عاطفه خسروی-مدیر مسئول

بررسی آمار و ارقام مربوط به نرخ تورم که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که در آذر امسال باوجود تخلیه شوک جراحی سخت حذف ارز ترجیحی ۴هزار و۲۰۰ تومانی، نرخ تورم همچنان بیش از سال گذشته است.

باتوجه به نام‌گذاری «مهار تورم و رشد تولید» برای امسال، باید به نقش اساسی مسکن در تحقق این شعار بیشتر توجه ویژه می‌شد؛ زیرا مسکن بیشترین سهم در تورم کشور را دارد، به‌نحوی‌که در برخی مناطق شهری، سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار حتی تا ۷۰ درصد را شامل می‌شود.

حدود ۱۰ ماه از سال ۱۴۰۲ که با شعار «مهار تورم و رشد تولید» آغاز شد، می‌گذرد و چیزی به پایان آن نمانده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، با تبریک عید نوروز به آحاد ملت ایران و همه ملت‌هایی که نوروز را گرامی می‌دارند، مهم‌ترین مسئله کشور در سال گذشته را اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با تاکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مسئله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند.

در طول بیش از یک دهه گذشته شاهد نام‌گذاری سال‌ها با شعارهای اقتصادی بوده‌ایم. بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی معتقدند این نام‌گذاری سمت‌وسوی تصمیم‌گیری‌های حاکمیت را مشخص می‌کند و به عملکرد دولت جهت می‌دهد.

داده های اطلاعاتی حکایت از آن دارد که امکان سو استفاده از هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۴ وجود دارد.

بازار خودرو در چند سال اخیر به یک بازار ملتهب با نوسان‌های بسیار تبدیل شده و تقریبا هر اتفاقی از رویدادهای سیاسی گرفته تا تصمیم‌های اقتصادی، قیمت خودرو را در بازار تغییر می‌دهد. این وضعیت از زمان لغو برجام و ممنوعیت واردات خودرو شروع شد.

ناصر بزرگمهر-روزنامه نگار

فقر مسکن، شکل و شمایل تازه‌ای پیدا کرده است؛ این را آمار و ارقام نشان می‌دهد. مفهوم فقر مسکن، تصاویری شبیه گورخوابی، ماشین‌خوابی، کارتن‌خوابی و... را در ذهن مخاطب تداعی می‌کند؛ اما واقعیت ماجرا این است که فقر مسکن در شکل و شمایل تازه‌ای نظیر فروش کالای ضروری خانوار برای تامین هزینه‌های مسکن رخ نموده است؛ اتفاقی که منجر به این شده تا افراد برای تهیه پول پیش یا اجاره‌بهای مسکن، به فروش خودرو، وسایل ضروری منزل یا حتی فروش کلیه روی بیاورند که این اتفاقات بیسار دردناک است و جای تامل دارد.

حمایت موثر از تولید و ایجاد زیرساخت‌های لازم بودجه‌ای به‌منظور امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حائزاهمیت است. نتایج نشان می‌دهد باوجود تجربه رشد ۷ درصدی در تابستان سال ۱۴۰۲، بخش تولید همچنان دچار کم‌رشدی (رشد صنعت 6.2درصد) است.

بی‌شک بیمه و چالش‌های آن، یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار در حوزه کسب‌وکار و دانش‌بنیان است. به‌گفته بسیاری از کارشناسان، شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به بخش‌های دیگر فعالیت‌های اقتصادی شرایط ویژه‌ای دارند که حمایت‌ها و تشویق‌ها و قوانین در این حوزه نیز باید متفاوت باشد.

در ماه‌های اخیر، متغیرهای کلان اقتصادی عملکرد بورس تهران را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ تورم و دلار از مهم‌ترین فاکتورهای موثر بر عملکرد بازار سرمایه هستند. شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در حکم ریسک‌هایی هستند که عملکرد بازار را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهند.

بیش از ۶۰ سال از شروع فعالیت شهرک‌های صنعتی در ایران می‌گذرد. این شهرک‌ها که محل فعالیت واحدهای کوچک و متوسط صنعتی است، ساختار اجرایی مهمی در راستای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار به‌شمار می‌روند و به‌جرأت می‌توان گفت در کشورمان جدا از مشکلاتی که در روند فعالیت‌شان وجود داشته، مسیر خوبی را طی کرده‌اند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن رویکرد انقباضی اتخاذ کرده است. تغییر سازکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید، افزایش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یک درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین رشد حقوق دولتی معادن، مهم‌ترین مواردی هستند که عملکرد بخش معدن و صنایع‌معدنی را در سال آتی تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

برای رهایی از تله صادرات مواد با ارزش‌افزوده پایین و جلوگیری از تشدید خام‌فروشی در صادرات کشور، باید به‌طور متمرکز هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری در توسعه زنجیره ارزش در صنایع کشور در پیش گرفته شود و بهترین بستر برای تحقق این موضوع، اعطای مشوق هدفمند مالیاتی ازسوی دولت و هدایت هدفمند معافیت‌های مالیاتی کشور از طریق اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است.

افزایش بیشتر حقوق کارکنان دولت بدون تامین منابع پایدار درآمدی، آن هم در شرایطی که تراز عملیاتی لایحه، در حدود منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکل‌گیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف منجر شود، اما استمرار سیاست اختلاف قابل‌توجه بین افزایش حقوق سنواتی و نرخ تورم، آن هم در چند سال پیاپی نیز، می‌تواند به کاهش بهره‌وری کارکنان و نظام اداری، نبود تعادل دستمزدی در بخش عمومی و خصوصی و افزایش انگیزه دستگاه‌های اجرایی برای اخذ فوق‌العاده‌های خاص و تعمیق بی‌عدالتی در نظام جبران خدمات کشور منجر شود.

پیمان‌‌سپاری یکی از اساسی‌ترین و موثرترین ابزارهای کنترل نرخ ارز و تعادل تراز پرداخت‌ها است. با این سیاست دولت واردکنندگان و صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز به کشور می‌کند و در ادامه این ارزها به‌واسطه بانک‌های معینی که توسط بانک مرکزی تعیین شده‌اند به فروش می‌رسد.

از نمودهای آثار زیانبار تغییرات اقلیمی همین بس که امسال با نهایت کمبود بارش در فصل سرد سال مواجه بودیم و نگرانی‌های فزاینده‌ای از کمبود آب در تابستان سال بعد وجود دارد. چند سالی می‌شود کشورهایی که وابستگی اقتصادی به هیدروکربن‌ها و سوخت‌های فسیلی دارند، در تلاش برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند و چهره سبزی از خود در جامعه جهانی به‌نمایش گذاشته‌اند نظیر عربستان و امارات‌متحده‌عربی.

یک کارشناس اقتصاد ضمن انتقاد از تلاش دولت برای دستکاری در قیمت حامل‌های انرژی، می‌گوید: «در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ همه انواع کالاها و خدمات موجود در اقتصاد کشورمان به‌شکلی فزاینده افزایش خواهد یافت.

درآمدهای مالیاتی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالانه کشور بوده و افزایش درآمدهای مالیاتی و در نتیجه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در این بودجه، همواره از مهم‌ترین اولویت‌های کشور بوده است.