مزیت کلیدی راه‌اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد پیوند بین کد ملی افراد و کد پستی تمام واحدهای ملکی کشور است؛ این اتصال به‌طور همزمان چند دستاورد مهم را به همراه دارد. نخست، امکان شناسایی دقیق محل سکونت افراد و تعیین وضعیت مالکیت یا اجاره آن‌ها فراهم می‌شود که گامی اساسی در جهت شفاف‌سازی بازار مسکن است. دوم، این سامانه می‌تواند جایگزینی دقیق و هوشمند برای سرشماری سنتی نفوس و مسکن باشد؛ چرا که با ثبت به‌روز اطلاعات سکونتی، دولت در هر زمان به تصویری کامل از وضعیت جمعیتی، مهاجرتی و الگوی سکونت دسترسی خواهد داشت.

بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری و طبق اعلام بیمه مرکزی، از امروز اول خرداد ماه ۱۴۰۴، صدور بیمه‌نامه در تمامی رشته‌های بیمه‌ای برای بیمه‌گذاران حقیقی تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکان‌پذیر است.

مجلس با تأکید بر اصلاح سامانه املاک و اسکان و الزام ثبت‌نام در این سامانه برای صدور دسته چک، گامی مهم در ساماندهی بازار مسکن و حمایت از اجاره‌نشین‌ها برداشت.

نماینده مجلس اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، ساماندهی وضعیت مسکن و جلوگیری از سوداگری‌های بی‌رویه در این بازار بوده است. با این حال، تا زمانی که مشکلات اجرایی و نرم‌افزاری آن برطرف نشود، این هدف قابل دستیابی نخواهد بود.

بنی اسدی کارشناس سیاست گذاری مسکن در خصوص سامانه املاک و اسکان گفت: با همگام‌سازی اطلاعات املاک و سکونت افراد در یک سامانه ملی، تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مسکن و شهرسازی با دقت بیشتری انجام خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عدم همکاری دستگاه‌ها با سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند مانع دستیابی به اهداف مورد نظر شود و تاثیرات منفی بر بازار مسکن و اعتماد عمومی برجای بگذارد.

نماینده مجلس با اعتقاد به این موضوع که اتصال خانوارها به سامانه املاک و اسکان، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تسهیل می‌کند، این اقدام را به عنوان یک کمک مهم معرفی می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی قانون مالیات بر خانه های خالی را معطل نگه داشته است.