سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته باید پرداخت حقوق و مزایا را بر اساس افزایش‌های مشخص شده و مطابق با قوانین بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی کنند و هرگونه افزایش فراتر از این میزان غیرقابل‌قبول خواهد بود.

دولت به عنوان کارفرمای اصلی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده است. این خبر باعث شوک در جامعه کارگری شد. با وجود انتقاداتی که به این میزان افزایش دستمزد وارد می‌شد، دولت سیزدهم با افتخار این مصوبه را تصویب کرد. حتی وزیر وقت بر این باور بود که این افزایش نتیجه چانه‌زنی دولت با کارفرمایان است. هرچند که نرخ تورم و خط فقر فاصله زیادی با دستمزد اعلام شده داشت، اما سؤال اصلی این است که چگونه این مصوبه بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسید؟ در این صورت، اصل سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع چه سرنوشتی خواهد داشت؟

در روزهای اخیر، فیش حقوقی شهریور ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی صادر و در سامانه مربوطه بارگذاری شده است.با این حال، زمان واریز علی‌الحساب متناسب‌سازی تیرماه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز مشخص نیست؛ در حالی که بازنشستگان کشوری و لشکری این مبلغ را در هفته‌های گذشته دریافت کرده‌اند.

علی دهقان کیا با تأکید بر لزوم عدم تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌ها، بیان کرد: برطرف کردن تبعیض میان بازنشستگان، مصداقی از قانون و عدالت است. این امر نادرست است که بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و سایر صندوق‌ها از همسان‌سازی برخوردار شوند، در حالی که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری به تأخیر بیفتد و هنوز وعده‌ای در این زمینه محقق نشده باشد. متناسب‌سازی حقوق، حق قانونی هر حقوق‌بگیر است و تحقق عدالت و ادعای آن بدون این اقدام ممکن نخواهد بود.

واریز حقوق مرداد ماه بازنشستگان تامین اجتماعی تا ۳۱ شهریور و بر اساس حروف الفبا انجام خواهد شد.

همسان‌سازی حقوق یا یکسان‌سازی دریافتی بازنشستگان از دهه ۸۰ در میان گروه‌های مختلف مورد بحث قرار گرفت. هدف این اقدام کاهش تفاوت‌های قابل توجهی بود که بین دریافتی بازنشستگان و شاغلان وجود داشت و همچنین رساندن حقوق آن‌ها به سطح دریافتی شاغلان و تطابق با نرخ تورم کشور.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سال‌های اخیر، افزایش حقوق‌ها معمولاً کمتر از نرخ تورم بوده است و این موضوع منجر به کاهش قدرت خرید کارکنان شده است. در سال‌های گذشته، به ویژه از سال ۱۳۹۷ به جز سال ۱۴۰۱، عملاً افزایش حقوق‌ها پایین‌تر از نرخ تورم قرار داشته است.

بهروز محبی نجم‌آبادی در مورد تأخیر در اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: مجلس طبق برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی را در دستور کار قرار داده و آن را به تصویب رسانده است.

تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به اشتباه بودن روش محاسبه تورم، اظهار داشت: این موضوع را بارها در شورای عالی کار مطرح کرده‌ایم. تورم باید بر اساس هزینه‌های زندگی ما محاسبه شود، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری به ۴۰ درصد برسد؛ در این صورت با حقوق ۹ میلیون تومانی، باید چهار میلیون تومان به حقوق اضافه کنیم تا یک فرد بتواند زندگی کند. هزینه زندگی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیون تومان بوده است. اگر قرار است تورم به درستی محاسبه شود، باید به دقت انجام گیرد تا فاصله حقوق‌ها کاهش یابد. در غیر این صورت، اگر محاسبه تورم در حقوق به درستی انجام نشود، همواره عقب‌ماندگی مزدی افزایش خواهد یافت.

نمایندگان کارگری هر ساله تلاش می‌کنند تا دستمزدها را با توجه به نرخ تورم افزایش دهند و بر لزوم جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تأکید دارند. از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی با وجود آگاهی از مشکلات اقتصادی و شرایط زندگی کارگران، به هزینه‌های جانبی بنگاه‌ها مانند تأمین مواد اولیه، مالیات و بدهی‌های بانکی اشاره کرده و مشکلات خود را بیان می‌کنند.

به نظر می‌رسد که افزایش ۲۰ درصدی در خدمات رفاهی شامل غذا، ایاب و ذهاب، مسکن و سایر موارد مربوط به کارمندان، تا حدود یک ماه آینده اعلام خواهد شد.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: در طرحی که به تازگی در کمیسیون اجتماعی آغاز شده، ما ایراد موجود در قانون کار را اصلاح کرده و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به اندازه تورم رسمی کشور باشد و در این زمینه هیچ‌گونه بحث و جدلی نباید در شورای عالی کار مطرح شود.

احسان سهرابی گفت: با انتخاب وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شمع کم نور امید در دل برخی از کارگران روشن شده است، اما بدون تردید دغدغه‌ها و ناکامی‌ها هنوز سر جای خودشان هستند و تکان نخورده‌اند؛ رفع این دغدغه‌ها نیازمند تدبیر و درایت است و یک همت عالی می‌طلبد.

تصویب‌نامه‌ای که در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ هیئت وزیران به تصویب رسید، تحت عنوان «اصلاح آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» از طریق نامه شماره ۸۷۹۱۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ گردید.

عیدعلی کریمی اظهار داشت: ضرورت انجام متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی ناشی از سال‌ها بی‌قانونی و عدم توجه به ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی است. اگر در قانون به اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان اشاره شده، نمی‌توان بازنشستگان تأمین اجتماعی را از سایر بازنشستگان جدا کرد. قانون باید به طور یکسان برای همه اجرا شود. زمانی که دولت قبلی قانونی را تدوین کرده و مجلس آن را تصویب کرده، این قانون شامل تمامی بازنشستگان می‌شود و نمی‌توان یک بخش از دولت بگوید که قانونی نوشته‌ایم و بخش دیگر اعلام کند که نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم! همچنین مجلس باید بر آنچه که تصویب کرده نظارت داشته باشد.

عباس قدرتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این که بودجه سال ۱۴۰۴ به صورت حرفه‌ای و تخصصی تدوین خواهد شد، در خصوص افزایش حقوق اظهار داشت: تلاش داریم که حقوق را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهیم؛ البته برای مدیران سقفی تعیین خواهیم کرد.

از روزی که خبر واریز مبلغ علی‌الحساب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری منتشر شد، موجی از ناامیدی در میان بازنشستگان تامین اجتماعی شکل گرفت. اگرچه این مبلغ، که یک میلیون تومان است، دردی از مشکلات بازنشستگان کم نمی‌کند، اما بازنشستگان کارگری از دریافت این رقم نیز محروم مانده‌اند.

گفته می‌شود که در مجلس، طرحی برای افزایش حقوق کارگران به تناسب تورم تهیه شده است.

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس تامین اجتماعی، در مورد مشکلات بازنشستگان زیر حداقل بگیر و ازکارافتادگان اظهار داشت: صندوق تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق بیمه‌گر با اصول اقتصادی عمل می‌کند و به طور طبیعی هر فرد به نسبت میزان مشارکت خود از آن بهره‌مند می‌شود. از سال‌ها پیش، قانونی وجود داشته که بر اساس آن افرادی که سابقه کاری کمتر از ده سال دارند، در صورت رسیدن به سن بازنشستگی، با احتساب ۱۰ سال سابقه (که معادل یک سوم حداقل مستمری است) بازنشسته می‌شوند و حقوق مستمری برای آن‌ها تعیین می‌گردد. این افراد تحت پوشش ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند که در آن تناسب حقوق بازنشستگی با حداقل معیشت برایشان مشخص شده است.

وزیر کار در مورد دستمزد کارگران اظهار داشت: کارگران به دنبال افزایش دستمزد خود هستند و کارفرمایان نیز تمایل دارند دستمزد کمتری پرداخت کنند. اما درک ما از بهره‌وری نیروی انسانی و اهمیت نقش کارگران ما را به این سمت هدایت می‌کند که به هر دو جنبه این موضوع توجه کنیم.