اخیراً خبری در مورد واریز کامل معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی منتشر شده بود که با واکنش رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته مواجه شد. ایشان اعلام کردند که هنوز تعدادی از معوقات بازنشستگان پرداخت نشده است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اعلام کرد که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حقوق ماهیانه یک کارگر تنها ۲۰ درصد از نیازهای ایده‌آل یک خانوار را برای زندگی تأمین می‌کند. اما اگر نیازهای ایده‌آل حذف شده و شاخص به حداقل زنده ماندن تغییر یابد، این سهم به ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

محمد محمدی گفت: درخصوص آن دسته از مستمری‌بگیران غیرحداقل‌بگیر که مبلغ متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌ عالی کار سال‌ جاری، یعنی مبلغ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال باشد، مابه‌التفاوت مربوطه در قالب «حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳» و در بخش «توجه» ذیل فیش حقوقی ترمیم می‌شود تا سرجمع مبلغ متناسب‌سازی این افراد و مبلغ حفظ قدرت خرید این گروه نیز به عدد ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال برسد.

دهقان‌کیا اعلام کرد: ما از رئیس‌جمهور می‌خواهیم مبنای افزایش حقوق، تورم باشد تا به‌دنبال متناسب‌سازی نباشیم.

کارگران ایران، همچون سال‌های گذشته، ممکن است تا اواخر اسفند ماه از میزان حقوق خود مطمئن نشوند. این عدم قطعیت دوباره دغدغه‌های معیشتی کارگران را در کانون توجه قرار داده و نگرانی‌هایی را در خصوص تأثیرات آن بر زندگی روزمره آن‌ها به وجود می‌آورد. با توجه به سوابق چند سال اخیر، انتظار می‌رود که مذاکرات با حساسیت و توجه ویژه‌ای دنبال شود.

حداقل حقوق بازنشستگان در سال جاری ۹ میلیون تومان و متوسط دریافتی ماهانه آن‌ها بیش از ۱۰ میلیون تومان است. برای سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق بازنشستگان به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

فرج‌اللهی با بیان اینکه «افزایش مزد، هیچ زمان واقعاً افزایش مزد و حقوق نبوده» می‌گوید: در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مزد و حقوق کارگر را سربارِ تحمیل شده و بخشی از هزینه تولید می‌دانند که افزایش آن تورم‌زا است و مولفه‌ای است که بیش از دیگر مولفه‌های موثر در قیمت تمام شده محصول باید به هر شکل ممکن در کاهش و سرکوب آن کوشید و البته تاکنون نیز چنین کرده‌اند در حالیکه به طور کلی و در واقعیت قضیه، مزدِ نیروی کار در واقع سهم او و بخشی از ارزش اضافه یا ارزش افزوده ایجاد شده‌ای است که در فرآیند تولید کالا یا ارایه خدمات بدست می‌آید. افزایش این سهم به هیچ وجه موجبِ افزایش نقدینگی موجود در بازار و سبب افزایش تورم نیست؛ بلکه فقط درصدی از سود یا سهم کارفرما کم و به سهم کارگر اضافه می‌شود؛ اما در عین حال سبب افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق در بازار هم می‌شود.

محمدی بیان کرد: همه می‌دانند که مسئله‌ی تورم در کشور مسئله‌ی اساسی و دلیلِ ریشه‌ای دارد و در این وضعیت، حتی مزد کارگران، حداقل‌‎ها را هم تأمین نمی‌کند. دولت و مجلس که وظیفه‌ی تعیین حقوق کارمندان در بودجه را برعهده دارند و همچنین شورایعالی کار که مسئول تعیین مزد کارگران است، بدون توجه به میزان تورمی که در یک سال پشت سر گذاشتیم، درصد افزایش مزد را برای سال بعد تعیین می‌کنند و در این صورت میزانِ عقب‌ماندگیِ دستمزد از نرخ تورم، هر سال بیشتر می‌شود. یعنی حتی حداقل‌ها را هم برای کارگران در نظر نمی‌گیرند.

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، میزان پاداش بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ را مشخص کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که در جلسه امروز این کمیسیون با وزیر کار، سه تصمیم در خصوص اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اتخاذ شده است. او گفت: نخست اینکه دولت باید به سرعت از باقی‌مانده ۵۰ هزار میلیارد تومان تأمین شده برای اجرای این قانون، برای صدور سایر احکام صندوق‌های مرتبط اقدام کند. همچنین، طی حداکثر ۱۰ روز آینده، باید یا از طریق سران قوا یا با ارسال لایحه به مجلس، برای تأمین کسری منبع همسان‌سازی که ۲۵ هزار میلیارد تومان است، مجوز لازم را دریافت کند تا به ۷۵ هزار میلیارد تومان مصوب در قانون برسد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه وزیر بهداشت به اهداف رشد ۲۰ درصدی افزایش ظرفیت دانشجویی طی چهار سال نگاه دارد، گفت: کاهش یا توقف این طرح در دستور کار است. او افزود که در این مدت، در کنار افزایش ظرفیت، امکانات آموزشی و خوابگاهی، از جمله فضای آموزشی و وسایل کمک آموزشی برای دانشجویان در نظر گرفته نشده است و ما تلاش داریم تا بتوانیم بودجه لازم را در این زمینه جذب کنیم.

دومین نشست تخصصی مزد برگزار شد و در این جلسه، سناریوهای مختلف با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.

مسعود پزشکیان گفت: ما در بحث افزایش حقوق ها گیر داریم.

ارزش دلاری مزد کارگران ایرانی در سال ۹۰، یعنی حدود ۱۳ سال پیش، بیش از ۲۰۰ دلار بوده است. اما در این سال‌ها و با توجه به اینکه فقط ۴ ماه به پایان سال ۱۴۰۳ باقی مانده، این رقم به حدود ۱۰۰ دلار کاهش یافته و ممکن است روند نزولی آن ادامه یابد. در نتیجه، معیشت کارگران ایرانی هر روز بیشتر از قبل در تنگنا و فشار قرار خواهد گرفت.

«عسگر فریاد»، نماینده بازنشستگان کشوری در نشست‌های متناسب‌سازی، اعلام کرد که جداول اصلاحی تهیه و به تأیید صندوق بازنشستگی کشوری رسیده است. او افزود که سازمان برنامه و بودجه نیز این جداول را تأیید کرده و با اصلاح متناسب‌سازی موافق است. همچنین، دستور داده شده که کمبود اعتبار متناسب‌سازی جبران شود و برای این منظور ۲۰ هزار میلیارد تومان اختصاص یابد.

نماینده وزارت کار در سازمان بین‌المللی کار بیان کرد که دستمزد معیشتی باید به گونه‌ای تعیین شود که زندگی شایسته‌ای برای فرد و خانواده‌اش فراهم آورد. او افزود که در کشور ما، یک کارگر باید به اندازه یک استاد دانشگاه تهران درآمد داشته باشد تا بتواند این دستمزد معیشتی را تأمین کند.

در مورد متناسب‌سازی بین کانون بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی اختلاف نظری وجود داشته که اگر مطابق نظر سازمان تامین اجتماعی متناسب‌سازی می‌شد، فرمول دیگری مطرح می‌شد اما با پافشاری تشکل‌های بازنشستگان، فرمولی متناسب‌تر با اصل متناسب‌سازی اجرا شد.

موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی یکی از نگرانی‌های اساسی جامعه بازنشستگان در کشور است. پس از اجرای طرح متناسب‌سازی و افزایش ۱۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران، سوالات و ابهامات زیادی در مورد جزئیات این طرح و آینده آن به وجود آمده است.

معاون روابط کار اظهار داشت که اگر به اقتصاد کار توجه نشود، حقوق کار به تنهایی قادر به حل مشکلات نخواهد بود. برای حمایت از کارگران، لازم است که کارفرمایان قوی داشته باشیم و همکاری نزدیک با آنها را ضروری بدانیم.

پس از برگزاری چندین نشست در سازمان برنامه و بودجه با حضور مقامات صندوق در ماه گذشته، بازنشستگان کشوری امیدوارند که اصلاح متناسب‌سازی و صدور احکام حقوقی جدید قبل از پایان آذرماه انجام شود.