رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اعلام کرد: حذف نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، نقض واقعی سه‌جانبه‌گرایی است. به‌ویژه اینکه انجمن‌های صنفی کارگری فعال در صنایع و خدمات مختلف، که نمایندگی هزاران کارگر را بر عهده دارند، هیچ نماینده‌ای در شورای عالی کار ندارند.

حسن صادقی اظهار داشت: عدم پایبندی به ماده ۴۱ قانون کار، کارگران شاغل و بازنشسته را در دام فقر گرفتار کرده است و تا زمانی که به قانون بازنگردیم، راهی برای رهایی از این مشکل پایدار وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال آینده ۶۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

پرداخت علی‌الحساب متناسب‌سازی به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از روز، ۵ آذر ۱۴۰۳، آغاز گردید.

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس تأمین اجتماعی، گفت: طرح متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یک قانون معرفی شده است. از نظر قانونی، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به اجرای این طرح است، اما هیچ طرحی بدون در نظر گرفتن منابع مالی تصویب و تأیید نمی‌شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و کارمندان را برای سال آینده تشریح کرد.

هزینه‌های زندگی یک خانواده سه نفره در ایران چقدر است و آیا درآمد کارگران و کارمندان می‌تواند این نیازها را تأمین کند؟ این سؤال ما را به گفت‌وگو با سعید تبریزیان، فعال کارگری، کشاند که در ادامه می‌توانید متن این گفت‌وگو را بخوانید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد: پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال آینده به ۶۵۰ میلیون تومان خواهد رسید.

عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در سال‌های اخیر منجر به تعیین دستمزدهای غیرمنطقی برای کارگران شده است. این وضعیت، به همراه عقب‌ماندگی مزدی، باعث بروز مشکلات معیشتی فراوان برای کارگران شده است.

دیگر فرقی ندارد که کارگر باشید یا کارمند؛ فشارهای اقتصادی بر هر دو گروه به شدت سنگین شده است. حتی با افزایش حداقل حقوق‌ها در سال آینده به ۱۰ و ۱۳ میلیون تومان، فاصله بین درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی همچنان ادامه دارد. اجاره یک خانه متوسط، هزینه‌ای بالاتر از کل حقوق ماهانه را می‌طلبد و جایی برای تأمین نیازهای اولیه باقی نمی‌گذارد. این وضعیت به فرسایش کامل طبقه متوسط و افزایش نارضایتی و آسیب‌های اجتماعی منجر شده است.

دولت در حال تسریع فرآیند متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر است. با این حال، فعالان کارگری به دلیل تجربیات قبلی، نگرانی‌هایی درباره منبع این افزایش‌ها دارند و خواستار پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ از مصوبه این کمیسیون برای تعیین حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده و همچنین میزان افزایش حقوق آن‌ها خبر داد.

بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، ۴۰ درصد از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر به مرحله اجرا درآمد.

عسگر فریاد، صنفی بازنشستگان با بیان اینکه پس از نامه ابلاغی رئیس مجلس، سازمان‌های امور استخدامی و برنامه بودجه یک هفته مهلت دارند که دو ایراد وارد شده بر آیین‌نامه متناسب‌سازی را رفع کنند؛ افزود: امیدواریم توافقاتی که در نشست‌های برگزار شده داشتیم به رسمیت شناخته شود؛ جداول را هیات دولت امضا کند و در آذرماه احکام حقوقی جدید بازنشستگان کشوری صادر شود.

در حالی که هیچ اراده‌ای برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران مشاهده نمی‌شود، موج گرانی‌های اخیر به طرز قابل‌توجهی قدرت خرید این قشر را کاهش داده است.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی میزان حداقل حقوق کارمندان را اعلام کرد.

محمدی اعلام کرد: در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هر سال ۳۰ درصد به افزایش فوق افزوده می‌شود، به طوری که در سال ۱۴۰۵، نسبت مستمری پرداختی به حداقل دستمزد همان سال معادل ۹۰ درصد نسبت مستمری برقراری به حداقل دستمزد خواهد شد. همچنین درخصوص آن دسته از مستمری‌بگیران غیرحداقل‌بگیر که مبلغ متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ آنها کمتر از ۱۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار سال جاری، یعنی مبلغ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال باشد، مابه‌التفاوت مربوطه در قالب «حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳» و در بخش «توجه» ذیل فیش حقوقی ترمیم می‌شود تا سرجمع مبلغ متناسب‌سازی این افراد و مبلغ حفظ قدرت خرید این گروه نیز به عدد ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال برسد.

فیش حقوقی یک بازنشسته تأمین اجتماعی پس از متناسب‌سازی حقوق، با افزایش ۲۵۰ هزار تومانی همراه شده است.نتیجه واقعی و ملموس از آنچه که قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان می‌نامندش، در این فیش حقوقی قابل رویت است.

اولین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم ۲۲ آبان ماه برگزار شده و در آن درباره همه ‌چیز صحبت شده جز ترمیم دستمزد کارگرانی که به دلیل نداشتن «مهارت» یک حقوق «حداقلی» می‌گیرند. البته آقای محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار با افتخار اعلام کرده که «در این جلسه اشاره‌ای به بحث ترمیم دستمزد و حق مسکن کارگران نشده‌» اما توضیحی نداده که قرار است ماراتن‌ چانه‌زنی برای حقوق کارگران چه زمانی آغاز شود و اصلا برنامه سه گروه ذی‌نفع این جریان چیست و آیا قرار است مانند گذشته آنقدر این موضوع کش داده شود تا در روز آخر سال یک رقمی تعیین بشود و در تعطیلات و نبود فضای رسانه‌ای، صدای کارگران هم به جایی نرسد؟

بازنشستگان کشوری در انتظار اصلاح احکام متناسب‌سازی هستند. ماه گذشته چندین نشست در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد که نتیجه آن، صدور دستوری برای تأمین کسری اعتبار متناسب‌سازی بود. بر این اساس، قرار است احکام متناسب‌سازی بر اساس جداول جدید صادر شود.