یکی از دلایلی که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، هر سال از افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران طفره می‌رود، وجود برخی واحدهای صنعتی بزرگ است که کارکنان آن‌ها، با وجود قرار داشتن در گروه کارگری، حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از کارگران کشور، با حقوقی بین ۱۰ تا نهایت ۲۵ میلیون تومان زندگی می‌کنند.امروزه همه، چه اقتصاددانان و چه افراد عادی، می‌دانند که یک کارگر با حداقل حقوق ۷.۱ میلیون تومانی قادر به تأمین هزینه‌های یک زندگی معمولی نیست و ناچار است چند شیفت کار کند یا برای جبران هزینه‌ها به مشاغل غیررسمی روی بیاورد.

حداقل حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال ۱۴۰۴ افزایش می‌یابد.اما این افزایش چقدر است و چه تغییری نسبت به سال ۱۴۰۳ دارد؟

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تب و تاب بحث افزایش دستمزدها دوباره در میان جامعه کارگری بالا گرفته است. همه چشم‌ ها به تصمیم‌گیران دوخته شده و این پرسش ذهن‌ها را به خود مشغول کرده: آیا دستمزدها در سال جدید ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند یا با رقم محافظه‌کارانه‌تر ۳۵ درصد باید کنار آمد؟ این سوال نه‌تنها برای کارگران، بلکه برای کل اقتصاد کشور اهمیتی حیاتی دارد، چرا که نتیجه آن می‌تواند زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که کارگران امیدوارند این افزایش بتواند بخشی از فشارهای سنگین معیشتی را جبران کند، تردیدها درباره تبعات آن، از تورم گرفته تا تعطیلی واحدهای تولیدی، فضای بحث را داغ‌تر کرده است. حالا همه منتظرند تا ببینند در این کشمکش اقتصادی، کدام عدد از دل مذاکرات بیرون می‌آید و چه سرنوشتی در انتظار جامعه کارگری خواهد بود.

هر سال با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی و بحث داغ لایحه بودجه، زمزمه‌های افزایش حقوق کارمندان و کارگران بالا می‌گیرد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این افزایش‌های ظاهری نه‌تنها گره‌ای از زندگی قشر حقوق‌بگیر باز نمی‌کند، بلکه در سایه تورم افسارگسیخته و بی‌ثباتی اقتصادی، مانند آبی است که به جیبشان ریخته می‌شود و پیش از آنکه به کار آید، تبخیر می‌شود؛ چرخه‌ای معیوب که نه‌تنها به کارگران و کارمندان کمکی نمی‌رساند، بلکه با تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به کارفرمایان کوچک و متوسط، تولید را فلج می‌کند و عوارض تلخ آن دامن کل جامعه را می‌گیرد.

رحمت‌الله نوروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت افزایش حداقل ۴۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، از لزوم برنامه‌ریزی اساسی و عملی برای کاهش آلام این قشر زحمت‌کش در برابر تورم بیش از ۴۰ درصد و تحریم‌های ظالمانه سخن گفت و پیشنهاد کرد که تعیین دستمزد به جای یک‌بار در سال، چندین نوبت مورد بازنگری قرار گیرد تا قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان ترمیم شود.

در سال‌های اخیر، مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای همسایه، از جمله عراق و افغانستان، به یکی از پدیده‌های قابل توجه در بازار کار ایران تبدیل شده است. این روند عمدتاً ناشی از کاهش شدید ارزش پول ملی، پایین بودن دستمزدها نسبت به هزینه‌های زندگی، و شرایط نامناسب اقتصادی در کشور است.

رحمت‌الله نوروزی،نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی بر لزوم افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان متناسب با رقم تورم تاکید کرد.

به گفته میدری، بالا رفتن دستمزدها ممکن است فشارهایی را بر برخی بنگاه‌های اقتصادی کوچک وارد کند و منجر به اخراج کارگران یا سوق یافتن آنها به بخش غیررسمی اقتصاد شود. وی این موضوع را یکی از چالش‌های پیش‌روی اجرای این سیاست دانست و بر لزوم بررسی دقیق و یافتن راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی آن تأکید کرد.

روز گذشته، سه شنبه ۲۱ اسفند، جلسه شورای عالی کار با هدف تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ برگزار شد. اما مانند سال‌های گذشته، این موضوع همچنان بدون نتیجه باقی ماند و تصمیم‌ گیری نهایی به هفته آخر اسفند موکول شد.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار اظهار داشت: در نشست روز گذشته (سه شنبه) شورایعالی کار در مورد دستمزد توافق حاصل نشد.

علی خدایی در مورد جبران کاهش قدرت خرید کارگران در سال آینده اظهار کرد: این موضوع از مسائلی است که پاسخ آن تنها با کرام الکاتبین مشخص می‌شود و من نمی‌توانم پیش‌بینی دقیقی داشته باشم. باید وارد مذاکرات شویم و ببینیم موضع دولت و کارفرمایان چیست و آیا به موضوع به‌طور واقع‌بینانه نگاه خواهند کرد یا همچنان قصد دارند از تسلط عددی خود(تعداد آرای خود) در شورای عالی کار بهره‌برداری کنند.

حقوق پایه کارگران در ژاپن در ژانویه با افزایش ۳.۱ درصدی، سریع ترین رشد خود را در ۳۲ سال گذشته به ثبت رساند؛ نشانه‌ای امیدوارکننده برای بانک مرکزی این کشور که به دنبال ارزیابی امکان بالا بردن نرخ بهره و بازگشت به سیاست‌های پولی متعارف است. با این وجود، تورم فزاینده همچنان قدرت خرید واقعی کارگران را تحت فشار قرار داده و دستمزدهای واقعی را ۱.۸ درصد کاهش داده است. همزمان، گفت‌وگوهای میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان برای تعیین دستمزدها ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود نتایج این مذاکرات نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری اقتصادی آینده ژاپن ایفا کند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌ و گویی با خبرگزاری صداوسیما از پیشرفت در مذاکرات تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که طرف‌های مذاکره به توافق نزدیک شده‌اند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کمتر از دو هفته به پایان سال باقی مانده و جامعه کارگری منتظر نتیجه نهایی جلسات شورای عالی کار است.

احمد میدری به تغییرات اخیر در نظام یارانه‌ ها اشاره کرد و گفت: «از این ماه، یارانه ۱۰۰ هزار نفر از دریافت‌کنندگان حذف شده است.» وی توضیح بیشتری درباره دلایل این حذف ارائه نکرد، اما این اقدام در راستای سیاست‌های جدید دولت برای بازنگری در دهک‌بندی و تخصیص هدفمند یارانه‌ها ارزیابی می‌شود.

در شرایطی که وزیر کار نسبت به اعلام رقم مدنظر دولت درباره افزایش حقوق‌ کارگران سکوت کرده، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است.‌به‌گفته میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این میزان افزایش می‌تواند تا حدی اثرات تورم را جبران کند و قدرت خرید کارگران را حفظ کند.

کارفرمایان اعلام کرده‌اند که بالا بردن ناگهانی دستمزدها بدون پیش‌بینی حمایت‌های دولتی می‌تواند کارخانه‌ها را به تعطیلی بکشاند، موجی از تعدیل نیرو به راه بیندازد و بیکاری را شدت ببخشد.

با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی که در ماه‌های اخیر حدود ۳۲درصد بوده است و همچنین با توجه به سرکوب مزدی سال‌های گذشته(حداقل ۱۰ سال گذشته)، که منجر به کاهش قریب به ۲۰۰درصدی قدرت خرید کارگران شده است .پیشنهاد می‌شود که حداقل مزد برای سال جدید حداقل ۵۰درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.

مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ بیش از حد به درازا کشیده و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال - کمتر از ده روز باقی‌مانده - هنوز هیچ شفافیتی درباره دیدگاه دولت و کارفرمایان وجود ندارد؛ اینکه چه درصدی از افزایش مزد را مدنظر دارند، همچنان در هاله‌ای از ابهام است. برخلاف رویه سال‌های گذشته، نظام ناکارآمد شورای عالی کار از محاسبه واقع‌بینانه سبد معیشت خانوارهای کارگری سر باز زده و ظاهراً تمایلی به پذیرش رقمی عادلانه و معتبر به عنوان پایه خواسته‌های کارگران نشان نداده است. سبد معیشتی ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی که در کمیته دستمزد بر اساس داده‌های تورمی دی‌ماه تعیین شده، هیچ انطباقی با واقعیت‌های موجود ندارد.

در شرایطی که نرخ بیکاری در ایران سیر صعودی دارد، نماینده کارگران در شورای عالی کار زنگ خطر را به صدا درآورده و از واقعیتی تکان‌دهنده خبر داده است: مهاجران افغان مشاغل پرسود تهران را تصاحب کرده‌اند، در حالی که کارگران ایرانی برای گذران زندگی مجبور به مهاجرت به عراق و حتی افغانستان شده‌اند! این در حالی است که ارزش پول ملی افغانستان در ایران به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا رفته و از مرز ۱۳۰۰ تومان گذشته است.

حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای نوشت: متاسفانه درطول چند سال گذشته با افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی و سرکوب شدید مزدی، فاصله واقعی بین دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی به دره‌ای عمیق و ظاهراً غیرقابل جبران تبدیل شده است.