پنج ماه از سال گذشته و هنوز خبری از متناسب‌سازی نیست. در این مدت، مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در استان‌های مختلف بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده و به مقابل سازمان تأمین اجتماعی رفته‌اند، اما هیچ تغییری در وضعیت ایجاد نشده است. مدیران این سازمان حاضر به پاسخگویی به بازنشستگان نیستند و مشخص نمی‌کنند که متناسب‌سازی و افزایش حقوق چه زمانی و به چه شکلی انجام خواهد شد.

در سال ۱۴۰۳، حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافت. اما این افزایش با نرخ واقعی تورم فاصله زیادی داشته است. به طوری که حقوق یک کارمند حداقل بگیر حتی با ۱۰ سال سابقه کار، امسال به تنها ۱۰ میلیون تومان رسیده است.این موضوع نشان می‌دهد که معیشت بسیاری از کارمندان با چالش های جدی روبرو است. آنها با وجود سال ها تلاش و تجربه، قادر به تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده هایشان نیستند.

عباسعلی سلطانی‌کیا در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و انتقاد از شیوه تعیین درصد حقوق به صورت پلکانی معکوس اظهار داشت: باید به این نکته توجه کرد که معمولاً کسی که حق بیمه بیشتری پرداخت کرده، باید حقوق بیشتری نیز دریافت کند. اما روش پلکانی معکوس باعث شده است که حقوق بازنشستگان در سطوح مختلف هر سال کمتر شود و این شیوه به شدت ناعادلانه است.

دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده بود. این خبر جامعه کارگری را در شوک فرو برد. با وجود انتقادهایی که به این میزان افزایش دستمزد می‌شد، دولت سیزدهم این مصوبه را با افتخار تصویب کرد. حتی وزیر وقت معتقد بود این افزایش حاصل چانه‌زنی دولت با کارفرمایان است. اگرچه نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری با دستمزد اعلامی داشت، اما سؤال اصلی این است که چگونه مصوبه‌ای بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسید؟ پس اصل سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع چه می‌شود؟ این موضوع تا جایی پیش رفت که کارگران، خواهان استیضاح صولت مرتضوی شدند.

آیت اسدی، نماینده کارگری شورایعالی کار، در گفت‌وگویی اظهار داشته است: متأسفانه جامعه کارگری کشور با وجود تلاش و زحمات بسیار، در چنگال فقر گرفتار شده است. سطح معیشت کارگران به حدی کاهش یافته که می‌توان با اطمینان گفت که اکثریت کارگران شاغل و بازنشسته زیر خط فقر قرار دارند و به عنوان افراد فقیر شناخته می‌شوند. بنابراین، آقای میدری که در این زمینه تحقیقات خوبی انجام داده، باید از راهکارهای عملی و مؤثر برای ریشه‌کنی فقر در جامعه کارگری کشور بهره‌برداری کند.

وضعیت افرادی که از کار افتاده‌اند و مستمری‌بگیرانی که کمتر از ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند، به شدت نگران‌کننده است. این گروه از کارگران با حقوقی کمتر از ۱۰ میلیون تومان یا نزدیک به این مبلغ، به دلیل بیماری‌های ناشی از کار سخت، توانایی انجام کار جدید را ندارند و با مشکلات فراوانی زندگی می‌کنند. آن‌ها حتی قادر به تأمین یک سفره بسیار ساده نیز نیستند.

ظفرقندی، وزیر بهداشت، اعلام کرد: دیروز در جلسه هیئت دولت، موضوع مشکلات پرستاران را مطرح کردم و با همکاری و حمایت آقای پزشکیان، به زودی این مسائل را حل خواهیم کرد.

آیت اسدی، عضو شورایعالی کار می‌گوید: کارشناسان معتقدند که اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزد‌ها خواهیم بود. که به نظر بنده درست نیست چرا در قید و بند واژه و کلمه بودن مدیران نشانه شانه خالی کردن از وظایف قانونی‌شان نسبت به کارگران است.

جمعی از بازنشستگان لشکری در تماس با رسانها اعلام کردند:قرار بود متناسب‌سازی در ماه گذشته انجام شود و وعده‌هایی داده شده بود، اما به این وعده‌ها عمل نکردند. شش ماه از سال گذشته و هنوز قانونی که باید اجرا می‌شد، عملی نشده است.

انونگذار میزان مقرری بیمه بیکاری را ۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه شده در نظر گرفته است که برای افراد تحت تکفل به ازای هر فرد ۱۰ درصد و حداکثر برای ۴ فرد قابل افزایش است. این رقم وقتی مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارگران قرار می‌گیرد، مستمری بازنشستگی را تا سطح حداقل یا زیر حداقل پایین می‌کشاند و این حقوق ناچیز بازنشستگی برای یک کارگر متخصص که عمری حقوق بالا گرفته، شبیه یک مصیبت تمام عیار و تمام نشدنی‌ست.

عباسعلی سلطانی‌کیا توضیح داد: مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در زمان بازنشستگی معدل‌گیری می‌شود. یعنی حقوق ۲۴ ماه بیمه‌پردازی آخر خدمت تقسیم بر ۲۴ می‌شود که به این، حقوق معدل‌گیری شده می‌گویند. تا این مرحله با صندوق کشوری اشتراک داریم. طبق مصوبه متناسب‌سازی، مستمریِ بیمه‌پردازان این صندوق به ۹۰ درصد حقوق شاغل همترازش ارتقا پیدا می‌کند.

آیت اسدی، عضو شورایعالی کار می‌گوید: کارشناسان معتقدند که اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزد‌ها خواهیم بود. که به نظر بنده درست نیست چرا در قید و بند واژه و کلمه بودن مدیران نشانه شانه خالی کردن از وظایف قانونی‌شان نسبت به کارگران است.

علی حسین رعیتی فرد تصریح کرد: سه ضلع سه جانبه‌گرایی اگر در شورای عالی کار و شورای عالی حفاظت فنی تشکیل نشده بود، ما در مدیریت امور دچار مشکل شده بودیم. در دوساله دولت سیزدهم تلاش شد که حضور تشکل‌ها جدی باشد. در این دولت برای اولین بار کانون بازنشستگان تامین اجتماعی نقش محوری در هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی داشتند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که میانگین حقوق معلمان به ۱۶ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان می‌رسد و افزود: برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته، به ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در توضیحات تازه‌ای که درباره متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان این سازمان ارائه کرده، بیان کرده است: در سازمان تأمین اجتماعی، پیش از این دو دوره متناسب‌سازی مستمری انجام شده است. در این دوره نیز، زمانی که تأمین اجتماعی علی‌الحساب همسان‌سازی را بر اساس مصوبه دولت پرداخت کرد، به این معناست که این فرایند در سازمان تأمین اجتماعی آغاز شده است.

مهمترین و اصلی‌ترین مسایل حوزه روابط کار از نگاه وزیر پیشنهادی کار دولت چهاردهم عبارتند از: ضعف‌ در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه‌گرایی، سهم بالای اشتغال غیر رسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی و عدم استفاده بهینه از طرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی.

زینب زمانی، فعال حوزه کارگری، می‌گوید: زنان جامعه کارگری علاوه بر اشتغال در محیط تولیدی کشور باید در خانواده هم نقش داشته باشند، حمایت‌های کارفرما‌ها و دولت از زنان کارگر و کارمند به حفظ سلامت جامعه منجر خواهد شد.

فرشید یزدانی، فعال کارگری، در پاسخ به این سوال که احمد میدری تا چه حد می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای وزارت کار و رفاه اجتماعی باشد می‌گوید: «با تسلطی که او بر حوزه اجتماعی و کارگری دارد می‌تواند نویدبخش اتفاقات خوب برای قشر کارگر باشد. اما مساله اینجاست که تیم اجرایی او چه کسانی خواهند بود و تا چه اندازه پای کار هستند.»

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در خصوص توسعه خدمات درمانی این سازمان گفت: ما معتقدیم درمان در کشور باید به سمت رایگان شدن برود و ما هم از ابتدای مسئولیت با وجود مخالفت‌های مکرری که بعضی از شرکای اجتماعی ما و نهادهای درمانی داشتند، بر توسعه درمان مستقیم تأکید کردیم.

در راستای اجرای بند «۲» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت مستمری مددجویان بهزیستی مستیقماً به حساب ذینفع نهایی (حسب مورد سرپرست خانوار) مبالغ مستمری بر اساس شناسه ملی اعلامی از سوی سازمان بهزیستی کل کشور به حساب مددجویان این سازمان واریز و قابل برداشت است.