یکی از مسائل همیشگی که هر سال ذهن کارگران را به خود مشغول می‌کند، میزان افزایش حقوق برای سال جدید است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است همه‌ساله حداقل دستمزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و هزینه‌های سبد معیشتی تعیین کند.موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران، از مباحث کلیدی اقتصاد ایران به شمار می‌رود که هر سال توجه این قشر زحمتکش را به خود جلب می‌کند. این میزان بر اساس تصمیمات شورای عالی کار مشخص می‌شود و تغییر می‌کند.شایان ذکر است که جلسات فشرده شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ قرار است طی این هفته یا هفته آینده برگزار شود و تصمیم نهایی در این نشست‌ها گرفته خواهد شد.

در حالی که بحث افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ داغ‌ تر می‌شود، محمد امیر، دبیر اول کمیسیون اصل نود مجلس، با تأکید بر شایستگی کارگران به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حقوق را منطقی و عادلانه دانست و از رویکردهای افراطی یا غیرواقع‌بینانه در این زمینه انتقاد کرد.

سیصد و سی و چهارمین نشست شورای عالی کار قرار است فردا، ۲۱ اسفند، رأس ساعت ۱۴ با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی برگزار شود. دستور کار این جلسه شامل ارائه توضیحاتی درباره مقاوله‌نامه‌های مربوط به حداقل دستمزد، گزارش نشست مجازی با کارشناسان سازمان بین‌المللی کار درباره چگونگی تعیین حداقل مزد، بررسی پیشنهاد تعیین حداقل دستمزد برای کارگاه‌های بزرگ در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی، و همچنین بحث درباره حداقل دستمزد در بخش غیررسمی، کارگاه‌های کوچک و مشاغل با بازدهی پایین است.نکته قابل توجه درباره جلسه فردا این است که به گفته بسیاری از مقامات کارگری، همانند سال‌های گذشته، انتظار نمی‌رود در این نشست اعداد و ارقام مشخصی برای افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ تعیین شود.

یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم‌درآمد است. البته باید توجه داشت که حداقل دستمزد می‌تواند روی استانداردهای زندگی خانوارهایی موثر باشد که یک فرد از اعضای آنها شغل رسمی داشته باشد.

در حالی که بحث تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ در محافل اقتصادی و اجتماعی داغ شده است، علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بر لزوم اجرای قانون در این زمینه تأکید کرد. او با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد، اظهار داشت که این موضوع نباید به گمانه‌زنی‌های غیرواقعی درباره تأثیرات تورمی دامن بزند.

در سال‌ های گذشته، یکی از معضلات اصلی اقتصاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی برخی کشورهای توسعه‌یافته، موضوع تعیین دستمزد واقعی برای کارگران بوده است. دستمزدهای ناکافی و کمتر از سطح مورد نیاز برای تأمین معیشت، بسیاری از کارگران را با چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو کرده است. در این راستا، مفهوم "دستمزد واقعی" به‌تازگی در بحث‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است؛ این مفهوم به دستمزدی اشاره دارد که نه‌تنها نیازهای اولیه فرد را برآورده می‌کند، بلکه قدرت خرید لازم برای یک زندگی آبرومندانه را نیز تضمین می‌کند.

یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم، لازم است قانون فعلی اصلاح شود و تعیین دستمزد به صورت دو مرحله‌ای، یعنی برای شش‌ماهه اول و دوم سال، انجام گیرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر تعاون مواجه شد و به نظر می‌رسد زمینه‌ساز بحث‌های جدی‌تر در این حوزه خواهد بود.

در حالی که بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده همچنان در ابهام است، حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و بنیانگذار بانک اقتصاد نوین، با تشریح چالش‌های موجود از لزوم افزایش دستمزدها همگام با تورم سخن می‌گوید. او هشدار می‌دهد که اگرچه صنایع با مشکلات سودآوری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما کاهش قدرت خرید کارگران و انباشت نیروی کار غیرضروری در بخش‌های دولتی و خصولتی، اقتصاد ایران را به سمت کوچک‌تر شدن و بحران‌های اجتماعی سوق می‌دهد. عبده تبریزی تأکید می‌کند که دست‌کم برای سال جاری، دولت چاره‌ای جز ترمیم دستمزدها به اندازه تورم ندارد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ و در حالی که کمتر از دو هفته به پایان سال باقی مانده، هنوز تکلیف حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده و این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.بر اساس اخبار منتشرشده، جلسات رسمی شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری درباره دستمزد کارگران هنوز شروع نشده است. تنها نقطه اشتراک میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، توافق بر سر سبد معیشت به مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بوده است. با این حال، برخی فعالان کارگری این رقم را غیرواقعی دانسته و تأکید دارند که هزینه واقعی سبد معیشت بسیار بیشتر از مبلغی است که در کمیته مزد به تصویب رسیده است.

بر اساس گزارشی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد، طی سال‌های ۱۳۵۹ تاکنون، حداقل مزد دریافتی کارگران به طور متوسط بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از نرخ تورم عقب مانده است. این اختلاف قابل توجه، ضرورت بازنگری در سازوکارهای تعیین دستمزد را بیش از پیش آشکار کرد.

در حالی که بازنشستگان تأمین اجتماعی با تأخیر در واریز حقوق اسفندماه خود مواجه شده‌اند و انتظار واریز زودهنگام برای تأمین مایحتاج نوروزی را داشتند، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که معوقات متناسب‌سازی تا پایان مهر ۱۴۰۳ در فروردین ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد. همزمان، توافقات جدیدی برای بهبود معیشت بازنشستگان و افزایش حقوق حداقلی‌بگیران در نشست‌های اخیر شورای عالی کار به تصویب رسیده است، که نویدبخش تحولاتی مثبت در شرایط زندگی این قشر است.

به دلیل فشارهای معیشتی زیاد و نوسانات شدید اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد کرده است که حقوق کارگران در سال آینده ۴۵ درصد افزایش یابد. این پیشنهاد همچنین شامل تنظیم دستمزدها هر شش ماه یک‌بار می‌شود تا بتواند اثرات تورم را جبران کند و قدرت خرید کارگران را حفظ نماید.

دبیراجرایی خانه کارگر لرستان از رئیس جمهور خواست به وعده انتخاباتی خود در خصوص افزایش دستمزد ۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم عمل کند.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، کارگران ایران هنوز در انتظار تصمیم‌گیری برای دستمزد سال ۱۴۰۴ در شرایطی نامعلوم به سر می‌برند. این بلاتکلیفی که هر سال در آستانه سال نو تکرار می‌شود، نگرانی‌های زیادی را در میان جامعه کارگری به وجود آورده است. در حالی که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد و تورم فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند، نبود شفافیت و تأخیر در اعلام دستمزد سال آینده، امنیت شغلی و روانی کارگران را بیش از پیش تهدید می‌کند. نمایندگان کارگری بارها خواستار تعیین دستمزدی عادلانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی شده‌اند، اما همچنان مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسیده و این وضعیت، چشم‌انداز مبهمی را پیش روی میلیون‌ها کارگر ایرانی قرار داده است.

در حالی که کارگران دولتی در ایران از حقوق پایه بالاتر، پرداخت‌های منظم و مجموعه‌ای از مزایای جذاب مانند بیمه کامل و بازنشستگی مطمئن بهره‌مند می‌شوند، کارگران بخش خصوصی با چالش‌هایی چون تأخیر در دریافت دستمزد و نبود ثبات شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ واقعیتی که ریشه در تفاوت‌های ساختاری میان این دو حوزه دارد و نشان‌دهنده شکاف عمیقی است که شرایط اقتصادی و نوع مدیریت بنگاه‌ها بر زندگی کارگران تحمیل می‌کند—شکافی که گاه کارگران بخش خصوصی را در تنگنای معیشتی قرار داده و کارگران دولتی را در موقعیتی امن‌تر نگه می‌دارد.

در حالی که تنها دو هفته به پایان سال باقی مانده است، روند تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. کمیته مزد و شورای عالی کار، که مسئولیت اصلی بررسی و تصمیم‌گیری درباره سبد معیشتی و میزان حداقل دستمزد را بر عهده دارند، طی دو هفته متوالی هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده‌اند. این در شرایطی است که انتظار می‌رفت در این بازه زمانی حساس، نمایندگان گروه‌های کارفرمایی، دولت و کارگران با برگزاری جلسات فشرده و انجام چانه‌زنی‌های لازم، به توافقی مشخص درباره ارقام کلیدی دستمزد سال آینده دست یابند.عدم برگزاری جلسات در دو هفته ابتدایی اسفند ماه، نگرانی‌هایی را در میان جامعه کارگری به وجود آورده است. این تأخیر می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری را با شتابزدگی مواجه کند یا حتی به تعویق بیشتر در اعلام حداقل دستمزد منجر شود، موضوعی که مستقیماً بر معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان تأثیر می‌گذارد. در این میان، ضرورت هماهنگی و همکاری میان سه ضلع اصلی این مذاکرات – یعنی دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری – بیش از پیش احساس می‌شود تا پیش از پایان سال، تکلیف دستمزد سال جدید مشخص شود و کارگران بتوانند با اطمینان بیشتری به استقبال سال نو بروند.

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه به دو دستگاه آموزش و پرورش و وزارت بهداشت توجه ویژه‌ای داریم زیرا دامنه خدمات این دو دستگاه بسیار گسترده است، گفت: جلسات متعددی با این دستگاه‌ها داشتیم و مجوزهای خوبی به آن‌ها دادیم. به وزارت بهداشت حدود ۲۷ هزار مجوز استخدام دادیم که احتمالا خردادماه آزمون آن برگزار خواهد شد.

در روز ۱۴ اسفند، روسای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به همراه اعضای کانون عالی بازنشستگان در نشستی مهم گرد هم آمدند تا درباره یکی از موضوعات حیاتی جامعه کارگری، یعنی افزایش دستمزدها، بحث و تبادل‌نظر کنند. این نشست که با هدف دستیابی به توافقی جامع در خصوص میزان و نحوه افزایش حقوق برگزار شد، به نظر می‌رسد خروجی قابل‌توجهی داشته باشد. بر اساس گزارش‌ها، توافق اولیه بر این بوده که افزایش دستمزد هم روی پایه مزد اعمال شود و هم به صورت یکسان برای همه سطوح مزدی در نظر گرفته شود؛ تصمیمی که می‌تواند به نفع طیف گسترده‌ای از کارگران و بازنشستگان باشد.با این حال، در کنار این توافق ظاهری، سایه نگرانی‌هایی جدی بر این نشست سنگینی می‌کند. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، پایبندی به سبد معیشت است که به عنوان معیاری اساسی برای تعیین دستمزد عادلانه مطرح می‌شود. این سبد، که هزینه‌های ضروری زندگی یک خانوار را در بر می‌گیرد، در آخرین نشست کمیته مزد و بر اساس داده‌های مربوط به دی‌ماه محاسبه شده و رقم آن به حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این عدد نشان‌دهنده حداقل هزینه‌ای است که یک خانواده برای تأمین نیازهای اولیه خود در شرایط فعلی اقتصادی به آن نیاز دارد. حال پرسش اینجاست که آیا افزایش دستمزدهای پیشنهادی، توانایی پوشش این سبد معیشتی را خواهد داشت یا خیر؟

با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، کلیه مزایا و فوق‌العاده‌های دریافتی کارکنان دولتی و غیردولتی، از جمله کمک‌هزینه عائله‌مندی، مسکن و پاداش تولید، تحت عنوان درآمد مشمول مالیات شناسایی و مسئولیت محاسبه آن به سازمان امور مالیاتی منتقل شد.

در حالی که کارگران ایران پس از سال‌ها انتظار برای تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش دستمزد متناسب با تورم روزشماری می‌کنند، سایه‌ی سنگین سرکوب مزدی بار دیگر بر مذاکرات شورای عالی کار افتاده است؛ آیا سال جدید با تکرار سناریوی تلخ سال گذشته و نادیده گرفتن سبد معیشت ۲۴ میلیون تومانی همراه خواهد بود، یا این بار دولت گامی جدی برای بهبود وضعیت معیشتی میلیون‌ها کارگر برمی‌دارد؟