ میلیارد دلار، آماده فتح این بازار است، اما موفقیت در این مسیر به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تولید باکیفیت و نقش‌آفرینی بخش خصوصی وابسته است.

در حالی که روابط تجاری ایران و آذربایجان با قدرت ادامه دارد، مذاکرات اخیر روسای جمهور دو کشور راه را برای حضور شرکت‌های ایرانی در بازسازی مناطق آسیب‌دیده آذربایجان هموار کرده است. با تردد روزانه صدها کامیون و افزایش پروازها، این دو همسایه در مسیر تقویت پیوندهای اقتصادی گام برمی‌دارند.

لایحه تجارت گرچه سعی دارد بخشی از خلأهای حقوقی بازار ایران را پر کند، اما بدون جراحی اساسی در قانون مدنی، همچنان دست فعالان اقتصادی را کوتاه خواهد گذاشت.

کاهش ۱۶ درصدی تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه در بهار ۱۴۰۴، آن‌ هم در شرایطی که توسعه تجارت منطقه‌ای یکی از ارکان اصلی سیاست اقتصادی کشور محسوب می‌شود، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است. افت چشمگیر صادرات به بازارهای کلیدی همچون عراق و امارات، در کنار مشکلات بانکی، محدودیت‌های ترانزیتی و رقابت فشرده در منطقه، تصویر روشنی از چالش‌های پیش‌روی بازرگانان ایرانی ترسیم می‌کند. با این‌ حال، رشد مبادلات با کشورهایی مانند قطر، روسیه و عمان، کورسوی امیدی برای بازگشت ایران به مسیر توسعه صادرات غیرنفتی است؛ فرصتی که اگر با بازنگری در سیاست‌های تجاری، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و فعال‌تر شدن دیپلماسی اقتصادی همراه شود، می‌تواند موقعیت ایران را در بازارهای منطقه‌ای تثبیت کرده و حتی ارتقا دهد. اکنون بیش از هر زمان دیگری، احیای ظرفیت‌های مغفول بازارهای همسایه می‌تواند به راهکاری راهبردی برای تقویت اقتصاد ملی تبدیل شود.

تجارت غیرنفتی ایران در بهار ۱۴۰۴ با کاهش ۹درصدی در وزن و ۱۲درصدی در ارزش، زنگ خطر را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. فشارهای داخلی و خارجی، از تحریم‌ها تا مشکلات لجستیکی، اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده و آینده تجارت خارجی به تحولات سیاسی گره خورده است. آیا ایران می‌تواند با تنوع‌بخشی به صادرات و اصلاح سیاست‌های تجاری، از این بحران عبور کند؟

در دنیای پررقابت تجارت بین‌الملل، واردات و صادرات کالا نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. اما بدون رعایت قوانین و طی مراحل قانونی، این فعالیت‌ها می‌توانند به چالش‌های جدی منجر شوند. ثبت سفارش کالای وارداتی، یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای قانونی کردن فرآیند واردات است که بدون آن، ترخیص کالا از گمرک غیرممکن خواهد بود.

در بهار سال ۱۴۰۴، تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه به بیش از ۱۳.۴ میلیارد دلار رسید. هرچند مبادلات تجاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما رشد تجارت با کشورهایی مانند قطر و روسیه نشان‌دهنده پتانسیل بالای دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه است.

دولت چهاردهم با هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم پیشرفت، بر ضرورت ارائه پیوست معیشتی در تمامی برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی تأکید کرد. این رویکرد با محوریت بهبود معیشت مردم و تقویت روابط اقتصادی منطقه‌ای، نویدبخش تحولات کلیدی در اقتصاد کشور است.

در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، امارات متحده عربی و چین بار دیگر به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران معرفی شدند. با وجود کاهش ارزش و وزن واردات نسبت به سال گذشته، این دو کشور همچنان نبض تجارت خارجی ایران را در دست دارند، در حالی که اروپا و آسیا به‌طور برابر در میان شرکای تجاری ایران جای گرفته‌اند.

در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ایران بیش از ۱۰ تن کالا وارد کرده است که تنها ۱۰ قلم نخست آن‌ها، با ارزشی بالغ بر ۴.۳ میلیارد دلار، نشان‌دهنده وابستگی عمیق اقتصاد کشور به اقلام خاص است. از طلا تا ذرت دامی، این آمار نه‌تنها نیازهای معیشتی و مالی ایران را آشکار می‌کند، بلکه زنگ خطری برای امنیت غذایی و ضعف تولید داخلی به صدا درمی‌آورد.

در ششمین نشست کمیته مشترک تجاری خراسان رضوی و ولایت هرات، استاندار خراسان رضوی و والی هرات از نقشه راه جدیدی برای تقویت روابط اقتصادی دوجانبه رونمایی کردند. این همکاری‌ها نه‌تنها به دنبال ایجاد کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری مشترک است، بلکه می‌تواند منطقه را به هاب اقتصادی شرق و غرب تبدیل کند.

در گامی بزرگ برای تقویت روابط اقتصادی و گردشگری، ایران و ارمنستان با افزایش چشمگیر تجارت دوجانبه به مرز یک میلیارد دلار نزدیک شده‌اند. این همکاری رو به رشد نه‌تنها اقتصاد دو کشور را پویاتر کرده، بلکه تبادلات فرهنگی و گردشگری را نیز به سطح جدیدی رسانده است.

بازار خودرو ایران در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد؛ با اعلام تعرفه‌های جدید واردات خودروهای نو و کارکرده، حتی مدل‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، سازمان توسعه تجارت ایران گام مهمی برای اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴ برداشته است. اما آیا این تغییرات راه را برای ورود خودروهای خارجی هموار می‌کند یا موانع همچنان پابرجاست؟

استاندار خراسان رضوی در دیدار با سرپرست کنسولگری افغانستان در مشهد، با تأکید بر پیوندهای عمیق فرهنگی میان دو ملت، از طرح‌های نوآورانه‌ای مانند ایجاد منطقه آزاد مشترک دوغارون و توسعه همکاری‌های معدنی در خواف برای تقویت اقتصاد مرزی دو کشور رونمایی کرد.

سرپرست دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش ۸۵ درصدی صادرات به آفریقا در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۴ خبر داد.

آمار گمرک ایران در بهار ۱۴۰۴ نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه صادرات و واردات غیرنفتی است. با وجود افت ۹.۳ درصدی در وزن و ۱۴.۴ درصدی در ارزش صادرات غیرنفتی، چین، عراق و امارات همچنان مقاصد اصلی صادرات ایران باقی مانده‌اند، در حالی که امارات و چین عمده‌ترین شرکای وارداتی کشور بوده‌اند.

ایران با جهشی چشمگیر در صادرات به آفریقا، حیاط خلوت سنتی آمریکا را هدف گرفت؛ تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد صادرات ایران به قاره سیاه در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ بیش از ۸۵ درصد رشد کرده و حضور تجاری ایران حالا به ۳۲ کشور آفریقایی گسترش یافته است؛ مسیری که رقیبانی مثل چین سال‌ها پیش آغاز کردند.